"مصر الحرية": منح الضبطية القضائية للمواطنين دليل على فشل الدولة

اعتبر حزب مصر الحرية، أن البيان الذى أصدره النائب العام دليلاً على الفشل فى إدارة الدولة وضوءاً أخضر لتكوين جماعات خارج مؤسسة الشرطة تقوم بفرض سطوتها على واقع البلاد، محذراً كل المصريين من سوء استخدام حق القبض والتسليم الوارد بالمادة المشار إليها حتى لا يصبح تحت طائلة القانون، وينبه إلى عدم الاستجابة للدعوات التى لا تريد بهم سوى أن يتعمق انقسامهم وتنشر بينهم التربص والكراهية والاقتتال.
وأكد الحزب مصر الحرية فى بيان صادر له اليوم الاثنين دعوة النائب للمواطنين باستخدام حقهم فى الضبطية القضائية طبقاً للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تمنح حق الضبطية القضائية كما ذُكر وإنما تسمح فقط بالقبض على من يُشاهد وهو يَرتكب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بالحبس وتسليمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة.
وأبدى الحزب دهشته فى بيان له اليوم الاثنين من أن يحث النائب العام المواطنين على استخدام تلك الحالة دون تنبيه للضوابط المتعلقة بها، بل ويطلق عليها الضبطية القضائية، وهو ما يخالف صحيح القانون بما يشجع على التجاوز فى تطبيقها وسوء استخدامها، مستنكراً عدم قيام السلطات بتحذير المواطنين من التوسع فى استخدام القبض والتسليم المنصوص عليه بالمادة المذكورة حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون بتهمة القبض والإحتجاز دون وجه حق.
وأضاف الحزب أنه لا يمكن أن ننظر إلى دعوة النائب العام بمعزل عن الأحداث الأخرى التى تمر بها البلاد والالتباس القائم بين ما يقوم به المواطنين ولجوءهم إلى العنف فى بعض الأحيان وبين الفشل الذى أصبح سمة من سمات كافة السلطات بالدولة، مؤكداً أنه لابد من البحث على حلول سياسية ولا يمكن التعامل مع تلك الدعوة فى السياق العام لما تمر به البلاد.