سفراء الاتحاد الأوروبى فى اجتماع ب"الشورى": يجب عدم التسرع فى إصدار قانون "الجمعيات الأهلية".. ورئيس لجنة حقوق الإنسان: يجب منح الجمعيات قوة أكبر من الحكومة لأنها باقية والحكومات تزول

طالب سفراء الاتحاد الأوروبى برئاسة سفير هولندا لدى القاهرة، لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بعدم الإسراع فى إصدار قانون الجمعيات الأهلية، إلا بعد استيفاء الحوار الوطنى حول بنوده، وذلك حتى يخرج فى صورة تحقق الهدف منه، وأوضحوا أنهم يتفهمون ضرورة أن يكون هناك شفافية فى التمويل الأجنبى ويقدرون حساسية موضوع التمويل القادم من الخارج وضرورة الاطمئنان لعدم وجود أجندات خارجية، لكن يجب التوافق حول مواد القانون.
كما أكد وفد سفراء الاتحاد الأوروبى، خلال مشاركته فى لقاء بمجلس الشورى، أن دول الاتحاد تعتبر نفسها شركاء لمصر من أجل المرور من تلك المرحلة الصعبة، مؤكدين على أنهم على كامل الاستعداد للمساعدة فى أى قانون.
وقال سفير هولندا رئيس الوفد: "الغرض من زيارة مجلس الشورى، هو تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربنا فى هذا الشأن وكيفية إعطاء حرية العمل الأهلى فى المجتمع وكذلك مراعاة المعايير الدولية فى عمل الجمعيات وكيفية الرقابة عليها ونحن سعداء فى مناقشة تلك التجارب".
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان: "القانون السابق كان يسمح بفساد كبير داخل الحكومات السابقة من خلال منحها الحق فى الحصول على جزء من التمويلات التى تمنح إلى المؤسسات الأهلية.. ويجب عدم خضوع التمويلات سواء كانت محلية أو أجنبية مسبقة من الحكومة، على أن تتبع الجمعيات الشفافية فى داخلها ونقل الرقابة من الحكومة الى الشعب". وأضاف الخراط: "يجب إعطاء الجمعيات الأهلية قوة أكبر من الحكومة.. لأنها هى الباقية والحكومات هى الزائلة".
فيما طالب رامى لكح نائب الشورى بضرورة أن يكون هناك شفافية فى المنح التى تقدم لجمعيات ومنظمات أجنبية، مؤكداً ضرورة أن يتم الإعلان بوسائل الإعلام من قبل المانحين عن الجهات التى تم منحها وقيمة المنحة حتى يعلم الرأى العام أهدفها ويستفيد منها.
فيما قال محمد سعد المنجى عضو لجنة حقوق الإنسان: "إننا راعينا أن نعطى فى القانون حرية أكبر من القانون السابق وأصبح إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار، وفى حالة وجود تحفظ للجهة الإدارية حول طريقة إنشاء الجمعية فهى التى تلجأ إلى القضاء وليس من حقها وقف تراخيص المنظمة أو وقف المنظمة عن العمل إلا عن طريق القضاء".
وتابع المنجى: "لسنا ضد التمويل الأجنبى ولكن نحن نريد مثل حضراتكم أن نطمئن أن الأموال ذهبت إلى الجهات الصحيحة وأن هدفها الأساسى من خدمة المواطن المصرى قد تحقق".
وأكد المنجى لنواب الحرية والعدالة أن وفد الاتحاد الأوروبى هو من بادر بالاتصال وذلك من بعد أن تم تقديم مشروع القانون للمجلس، وأيضا بعد إجراء بعض الحوارات المجتمعية حول القانون داخل المجلس، ونحن نرحب بأى شخص يرغب فى الاستيضاح حول أى فكرة بالقانون وخصوصا أن الدول الأوروبية والأجنبية تعد طرفا أساسيا فى القانون فيما يخص التمويل الأجنبى.
وأضاف أن هذا يأتى فى سياق اتجاه اللجنة للقيام بعمل جلسات الحوار المجتمعى حول القانون حتى يخرج بالصورة التى يرغب فيها الشعب المصرى ويحقق الأهداف المرجوة من تشريعه، ونحن نأخذ فى الاعتبار جميع المقترحات التى تقدم إلنا سواء من الداخل أو الخارج فى هذا القانون.
فى المقابل، أكد الدكتور طارق السهرى وكيل المجلس والقيادى بحزب النور على تقديره لدور الجمعيات الأهلية فى التصدى للأفكار الهدامة داخل البلاد قائلاً: "نعرف الصعوبات التى تواجه الجمعيات فى عملها خلال الفترة السابقة ونحن نحاول إزالة ذلك عن طريق القانون الجديد"، مشدداً على أهمية الشفافية حتى تصل المعونات لأصحاب الحقوق فى الاستفادة من تلك المنح، وكذلك لتقوم بدورها فى دعم الديمقراطية، وأكد أننا نؤمن أن الجمعيات الأهلية يجب أن يكون لها دور فى الفترة المقبلة.
وقال كمال نور الدين وكيل لجنة التنمية البشرية: "نحن حاليا نناقش فى القانون التمويل الأجنبى والمنح ولكن هذا جزء من مناقشتنا وليس كل همنا فالشعب المصرى لديه طبيعة بالميل للعمل الخيرى ولكن كان هناك منع خلال النظام السابق، ولكن الآن نعمل على إزالة المعوقات التى تواجه المواطن فى ذلك".
وأكد أن النظام السابق كان يميز بين الجمعيات فى الحقوق والتضييق ولكن الآن نحن فى المسودة التى نحن بصددها نراجع الأخطاء السابقة ورغبات الشعب المصرى فى تشكيل الجمعيات، وأريد أن أطمئن العالم أن الهدف من القانون هو إعطاء حريات والتيسير على المواطنين فى الاستفادة من أموال التبرعات والخير بصورة مثلى والاستفادة من التمويل الإنسانى الأجنبى".
بينما قال النائب سيد عبد الراضى: نحن نعمل على إصدار قانون يراعى حقوق الإنسان وحقه فى الرقابة على الجهة التنفيذية وأكد أن هناك أكثر من مشروع قانون، وقانون اللجنة يحترم المعايير الدولة لحقوق الإنسان ويعلى من شأن الاتفاقيات الدولة التى وقعتها مصر ويعطى للجمعية الطرق الميسرة للحصول على حقوقها عن طريق القضاء.
وقال أحمد عبد الرحيم أمين سر التنمية البشرية نحن بعد ثورة 25 يناير نعيش أجواء مختلفة عن النظام السابق أجواء تتسم بالحرية ولكنها لا تتعدى على حرية الأخر ونحن نسعى لتحقيق دولة سيادة القانون واستكمال السلطات بعضها لبعض ونحن عالجنا فى هذا القانون عوار القوانين السابقة،ونحن نسعى لتحقيق الحرية ونطالب منظمات المجتمع الأهلى بالشفافية والوضوح فى أهدافها المعلنة، من جانبه، قال عبد العظيم محمود رئيس اللجنة، إننا نحرص أن تعمل على أن تقوم الجمعيات بتحقيق أغراضها بكافة ميادين الرعاية الاجتماعية والتنمية وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والرياضة والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.
وذكر أن هذا القانون مطروح للمناقشة على مستوى المجتمع المصرى واللجنة تعهدت بأن يكون تشريعات القوانين طبقا لمعايير العالمية للتشريع، وشدد على أهمية جلسات الاستماع المتعارف عليها دوليا وسوف يتم تطبيق تلك المعايير على كل قانون يخرج من اللجنة والتى دائما ما تبدأ بطرح الفكرة للإطار العام ويتم مناقشة حولها على مستوى ونسعى للتواصل مع كل من له صلة بهذا الأمر سواء الحكومة أو المشرعين أو المانحين أو المستفيدين بالمجتمع المصرى أو العاملين بهذا المجال. وأكد أن هذا القانون ينبثق من الفكر الجديد والحكم فى مصر وهو فكرة اللامركزية وهذا ما نراعيه فى قانون الإدارة المحلية والتى تعمل بها منظمات المجتمع المدنى.