"مجلس الوزراء:" مشروع الإصلاح الاقتصادى أكثر قوة فى الوقت الحالى

قال السفير علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت بالفعل فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى ضوء نتائج الحوار المجتمعى، موضحا أن برنامج الإصلاح أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى من حيث التوازن بين الأعباء الاقتصادية وما يقابلها فى المميزات الإجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية، وذلك مع التدرج فى السيطرة على عجز الموازنة.
وأضاف الحديدى فى تصريحات صحفية، أن المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأحد، آخر الاتصالات التى تمت مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الفترة الماضية حزمة إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار وتطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأس هذه الإجراءات إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالدخل والمبيعات والدمغة إلى مجلس الشورى.
وأوضح، أن الحكومة قدمت ضمانات جديدة للمستثمرين من أجل طمأنتهم لاستمرار العمل فى مناخ آمن يسمح لهم بضخ مزيد من الاستثمارات وجذب الجديد منها، مؤكدا أن من بين هذه الضمانات صدور المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر (ه) فى 3 من يناير سنة 2012، وبموجبه أضيفت مادتان جديدتان برقمى 7 مكرر،66 مكرر.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بالتصالح (مادة 7 مكرر) أجازت التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والتى ترتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها، وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية، وفى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور الحكم البات، وحددت المادة شروط التصالح.
وأضاف أنه فى حالة صدور حكم نهائى غير بات فى الدعوى فإن التعديلات الجديدة اشترطت إتمام وفاء المستثمر بكافة العقوبات المالية المقضى بها، وعليه، يتم اتخاذ 5 إجراءات، أولها أن يتقدم المستثمر بطلب للتصالح مع الجهة الراغب فى التصالح معها، ثم يتم إعداد مشروع محضر التصالح مع المستثمر أو وكيله مع ممثل الجهة الراغب فى التصالح معها، وتتضمن إجراءات التصالح مراجعة بنود التصالح من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وإبداء ما يراه من ملاحظات فى شأنه وعرض المحضر من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار على الوزير المختص لاعتماده وإخطار النائب العام بالمحضر لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها.
وختم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أنه يترتب على التصالح وفقا لما سبق انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر فقط ولا يمتد لباقى المتهمين فى الواقعة.