غالى: 65 مليار انخفاض فى الإيرادات

أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن نسبة العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة الجديدة تقدر بنحو 8.0% من الناتج المحلى، مقارنة ب 6.9% من الناتج المحلى المتوقع للعام الحالى 2008/2009، وهو ارتفاع مؤقت فى عجز الموازنة لمواجهة آثار الأزمة العالمية ولا يؤثر على خطط تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط.
وقال غالى، إنه فى ظل تأثر النشاط الاقتصادى فى مصر بالأزمة العالمية، فقد تم تقدير جملة إيرادات الدولة فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 225 مليار جنيه، بانخفاض 64.7 مليار جنيه وبنسبة 22% عن جملة الإيرادات المتوقعة خلال العام المالى الجارى، حيث من المتوقع انخفاض الحصيلة الضريبية بنحو 21.5 مليار جنيه بنسبة 12.9% عن العام الحالى، كما يتوقع انخفاض حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 43 مليار جنيه بنسبة 35% عن العام الحالي، وذلك نتيجة توقع انخفاض الإيرادات المحصلة من قطاع البترول ومن قناة السويس ومن القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا يشمل مشروع الموازنة فرض أى ضرائب أو رسوم إضافية.
وأوضح وزير المالية أن موسم الإقرارات الضريبية الذى تم الانتهاء منه بنهاية شهر أبريل 2009 يبشر بنتائج موسم ضريبى ناجح لعام 2008/2009، مع استمرار تحسن الإدارة الضريبية واستجابة المجتمع الضريبى المصرى للإصلاحات التى تمت فى مجال الضرائب.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً تعويضية للحد من الخفض فى الإيرادات العامة خلال 2008/2009 تتركز فى تنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية وتنشيط الأداء الضريبى بما يحقق نحو 13 مليار جنيه عوائد إضافية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوريق الحقوق المالية الآجلة بالمحافظ العقارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يحقق نحو 4.8 مليار جنيه عوائد إضافية، بالإضافة إلى استغلال حصيلة بيع أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة فى تمويل استثمارات خلال العام.
وقال إن الحكومة ستستمر فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقليل الأثر السلبى للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى لمواجهة آثارها قدر الإمكان. مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية والنجاحات التى تحققت على مستوى الأداء الاقتصادى هى التى مكنت الاقتصاد المصرى من تحمل الصدمات الخارجية خلال العامين الماضيين سواء أزمة ارتفاع مستوى الأسعار العالمية للسلع خلال عامى 2007 و2008 أو الأزمة الحالية بسبب انكماش الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال خلال العام المالى الجارى، وإمكانية امتداد آثاره خلال العام المالى القادم.
وفى إطار تنشيط الاقتصاد لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر الدولة فى تقديم الدعم للقطاع الإنتاجى مثل دعم المزارعين، وتنشيط الصادرات، والمناطق الصناعية، والتدريب الصناعى، وتنمية الصعيد، واستحداث دعم للبنية الأساسية للتجارة الداخلية، وذلك كله فى إطار السعى لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين تسهم فى استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل سنوياً. وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية فى مشروع موازنة 2009/2010 نحو 33.4 مليار جنيه بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن الموازنة الأصلية لعام 2008/2009، وذلك بهدف تعجيل تنفيذ مشروعات تحديث البنية الأساسية وتحريك عجلة دوران الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات والتدابير التى أقرتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة العالمية خلال العام الجارى 2008/2009، مثل تطبيق حزمة مالية بتكلفة 15 مليار جنيه تضمنت ضخ استثمارات إضافية ودعم النشاط الاقتصادى وتخفيض جمركى بهدف الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل، حيث سمح هذا بتعجيل تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات المياه والصرف الصحى، والطرق والكبارى، وتحسين جودة الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تطوير وتحسين كفاءة خطوط السكك الحديدية، والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية المناطق الصناعية فى منطقة الدلتا، ومساندة تنظيم الأسواق من خلال تنمية البنية الأساسية للتجارة الداخلية، وتدعيم تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عن طريق زيادة موارد صندوق دعم الصادرات.