مجلس الدولة هو أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، بجانب المحكمة الدستورية العليا و محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وينظر إليه الجميع على أنه حصن الحقوق والحريات، وأن أحكامه دائما عنوان للعدالة، فيما يصفه البعض بأنه «قاضى المشروعية والرقيب على قرارات جهة الإدارة». وأنشئ مجلس الدولة عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسى، وهو يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية التى تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة فى الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلا على التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائى وقسم الفتوى وقسم التشريع، حيث يضم القسم القضائى أربعة أنواع من المحاكم هى: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، بالإضافة إلى هيئة مفوضية، فيما يضم قسم الفتوى مجموعة من الإدارات أو الأقسام المتخصصة بإبداء الرأى القانونى فى المسائل التى تحتاج إلى ذلك، ويقوم بنصح الحكومة فى الأمور القانونية، ويختص قسم التشريع بدراسة كل القوانين واللوائح التى تزمع الدولة إصدارها. ويوما بعد الآخر وعلى اختلاف الأنظمة الحاكمة يثبت مجلس الدولة بمحاكمه المتعددة أنه الحصن الحصين لدعم الحقوق والحريات وهدم الفساد والقرارات الخاطئة، وغل يد السلطة التنفيذية عن الانحراف والاعوجاج عن المسار السليم لصحيح القانون والدستور، حيث وقف بالمرصاد فى وجه الرئيس السابق ونظامه، وكانت أحكامه أحد أهم محركات ثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة أحكام بطلان انتخابات برلمان 2010 وطرد رجال الداخلية من الجامعات المصرية ووقف تصدير الغاز لإسرائيل. قامت الثورة وانحاز قضاة مجلس الدولة لمبادئها، ولم يجد الشعب أمامه سوى محاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا لنيل حقوقه وطموحاته والحفاظ على مكتسبات ثورته، بعدما حدث ما وصفه البعض بتباطؤ المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية عن تنفيذ أهم مطالب ثورته، فلبى مجلس الدولة مطالب الثوار بحل الحزب الوطنى، والمجالس المحلية، وقضى بتغريم مبارك ورجاله فى قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة، وألزم المجلس العسكرى بعدم كشف العذرية على الفتيات المحتجزات بالمعتقلات، واللاتى يتم القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة، كما أبطل منح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية، وكانت المحكمة الإدارية العليا المحطة التى استندت إليها المحكمة الدستورية العليا فى إصدارها قرارها بحل مجلس الشعب السابق، كما قضى بحل الجمعية التأسيسية الأولى. جاء عهد الرئيس المنتخب محمد مرسى ليحمل معه تجاوزات واضحة بحق القضاء والقانون، فكانت أول قرارات مرسى بإعادة مجلس الشعب المنحل لتنهال الدعاوى أمام مجلس الدولة الذى أحالها بدوره للدستورية التى قضت من جديد بحل المجلس وبطلان قرار عودته، ووقف قضاة مجلس الدولة جنبا إلى جنب مع جميع قضاة مصر ضد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى 21 نوفمبر الماضى حتى تم إلغاؤه، ومؤخرا ألزم قضاء مجلس الدولة الدكتور مرسى وحكومته بهدم الأنفاق غير الشرعية بين مصر وغزة، حيث اعتبرتها المحكمة اعتداء سافرا على السيادة المصرية وتهديدا للأمن القومى، ليعود ويصدر الأسبوع الماضى قراره بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب التى دعا إليها الدكتور مرسى لمخالفة القرار الرئاسى للقانون وأحكام الدستور. مجلس الدولة فى زمن «العسكرى» يحل برلمان مبارك ومحلياته والتأسيسية الأولى لم يتوقف دور قضاء مجلس الدولة خلال فترة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، فيما عرف بالمرحلة الانتقالية، فجاءت الأحكام فى البداية استكمالا لخطوات الثورة بحل المجالس البرلمانية والمحلية التى تبقت من النظام السابق، وكذلك حل الحزب الوطنى، وتواصل الدور الرائد للقضاء بحل التأسيسية الأولى وإصدار أحكام ببطلان تشكيل أول مجلس برلمانى منتخب بعد الثورة، فضلا على إعادة شركات عامة لملكية الدولة كان قد جرى خصخصتها فى عهد النظام السابق: ضد العسكرى.. معركة كشف العذرية «جريمة جنائية»، هكذا وصفته محكمة القضاء الإدارى، ذلك الفعل الفج الذى قام به عدد من رجال القوات المسلحة بأن قاموا بإجراء فحوص كشف العذرية لعدد من الفتيات اللاتى تم القبض عليهن خلال فض اعتصام 9 مارس 2011، حيث قضت المحكمة بإلزام المجلس العسكرى بعدم اتخاذ ذلك الإجراء مرة أخرى مع الفتيات المصريات اللاتى يتم القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة، ورأت المحكمة أن ذلك يعد مخالفا للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكا لحرمة الإناث وجسدهن وعدوانا على كرامتهن وإنسانيتهن، وشددت على القوات المسلحة أن تلتزم بأحكام القانون، وألا تتجاوز حدودها فى التعامل مع المواطنين، وإلا شاب قراراتها بالبطلان، وهو الحكم الذى رحب به النشطاء والحركات الثورية، خاصة بعد وقائع سحل الفتيات والتعدى عليهن فى أحداث مجلس الوزراء. قطع الاتصالات.. إدانة مبارك من مجلس الدولة جاء أول حكم قضائى ضد الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس حكومته ووزير داخليته، وذلك بتغريمهم جميعا 540 مليون جنيه لتسببهم فى قطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، حيث ألزمت المحكمة العادلى بتعويض مقداره 300 مليون جنيه، وبإلزام مبارك بدفع 200 مليون، وإلزام أحمد نظيف بتعويض مقداره 40 مليون جنيه، حل «الوطنى» والسماح بإنشاء أحزاب للثورة فى 16 إبريل الماضى أصدرت دائرة الأحزاب برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بحل الحزب الوطنى، وحولت جميع أمواله وممتلكاته إلى الدولة، حيث رأت المحكمة أن «ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وإن لازم ذلك قانونا وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخا لإرادة الشعب»، وفى المقابل سمحت الدائرة ذاتها بتأسيس عدة أحزاب وليدة للثورة. حل المحليات «أفسدت ودمرت كل شىء جميل فى هذا الوطن، وكانت من بين أدوات النظام السابق تنفذ سياساته ورغباته»، هكذا رأت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى وقتئذ دور المجالس المحلية فى عهد النظام السابق، فأصدرت حكمها بحل هذه المجالس، وأكدت أن تلك المجالس أخلت إخلالا جسيما بواجباتها إلغاء الضبطية القضائية للشرطة العسكرية قبل أن يسلم المجلس العسكرى إدارة شؤون البلاد للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ودعته محكمة القضاء الإدارى فى 26 يونيو من العام الماضى بوقف تنفيذ قرار منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون، وأكدت المحكمة أن هذا القرار يحمل فى ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. حل الجمعية التأسيسية الأولى منذ أن تقرر تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع الدستور التى ترأسها الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، ثار الجدل حول قانونية وصحة تشكليها واختلف فقهاء القانون والدستور حول تفسير ما تضمنه الإعلان الدستورى الصادر من المجلس العسكرى لتشكيل تأسيسية الدستور حتى أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى حكما ببطلان تشكيل الجمعية، وأمرت المجلس العسكرى بحلها، وقضت بعدم أحقية أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى عضويتها. الإدارية العليا .. وحل مجلس الشعب كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، المحطة الأولى التى على أساسها انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى حكمها بحل مجلس الشعب السابق، ففى 20 فبراير من العام الماضى أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، حيث تنبهت المحكمة إلى وجود شبهة عدم دستورية فى القانون الذى بناء عليه تم انتخاب المجلس، وأن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأى المساواة. تمكين «المصريين بالخارج»من التصويت قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بإلزام كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء ووزارتى الداخلية والخارجية بإنشاء مقار انتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية لتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من التصويت فى الاستفتاءات والانتخابات التى تجريها مصر، كما قضت بتمكين الناشط علاء عبدالفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا من الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية. معركة أخرى.. ضد الخصخصة فى عام 2011 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 6 أحكام قضائية بعودة 6 من أهم شركات القطاع العام التى تم خصخصتها فى عهد النظام السابق، خاصة أثناء حكومة الجنزورى الأولى وعاطف عبيد، وكانت من أهم هذه الشركات شركة عمر أفندى وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وغزل شبين والشركة العربية للتجارة الخارجية والنيل لحليج الأقطان. بمجلس الدولة فى عهد مرسى حائط صد أمام انتهاك القانون كان من الغريب أن يتسم عهد أول رئيس منتخب للبلاد بعد الثورة بالعدوان على القضاء والقانون، وذلك بحسب وصف رجال القضاء أنفسهم، إلا أن قضاء مجلس الدولة ظل واقفا بالمرصاد لكل مظاهر العدوان هذه، فأبطل قرارات رئاسية متعددة، كان آخرها القرار الرئاسى بدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب فى 22 إبريل المقبل: إلغاء قرار مرسى بعودة مجلس الشعب توقع الجميع أن يحاول الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى جاهدا أن يحافظ على دولة القانون والدستور، إلا أن الجميع فوجئ بأن أول قراراته تتضمن عصفا بالقانون وإهدارا لأحكامه، فكان قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل للعمل، على الرغم من قرار قضائى سابق ببطلان قانون انتخاب أعضائه، وهو ما وجه بطعون أحالها القضاء الإدارى للمحكمة الدستورية العليا التى أصدرت حكما جديدا بإلزام الرئيس بحل المجلس نهائيا وإلغاء قرار عودته. ثورة لإسقاط الإعلان الدستورى أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا فى 21 نوفمبر من العام الماضى، فثار جميع قضاة مصر فى مختلف الهيئات القضائية، وذلك بسبب سلب الدكتور مرسى اختصاصات القضاء. هدم الأنفاق بين مصر وغزة محكمة القضاء الإدارى التى ألزمت مبارك بالسماح لقوافل الإغاثة الوصول لغزة هى ذاتها - بهيئة مغايرة - التى أصدرت حكما منذ عدة أيام بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السياسى ووزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لهدم وغلق جميع الأنفاق والمنافذ غير الشرعية على الحدود بين مصر وقطاع غزة. إعادة ضباط الشرطة الملتحين لعملهم اختلف الجميع حول أحقية ضباط الشرطة فى إطلاق لحاهم، ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا برفض إحالة الضباط الملتحين للاحتياط ورفض إيقافهم عن العمل، حيث أكدت أنه لا يجوز إحالة الضابط للاحتياط مادامت الوزارة قامت بإحالتهم للتأديب. إلغاء إقالة رئيس تحرير «الجمهورية» أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بإقالة جمال عبدالرحيم من منصب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذى تمت إقالته بسبب نشر موضوع متعلق بالتحقيق مع المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، ورغم صدور حكمين بإعادة عبدالرحيم إلى منصبه وإلغاء قرار إقالته فإن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لم يحترم أحكام القضاء وأصدر قراره بتعيين الزميل السيد البابلى بدلا من عبدالرحيم. إعادة بث قنوات دريم من استوديوهاتها صمم القضاء الإدارى فى كل أحكامه على التأكيد على حرية الصحافة والإعلام ووقف ضد محاولات التنكيل ببعض قنوات المعارضة للنظام الحالى، ومؤخرا أصدر حكمه بوقف تنفيذ قرارات وقف بث قنوات دريم الفضائية، وأكدت المحكمة على أن التضييق على دريم نوع من إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. بطلان دعوة مرسى لانتخابات البرلمان مجددا تصدى مجلس الدولة لقرار الرئيس مرسى بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها بداية من 22 إبريل، ما اعتبر التفافا حول صحيح نص المادة 177 من الدستور الجديد بعدم عرض مواد القانون مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية العليا، فأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها يوم الأربعاء الماضى بوقف الانتخابات.
