الجماعة الإسلامية فى بيان شديد اللهجة: الثورة المضادة توظف عناصرها بالشرطة لإحداث فراغ أمنى.. وفلول الوطنى وقوى سياسية تنتهج العنف لاستدعاء الجيش.. والمضربون من الداخلية يجب إحالتهم للتحقيق

قالت الجماعة الإسلامية، إنها تترقب ما يحدث على الصعيد الأمنى من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة من أجل إحداث فراغ أمنى بتأليب أمناء وضباط الشرطة ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل.
ورصدت الجماعة الاسلامية فى بيان لها اليوم، السبت، محاولات فلول الحزب الوطنى والقوى السياسية المتحالفة القيام بأعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض أقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار، وذلك فى محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكى يتم استنزاف الجيش فى مصادمات مع الشعب.
وأكدت الجماعة فى بيان لها، أن هذه الأعمال المفتعلة هى موجودة فى بعض الأماكن المحددة فى داخل عدد قليل من المحافظات، وإن كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة، مشددة على أنه أثبتت هذه الأحداث أن جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاء الذين يحتاجون لدعم شعبى كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطنى الملقى على عاتقهم، وأن لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون، ولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التى تنظم استخدامهم السلاح فى ذلك الأمر، مع ضرورة التفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين.
كما أوضح البيان، أنه يوجد فى أوساط ضباط الشرطة فئة مازالت على ولائها للنظام السابق، وتتواطأ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد، وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة.
وشددت الجماعة فى بيانها، على أن من يتخاذل من ضباط الشرطة فى القيام بعمله فى تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام أو الإضراب يجب إحالته على الفور إلى التحقيق واستبداله بآخرين من أبناء الشرطة الشرفاء أو تخيريهم بين الاستمرار فى الخدمة أو الإحالة للاحتياط.
وقالت، إن واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية أو السياسة يستوجب سرعة تشكيل إدارة عامة لمكافحة البلطجة فى وزارة الداخلية، وفتح باب التطوع للعمل بها من أبناء الشعب فى مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة.
وشددت الجماعة على ضرورة تشكيل لجان شعبية من المواطنين لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الضباط الشرفاء فى أداء دورهم الوطنى لإقرار الأمن ومواجهة الجريمة والبلطجة.