دعت الجماعة الإسلامية لتشكيل لجان شعبية ضرورة لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الضباط الشرفاء في أداء دورهم الوطني .

وذكرت الجماعة في بيان لها ، السبت 9 مارس ،أنها تراقب ما يحدث على الصعيد الأمني من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة من أجل إحداث فراغ أمنى بتأليب أمناء وضباط الشرطة ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل.
وأكدت أنها ترصد محاولات فلول الحزب الوطني والقوى السياسية المتحالفة القيام بإعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض أقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار وذلك في محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكي يتم استنزاف الجيش في مصادمات مع الشعب.
وأضافت أنها تؤكد أنه على رغم محاولة من يقف وراء هذا المخطط إيهام الشعب المصري في الداخل أو الخارج أن هناك حالة انفلات أمني واسعة النطاق ،فإن الحقيقة التي يعيشها المصريون هي أن هذه الأعمال المفتعلة هي موجودة في بعض الأماكن المحددة في داخل عدد قليل من المحافظات وان كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة.
وأوضح البيان أن هذه الأحداث أثبتت أن جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاء الذين يحتاجون لدعم شعبي كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم وان لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون ولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التي تنظم استخدامهم السلاح في ذلك الأمر مع ضرورة تفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين.
انه يوجد في أوساط ضباط الشرطة فئة مازالت على ولائها للنظام السابق وتتواطأ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة.
وقال الجماعة في بيانها إن من يتخاذل من ضباط الشرطة في القيام بعمله في تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام أو الإضراب يجب إحالته على الفور إلى التحقيق واستبداله بآخرين من أبناء الشرطة الشرفاء أو تخيريهم بين الاستمرار في الخدمة أو الإحالة للاحتياط.
كما شددت الجماعة على واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية أو السياسة تستوجب سرعة تشكيل إدارة عامة لمكافحة البلطجة في وزارة الداخلة وتفتح باب التطوع للعمل بها من أبناء الشعب في مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة.