الجماعة الاسلامية ترصد محاولات الفلول وقوى الثورة المضادة لاحداث فراغ امنى

اكدت الجماعة الإسلامية فى بيان لها منذ قليل انها تراقب ما يحدث على الصعيد الامنى من محاولات قوى الثورة المضادة لتوظيف بعض عناصرها الموجودة داخل الشرطة من أجل إحداث فراغ أمنى بتأليب أمناء وضباط الشرطة ودفعهم إلى الانسحاب من مواقعهم والإضراب عن العمل فى نفس الوقت كما ترصد الجماعة الاسلامية محاولات فلول الحزب الوطنى والقوى السياسية المتحالفة القيام بإعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض اقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار وذلك فى محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكى يتم استنزاف الجيش فى مصادمات مع الشعب.
من هذا المنطلق الجماعة الإسلامية تؤكد على عدة أمور هى :
رغم محاولة من يقف وراء هذا المخطط ايهام الشعب المصرى فى الداخل او الخارج ان هناك حالة انفلات امنى واسعة النطاق فان الحقيقة التى يعيشها المصريون هى ان هذه الاعمال المفتعلة هى موجودة فى بعض الاماكن المحددة فى داخل عدد قليل من المحافظات وان كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة.
واثبتت هذه الاحداث ان جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاء الذين يحتاجون لدعم شعبى كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطنى الملقى على عاتقهم وان لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون ولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التى تنظم استخدامهم السلاح فى ذلك الامر مع ضرورة تفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين.
وانه يوجد فى أوساط ضباط الشرطة فئة مازالت على ولائها للنظام السابق وتتواطأ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة.
وأن من يتخاذل من ضباط الشرطة فى القيام بعمله فى تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام او الاضراب يجب احالته على الفور الى التحقيق واستبداله بآخرين من ابناء الشرطة الشرفاء او تخيريهم بين الاستمرار فى الخدمة او الإحالة للاحتياط.
وان واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية او السياسة تستوجب سرعة تشكيل ادارة عامة لمكافحة البلطجة فى وزارة الداخلة وتفتح باب التطوع للعمل بها من ابناء الشعب فى مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة.
وضرورة تشكيل لجان شعبية من المواطنين لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الضباط الشرفاء فى اداء دورهم الوطنى لإقرار الامن ومواجهة الجريمة والبلطجة.