قالت الجماعة الإسلامية، أن فلول الحزب الوطني المنحل، والقوى السياسية المتحالفه معها تقوم بأعمال عنف ممنهج وغاشم على بعض أقسام الشرطة من أجل دفع الشرطة للانهيار، في محاولة لاستدعاء الجيش مرة أخرى لكى يتم استنزاف الجيش فى مصادمات مع الشعب. وأضافت الجماعة، في بيان لها اليوم السبت: ''رغم محاولة من يقف وراء هذا المخطط ايهام الشعب المصرى فى الداخل او الخارج أن هناك حالة انفلات أمني واسعة النطاق، فأن الحقيقة التى يعيشها المصريون، هي ان هذه الاعمال المفتعلة هى موجودة فى بعض الأماكن المحددة فى داخل عدد قليل من المحافظات وأن كان ذلك لا يقلل من خطورة المؤامرة''. وأشارت الجماعة، إلى أن الأحداث التي تمر بها مصر أثبتت أن جهاز الشرطة به أغلبية من الضباط والأمناء الشرفاء الذين يحتاجون لدعم شعبي كبير لتمسكهم بالقيام بالواجب الوطني الملقى على عاتقهم، وأن لهم مطالب عادلة تتعلق بتسليحهم لمواجهة الخارجين على القانون ولابد من الاستجابة لهم مع وضع الضوابط القانونية التى تنظم استخدامهم السلاح في ذلك الأمر مع ضرورة تفريق بين المتظاهرين السلميين والمخربين. واستطردت: ''يوجد في أوساط ضباط الشرطة قلة مازالت على ولائها للنظام السابق وتتواطأ مع من يدير المخططات لإعادة النظام السابق من جديد وهؤلاء لابد تقديمهم للتحقيقات العاجلة العادلة، وأن من يتخاذل من ضباط الشرطة فى القيام بعمله فى تأمين ممتلكات العامة والخاصة سواء بالاعتصام او الإضراب يجب احالته على الفور الى التحقيق، واستبداله بآخرين من ابناء الشرطة الشرفاء او تخيريهم بين الاستمرار فى الخدمة او الإحالة للاحتياط''. وأوضحت الجماعة، أن واجب حماية الشعب من البلطجية الجنائية او السياسة تستوجب سرعة تشكيل إدارة عامة لمكافحة البلطجة في وزارة الداخلة وتفتح باب التطوع للعمل بها من أبناء الشعب في مواجهة هذه البلطجة المخططة من قبل الثورة المضادة، وتشكيل لجان شعبية من المواطنين لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومساندة الضباط الشرفاء فى اداء دورهم الوطنى لإقرار الامن ومواجهة الجريمة والبلطجة.