الجماعة الإسلامية: جبهة الإنقاذ تقدم غطاء سياسيا لعنف الميلشيات

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجامعة الإسلامية، إن الجيش المصري لن يقوم بانقلاب عسكري، وذلك من قبيل الأماني الكاذبة، لأن الجيش المصري أذكى وأحكم من أن ينزلق إلى صراع مع الشعب يتم فيه استنزاف قوته لصالح إسرائيل.

وأضاف دربالة، في تصريحات له اليوم الأحد، "وهو ما تجنبه قادت الجيش من قبل ادركاً منهم بأن مصر لا يمكن أن تتجه نحو النموذج السوري".

وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الحل الوحيد الصحيح، هو اللجوء للحوار دون شروط والإلتزام بالسلمية والتعبير عن طريق الصناديق الانتخابية.

واتهم دربالة، بعض المحسوبين على التيار الشيوعي الاشتراكي والعلماني، بالتخطيط لنشر الفوضى، وإيهام الداخل والخارج بوجود ثورة شعبية وخلق حالة من الإضطرابات الواسعة إذا لم تؤد إلى اسقاط النظام شعبياً فيمكن أن تؤدي إلى انقلاب عسكري.

وصرح دربالة، أن جبهة الإنقاذ مازالت تقدم الغطاء السياسي لعمليات العنف التي تمارسها الميلشيات التي تكونت تحت مسميات مختلفة كالبلاك بلوك أو المشاغبين وغيرهما، أملاً منها أن تجعل الشعب ينضم إليها أو أن الجيش يتورط في انقلاب عسكري.
وأعلن القيادي بالجماعة الإسلامية، أن الدعم الشعبي لجبهة الإنقاذ ولهذه المجموعات الداعية للفوضى بدأ يتلاشى تحت وقع هذه الإساليب غير السلمية والتي تتصادم مع مصالح الشعب، وهو ما ظهر جلياً في أعداد الجماهير المشاركة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.

واستطرد: "إن حجم الإضطرابات الموجودة في داخل البلاد إذا ما استثنينا محافظة بورسعيد لخصوصية حالتها لا تتعدى وجود الشغب والعنف في أربعين شارعاً واحراق 30 مبنى عن عمد، ورغم ذلك فإن الإعلام الفلولي يحاول باستماتة أن يصور أن مصر كلها تحترق، رغم أن مصر بها مئات الألاف من الشوارع وملايين المباني من أسوان إلى الأسكندرية تعيش في أمان وسلام ولم يخرج أحد من سكانها ليدعم هؤلاء الذي يسعون لإهدار الإرادة الشعبية والسطو عليها بالعنف وبالإرهاب.

وطالب دربالة، الشعب أن يميز بين المتظاهرين السلميين الذين يجب أن يحميهم الجميع وبين من يتستر بالتظاهر السلمي ويمارس العنف ويهاجم الأقسام ويسرق الأسلحة ويقتل جنود الأمن المركزي بالخرطوش ويعطل المترو ويقطع طريق القطارات والسيارات، ويحرق مباني المحافظات والممتلكات العامة التي دفع هذا الشعب من قوته تكلفة بنائها فهؤلاء لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم ولا بد من اتفاق كافة القوى الوطنية والسياسية على تقديم من يتورط منهم في ذلك للمحاكمة العاجلة العادلة.

كما طالب بتكوين لجان شعبية في مختلف المحافظات، لمواجهة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع البلطجة السياسية والجنائية المشاركة في هذه الأعمال من تهديد سلامة الوطن وأمن المواطنين.