كشف الدكتور القصبى زلط، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك لجنة فقهية من مجمع البحوث سوف تنظر مشروع قانون الصكوك يوم الأربعاء القادم، مضيفا، "يجب على أبناء الوطن الانتباه إلى أن فكرة الصكوك الإسلامية فى ظاهرها لا يوجد فيها شىء، ولكن نحن نحكم على الألغام التى من الممكن أن تكون موجودة داخل القانون قد تغير من مقاصده". وأضاف "زلط"، خلال جلسة الحوار المجتمعى حول قانون الصكوك بمجلس الشورى اليوم، أن مشروع الصكوك الموجود بين أيديكم الآن هو مشروع مختلف عن السابق، والقراءة الأولية له إيجابية، مشيراً إلى أن المشروع الحالى لا غضاضة به، وبه فائدة كبيرة للمجتمع المصرى. وقال إن مجمع البحوث عندما رفض مشروع الصكوك، كان يرفض نص المشروع الذى عرض عليه من وزارة المالية تحت مسمى قانون الصكوك الإسلامية السيادية، وعند رفض المجمع له قمنا بكتابة جميع الملاحظات التى دفعتنا إلى رفض القانون، وكان على رأسها تمليك الممتلكات العامة للأجانب. من جانبه، قال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى، إنه حين جاءتهم ملاحظات مجمع البحوث على القانون الذى أرسلته حينها وزارة المالية، أصدرت اللجنة بيانا، وأكدت أنها تتفق مع تلك الملاحظات بنسبة 100%، مضيفا، "حين شرعنا فى صياغة قانون اللجنة حرصنا على ملاحظة عدم وجود أى شبهة أو فهم خاطئ لنص القانون".