نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط مؤتمرها العلمى السابع بعنوان "القانون والممارسات المهنية" تحت رعاية الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط والدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة. وفى كلمته، أكد الدكتور أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية نيابة عن رئيس الجامعة، أن الاهتمام بالمنظومة الحقوقية والقانونية يعتبر أساساً لبناء أى مجتمع ومرآة تعكس مدى تقدمه. مشيراً إلى أن جامعة أسيوط من الجامعات الرائدة فى ربط نشاط كلياتها ومرافقها فى كل المجالات بالمجتمع المحيط وتسعى جاهدة أن يتنامى هذا الدور باستمرار ليواكب حركة المجتمع ويتناسب مع معدلات التغيير فيه. وأضاف أن التحديث المستمر للمنشآت البحثية والتعديل الواعى والدائم فى اللوائح الدراسية والمناهج وفقاً للمعايير المهنية العالمية يعد من آليات العمل فى الجامعة لمواكبة التطور والمكانة المنشودة للجامعة بما يكفل لها القدرة على المنافسة التى أصبحت معياراً للبقاء والاستمرار. وأشار الدكتور محمد سعد خليفة عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر إلى أهمية القانون فى التعبير عن المجتمع وقيمه ومثله العليا، مؤكداً على سعى الكلية المستمر لربط القانون بالمهنة، خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها مصر بعد الثورة واختلال ميزان الأولويات. وأوضح أن المؤتمر يأتى هذا العام مستهدفا التعريف بعلاقة القانون بالممارسات المهنية من خلال مناقشة عدد من المحاور أهمها: النقابات المهنية فى مصر والدول العربية ودورها فى تطوير الأداء المهنى، المسئولية القانونية لأرباب المهن الحرة فى مصر والدول العربية، القواعد التنظيمية لممارسة المهنة فى مصر والدول العربية، الضوابط الشرعية لممارسة المهنة. وأكد على حاجتنا إلى نظرة شاملة لتعيد ترتيب البيت الداخلى لوضع مصر فى المكانة الملائمة لها وهذا ليس بالسياسة وحدها ولكن بالعمل والإنتاج، مشيراً إلى أن المهنة أخلاق ورسالة وميثاق وأعراف وتقاليد وهذا هو ما نحتاجه من أهل المهن على اختلافها. ومن جانبه، أشاد الدكتور خالد جمال أستاذ القانون المدنى بجامعة البحرين بدور المؤتمر فى توضيح القواعد والممارسات المهنية لما تمثله هذه الممارسات من مخاطر عديدة تطال حياه الناس فالناس لا تتوقف عن إبرام العقود مع أصحاب المهن المختلفة من خلال الاحتكاك المباشر وغير المباشر مع أرباب المهن، فكلما كانت هذه الممارسات بعيدة عن الأطراف الشرعية والقانونية المقررة كلما زاد حجم الخسائر على المجتمع. ومن جانبه، أشار الدكتور براء بن منذر عبد اللطيف عميد كلية القانون بجامعة تكريت بالعراق فى كلمته على أهمية هذا التجمع الذى يمثل فرصة للتعاون والتعارف بين جميع أبناء الوطن العربى، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتى فى مرحلة هامة من مراحل التحول الديمقراطى. حيث تلعب المهن الحرة دوراً كبيراً فى هذه التحولات التى يفرضها الواقع الجديد، وأكد على ضرورة وجود ضوابط شرعية وأخلاقية لكل مهنة وإيجاد هذه الضوابط يعتبر من أدق وأصعب المسائل التى تواجه رجال القانون والقضاة ولهذا تبرز دور مهنة المحاماة فى الدفاع عن الحقوق، فهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تحث على الاهتمام بالممارسة المهنية ومحاربة الفساد المهنى المنتشر فى جميع دور العالم، داعيا إلى ضرورة استمرار الحث والدعوة للالتزام بالأخلاقيات المهنية ومحاربة كافة أشكال التجاوز المهنى الذى أدى إلى التفريط فى معايير الأداء الوظيفى وتعطيل أحكام القانون. وأوضح الدكتور أحمد بركات مقرر المؤتمر أن المؤتمر يناقش على مدى يومين 56 بحثا من خلال سبع جلسات علمية بمشاركة نخبة من أساتذة القانون ورجال القضاء من مصر وخارجها ويبحث عددا من المشكلات منها الخطأ كفكرة قانونية تقليدية، مدى واقعية وأفضلية التخفيف والتشديد المهنى، الشكل الذى تمارس من خلاله المهنة وتأثيره على المسئولية، ومدى حاجتنا إلى عمل فرع خاص بالمهنة ليجمع شتات القواعد المهنية المختلفة، نظام التأمين ومدى ما يترتب عليه من حماية المتعاملين، ومعوقات حماية المتعاملين مع المهنى ومع القضاء.
