الاستئناف تحدد 20 إبريل لإعادة محاكمة "سليمان" بقضية "أرض سوديك"

حدد المستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 20 إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام الجنايات، فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.
وصرح المستشار الدكتور عصام فريد رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن القضية سيتم نظرها أمام الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عدلى إبراهيم فاضل.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها، وأن قضت فى ديسمبر الماضى بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضى بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان، ومن معه من متهمين فى القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدى راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات)، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدى راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد. فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، والتى نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 970.7 مليون جنيه، فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا، بما ربحه بمبلغ مالى آخر مقداره 81 مليون جنيه.