المديرة العامة لليونسكو تروج للحق فى التعليم أمام مجلس حقوق الإنسان

دعت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، أثناء اجتماع الفريق الرفيع المستوى فى قصر الأمم المتحدة بجنيف فى أول مارس 2013، أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى التسليم بالأهمية المحورية للحق فى التعليم، وذلك لرسم خطط لمجتمعات استيعابية خالية من العوز والخوف.
وركّز هذا الفريق، الذى اهتم بإدراج حقوق الإنسان فى جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015، بوجه خاص، على ضمان الحق فى التعليم، وقد حث بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة "جميع الجهات المعنية على ضمان أن توجه المعايير والمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الغايات والأهداف التى نسعى إلى بلوغها فى مرحلة ما بعد عام 2015، إن الحق فى التعليم يمثل جانباً بالغ الأهمية من هذه الصورة، وفى أكثر الأحيان، فإن الناس الذين يحتاجون إلى أن يتم التسليم بحقوقهم يدرك معظمهم ما هى هذه الحقوق، وهى على الأقل الحق فى التعليم والعناية الصحية والمسكن والإدارة السليمة للعدالة، وكل هذه الأمور ليست مزايا تتمتع بها قلة من الناس، بل إنها تمثل حقوقاً للجميع".
ومن جانبها، قالت إيرينا بوكوفا، "إن جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015 ينبغى أن يبدأ استناداً إلى الإنصاف، وذلك لضمان أن يتمكن كل فرد من ممارسة حقه فى التعليم. أما إيلاء الاهتمام بالفتيات والنساء فهو من الأمور البالغة الأهمية"، وأبرزت أيضاً الوضع المتأزم الذى يشهده نحو 28 مليون طفل حُرموا من التعليم جراء النزاعات، وأضافت "يجب علينا أن نركز على ضمان نوعية التعليم لكى يكتسب الشباب المهارات التى يحتاجون إليها للدخول فى سوق العمل والانتفاع بالتنمية. كما يجب علينا أن نعزز المواطنة الشاملة ونطور ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم".
وصرحت المديرة العامة فى الوقت نفسه بأنه: " يجب علينا أن لا ندخر وسعاً لبلوغ الأهداف التى حددناها بحلول عام 2015"، وأثنت على "مبادرة التعليم أولاً"، وهى المبادرة العالمية للأمين العام للأمم المتحدة التى تضع التعليم فى صدارة جدول أعمال السياسات؛ كما أشادت بمبادرة "علّم طفلاً" التى أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، وهى مبادرة انخرطت فيها اليونسكو كشريك استراتيجي، وتهدف، بما تشمله من مشاريع، إلى الوصول إلى الأطفال غير الملتحقين بالمدارس.
أما الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم والمبعوثة الخاصة لليونسكو للتعليم الأساسى والتعليم العالى فقد قالت إن "تعزيز جانب حقوق الإنسان فى أهداف التنمية هو أفضل سبيل لضمان إمكانية بلوغ هذه الأهداف". كما دعت إلى "اتخاذ نهج أكثر طموحاً للتعليم فى أهداف التنمية المستدامة المستقبلية التى تشمل أهدافاً محددة للتعليم فى أوضاع النزاع وجودة التعلم والتعليم مدى الحياة".
ولاحظت أمينة محمد، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتخطيط الإنمائى لمرحلة ما بعد عام 2015 أنه ينبغى إدراج حقوق الإنسان على نحو أكثر فعالية مما هو عليه الحال فى الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك لتحقيق الإنصاف والاستدامة. وقالت إن الحق فى التعليم هو بمثابة الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة. كما شددت على أهمية التربية الجنسية الشاملة قائلة "إن الوظائف الملائمة تقتضى توفير تعليم مناسب وعدم التسامح مطلقاً مع عمل الأطفال وزواج الأطفال المبكر والتمييز الذى يتعرض له المصابون بفيروس مرض الإيدز".
وحسب نافى بيلاى، المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فإن "التعليم هو من العوامل الأساسية لبلوغ الحق فى التنمية، مما يمكن الناس، دونما تمييز من أى شكل من الأشكال، من المشاركة على نحو فعال فى هذه العملية. وخلاصة القول إنه، بدون احترام حقوق الإنسان، فلا يمكن تحقيق تنمية منصفة. وما لم تتصف التنمية بالإنصاف، فإن من غير الممكن أن تتسم بالاستدامة".
أما وزير خارجية البرتغال، باولو ساكادورا كابرال بوتاس، فقد دعا إلى أن يحظى التعليم بالأولوية القصوى فى جدول أعمال مرحلة ما بعد عام 2015. وقال فى هذا الصدد "علينا أن نتحلى بمزيد من الطموحات، كما علينا ألا ننسى أن ثمة التزامات دولية خاصة بحقوق الإنسان فى ما يتعلق بالحق فى التعليم الذى لا يمكن إهماله أو انتهاكه".
وشددت مارجريت شان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية على أن "التعليم والصحة يأتلفان لبلوغ الهدف المتمثل فى انتشال الناس من الفقر"؛ كما حثت على التركيز بشكل أقوى على قضايا النساء والفتيات. وأعلن السيد غى رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن التعليم ينبغى أن يكون عملية تستمر مدى الحياة وترتبط ارتباطاً وثيقاُ بسوق العمل، وأن منظمة اليونيسيف ركزت على استراتيجية لتحقيق الإنصاف، مع إيلاء مزيد من الاهتمام لمن تخلفوا عن الركب، وجددت تركيزها على قضايا الفتيات، بينما حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى المنافع الناجمة عن النهج المستندة إلى حقوق الإنسان، وذلك للتصدى لتزايد أشكال عدم المساواة.
تجدر الإشارة إلى أن السيد ريميغيوسز أشيل هينسزيل، الممثل الدائم لبولندا لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف، هو الذى يترأس مجلس حقوق الإنسان.