مبادرة لمعالجة ملف اختطاف واختفاء الفتيات القبطيات

انتهت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" من تجهيز مبادرة لمعالجة ملف اختطاف واختفاء القاصرات القبطيات، لعرضها على الكنيسة والأزهر، حسبما أفاد إبرام لويس مؤسس الرابطة.
وتطرح المبادرة أربعة أبعاد، تشمل الكنيسة والأزهر والمجتمع المدنى والدولة، وعن دور الكنيسة، أوضحت المبادرة أنه يجب عليها التواصل المستمر مع أسر الفتيات وتقديم الدعم الروحى من خلال كاهن الكنيسة، بغض النظر عن الوضع المالى لتلك الأسر، وإيصال صوتها واستغاثتها إلى جميع مؤسسات الدولة دون تقصير أو الدخول فى مساومات سياسية، أو الخضوع أمام الضغوط المختلفة والابتزاز.
وعن دور الأزهر، أوضحت المبادرة ضرورة عدم قبوله إشهار الفتاة للإسلام حتى إذا أكملت السن القانونى، أى ما فوق 18 سنة، إلا بوجود ما يثبت أنها غير مجبرة على تغيير ديانتها، أو وقعت تحت أى ضغوط للتغيير، وهذا بحسب القانون المصرى، وما يطلق عليه جلسات النصح والإرشاد، وضرورة الاستفادة من بيت العائلة الذى أسسه شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث.
وانتقدت المبادرة دور المجتمع المدنى فى علاج هذا الملف، حيث يأبى أو يخشى الاعتراف بحالات الاختطاف للقاصرات القبطيات بهدف الأسلمة الجبرية، دون سعى للتأكد أو عمل بحث للحالة، مستشهدة بقضية كاميليا شحاتة، زوجة الكاهن، التى أثيرت إعلامياً السنوات الماضية.
واستنكرت المبادرة دور الدولة فى معالجة الأزمة، حيث تم تقديم عدد كبير من البلاغات الخاصة باختفاء الفتيات القبطيات القاصرات، ولم تجد أسر تلك الفتيات أى تحرك ملموس من الدولة، ومن مؤسسات الدولة، فتقدمت الرابطة بأكثر من 50 بلاغًا للنائب العام، بجانب تقديم مذكرة إلى مجلس الشعب المنحل، ومذكرة إلى المجلس العسكرى، وثلاث مذكرات إلى وزير الداخلية الذى يتم تغييره من حين إلى آخر ولم تكن هناك أى استجابة.