وزير الرى يعطى إشارة البدء لتجفيف قناطر أسيوط القديمة من المياه لصب القواعد الخرسانية

تشهد محافظة أسيوط خلال الأسبوع القادم احتفالية كبرى يحضرها الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، والمحافظ الدكتور يحيى كشك بمناسبة الانتهاء من الأعمال المنتهية وتتمثل فى تجهيز موقع القناطر الجديدة فى البر الأيمن من النهر ناحية الشرق فى اتجاه المياه خلف القناطر القديمة بمسافة 400 متر، وإحاطته بسد ترابى على النيل فى هذه المنطقة بطول كيلو و600 متر لعزل موقع المشروع عن باقى المجرى المتمثل فى البر الأيسر الذى تم فى ديسمبر 2012 تحويل مجرى النيل كله إليه بكامل تصرفاته.
أكد أحمد كرات المهندس المقيم لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ان الوزير سوف يعطى إشارة البدء لتشغيل منظومة الطلمبات السطحية لتجفيف موقع القناطر القديمة من نصف مليون متر مكعب مياه محصورة داخل الموقع كجزء لا يتجزأ من مجرى النيل.
ومن المقرر أن يتم شفط ونزح هذه الكميات من المياه على مرحلتين تستغرق 15 شهرا، الأولى لشفط المياه من خلال الطلمبات سطحية، والثانية حفر 150 بئرا جوفية عميقة يتم توزيعها وفقا لأسس علمية داخل موقع الإنشاء وهى خاصة بتجفيف الموقع تماما من المياه المحتجزة داخل محور السد المؤقت لاستقبال هذه المياه بعيدا عن موقع العمل وسوف تظل أعمال هذه المرحلة قائمة مع مراحل العمل الباقية فى انشاء القناطر لضمان الحفاظ على موقع القناطر جافا من أى نقطة مياه.
وعن الأعمال الجديدة يقول المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى، إنها تتمثل فى إنهاء العمل فى الستارة المؤقتة، وهى عبارة عن حائط بسمك 80 سنتيمترا وارتفاع 38 مترا تمتد من منسوب 10 حتى منسوب 48 أعلى سطح الماء وتقع داخل جسم السد الترابى المؤقت باجمالى طوله وتتكون من خليط من الأسمنت والبنتونايت والرمل لتقليل نفاذية المياه من خارج حفرة الإنشاء إلى داخلها والتى بدأ العمل فيها منتصف نوفمبر 2012، وينتهى العمل منها الأسبوع الأخير من الشهر الحالى للاحتفال بانتهاء العمل فيها كبداية لمرحلة هامة من العمل.
وأوضح بلتاجى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفا أن المشروع يأتى ضمن خطة الوزارة حتى 2017 لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى والتى مر على إنشائها أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن المشروع القومى يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 300 فرصة عمل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع كما يشارك فى أعمال التنفيذ 25 مهندساً مصرياً جميعهم مقيمون بموقع القناطر الجديدة ومن المقرر الانتهاء من المشروع فى سبتمبر 2017 وبمدة تنفيذ 64 شهرا.
بينما يؤكد المهندس مجدى بشرى رئيس قطاع الخزانات والسدود الكبرى بالوزارة أن القناطر الجديدة تشتمل على 3 هويسات ملاحية و8 بوابات قطرية بطول 160 متراً وعرض 17 متراً ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية ب4 توربينات، وكوبرى علوى لربط ضفتى النيل فوق جسم القناطر بعرض 4 حارات بحمولة 70طنا، موضحا أن تحويل مجرى النيل الرئيسى القادم من أسوان هو الثالث الذى تشهده مصر المرة الأولى كانت أثناء بناء السد العالى، والثانية أثناء بناء قناطر نجع حمادى الجديدة والثالثة تشهدها مصر الثورة خلال تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة.
أضاف الدكتور أحمد عبد الصبور نائب المهندس المقيم المسئول عن الشئون البيئية بالمشروع أن دراسات القناطر اشتملت على أكثر من دراسة لبيئة لمنطقة المشروع والمناطق المحيطة، ويتم استخدام توصيات الدراسات البيئية على مدى مراحل المشروع منذ بدايته وتستمر حتى نهاية العمل فيه لحماية المنطقة من أى تأثيرات سلبية سواء المياه أو البشر أو المبانى والمنشآت القديمة، كما تم صرف تعويضات لأصحاب الأراضى بعد حصرها، وذلك بإجمالى مساحة 18.3 فدان حيث تم صرف 7 آلاف جنيه عن محاصيل الفدان الواحد المنزرع مرتان فى العام بخلاف تعويض عن قيمة الأرض، مشيراً الى منح أولوية العمل لأبناء أسيوط والمتضررين من المشروع الذين تم نزع أراضيهم.
وحول تعويضات الصيادين أشار المهندس المقيم الى ان وافقت اللجنة على صرف تعويضات الصيادين المضارين خلال فترة تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، بعد أن تم عمل حصر شامل بأسمائهم بالتنسيق مع الهيئة حيث بلغ حصر الصيادين 85 مركبا معتمدا من الهيئة، وذلك قبل عام 2010 حيث يضم كل مركب 3 أفراد وقد شملت كافة المضارين من إنشاء القناطر فى مناطق الوليدية والناصرية والأطاولة وبنى عليج وجزيرة بنى مر شرق الخزان وقد بلغ إجمالى المبالغ الذى تم صرفة حتى أغسطس 2013 لأصحاب المراكب والعاملين عليها نحو 774 ألف جنيه عن طريق هيئة الثروة السمكية.