مجلس النواب الألمانى يوافق بأكثرية ساحقة على إرسال جنود إلى مالى

وافق مجلس النواب الألمانى أمس الخميس بأكثرية ساحقة على إرسال جنود ألمان إلى مالى لمؤازرة البعثة الدولية لتامين الوضع الأمنى فى هذا البلد حيث تخوض القوات الفرنسية معارك مع متطرفين إسلاميين فى شماله.
وصوت حوالى 500 نائب لصالح إرسال الجنود الألمان فى حين صوت اقل من 70 نائبا ضد المشاركة العسكرية الألمانية. ووحدها كتلة نواب اليسار الراديكالى "داى لينكى" دعت إلى رفض مشاركة قوات ألمانية فى مساعدة مالى على دحر الجماعات الإسلامية المتطرفة.
والتفويض الذى أقره النواب لمدة سنة قابلة للتجديد، يتيح للحكومة أن ترسل 330 جنديا كحد أقصى فى إطار بعثتين مختلفتين إلى المستعمرة الفرنسية السابقة.
وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون هذا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الجنود ال330 سيتوزعون على بعثتين: الأولى من 180 جنديا كحد أقصى سيشاركون فى مهمة الاتحاد الأوروبى لتدريب وإرشاد الجيش المالى، هم 40 مدربا و40 جندى إنقاذ، يضاف إليهم مئة جندى آخر كحد أقصى فى إطار مهمة دعم وخاصة فى إمدادات المياه أو الكهرباء.
أما المهمة الثانية التى أقرت فى تصويت منفصل أتت نتيجته مشابهة للأولى، فتقضى بإرسال ما يصل إلى 150 جنديا إلى مالى فى مهمة نقل جوى لدعم الجيش الفرنسى. وتتمثل هذه المهمة فى نقل قوات أفريقية أو فرنسية وتزويد طائرات فرنسية بالوقود.
واستنادا إلى مصادر أوروبية فإن المشاركة الألمانية فى هذه المهمة هى ثانى أكبر مساهمة بعد فرنسا. وأكدت الحكومة الألمانية أن "الجنود المنتشرين لن يشاركوا فى أى قتال أو عملية عسكرية".
وبحسب وزير الدفاع توماس دو ميزيير فإن "ألمانيا تقدم مساعدتها الآن لضمان استمرار نجاح القوة الفرنسية"، فى حين أعلنت وزارته أن كلفة التدخل الألمانى فى مالى تقدر بإجمالى 55,5 مليون يورو على 12 شهرا.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أقروا رسميا الاثنين إرسال بعثة لتدريب الجيش المالى بدأت طليعة خبرائها العمل بالفعل فى باماكو.