حكومة جديدة فى قبرص مهمتها معالجة الأزمة المالية

شكل الرئيس القبرصى المنتخب نيكوس انستاسياديس أمس الأربعاء، حكومة تقضى مهمتها بأن تضع على الفور اللمسات الأخيرة على خطة الإنقاذ الأوروبية للجزيرة المتوسطية العضو فى منطقة اليورو والقريبة من الإفلاس.
وسيقسم انستاسياديس (66 عاما) رئيس حزب ديسى اليمينى اليمين بعد ظهر الخميس، خلفا للشيوعى ديمتريس كريستوفياس الذى لم يترشح لولاية ثانية، وليس فى النظام السياسى القبرصى رئيس للحكومة، والرئيس الذى ينتخب لخمس سنوات يمسك بالقسم الأكبر من السلطات التنفيذية وستتولى حكومته التى لا تضم أى امرأة مهامها الجمعة.
وقد وعد اناستاسيادس لدى إعلان فوزه مساء الأحد بإبرام اتفاق "فى أسرع وقت ممكن" حول قرض مع الترويكا المؤلفة من صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى، والتى تطالب بتدابير تقشف صارمة وتبدى قلقها على الملاءة المالية للبلاد.
وينتمى القسم الأكبر من الوزراء فى الحكومة الجديدة إلى حزبى ديسى (يمين) وذيكو (يمين الوسط) الذى دعم ترشيح اناستاسيادس وحصل على أربعة وزراء منهم وزيرا التجارة والدفاع.
وتسلم رجل الأعمال جورج لاكوتريبيس (ديكو) وزارة التجارة الأساسية المكلفة خصوصا قطاع الطاقة التى تعد بمستقبل زاهر جراء اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعى قبالة سواحل الجزيرة.
وكان الرئيس المنتخب أعلن الاثنين عودة يوانيس كاسوليدس (ديسى، 64 عاما) إلى وزارة الخارجية، والخبير الاقتصادى المستقل ميخاليس ساريس (66 عاما) إلى وزارة المال.
وقد أجرى كاسوليدس الذى كان وزيرا للخارجية من 1997 إلى 2003 مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى التى أثمرت فى 2004. أما ساريس الذى كان وزيرا للمال من 2005 إلى 2008، فواكب دخول قبرص إلى منطقة اليورو فى 2008.
وسيشارك الأخير فى اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الذى يعقد الاثنين ويناقش شروط خطة المساعدة لقبرص المقدرة ب 17 مليار يورو، منها تسعة مليار لتعويم المصارف المكشوفة على الديون اليونانية.
وقال ساريس الأربعاء "أجرينا حتى الآن اتصالات بالأشخاص المعنيين والوزراء والتكنوقراط لتسريع الاتفاق على خطة المساعدة قدر الإمكان". وأضافت أن "الأولوية هى تسريع الإجراءات لإيجاد حل نهائى لهذه المشكلة".
وذكر وزير المال المنتهية ولايته فاسوس شيارلى الذى اضطر إلى الاستعانة بأموال صناديق التقاعد فى مؤسسات شبه حكومية لدفع رواتب الموظفين فى ديسمبر، أن الحكومة ستقوم بما يلزم لمواجهة التزاماتها حتى مايو.