جنايات القاهرة تستكمل محاكمة الشريف وابنيه فى قضية الكسب غير المشروع.. المتهمون يواجهون تهم استغلال النفوذ وحصول صفوت على أراضٍ مميزة وعقارات وفيلات بأسعار بخسة..وتكليف الأمن بضبط "أشرف" المتهم الهارب

تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، بعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، محاكمة كل من محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وابنيه أشرف – هارب – وإيهاب، بتهمة الكسب غير المشروع، بما يبلغ 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها.
وتعد تلك الجلسة هى الأولى لصفوت الشريف الذى سيأتى فيها المحكمة بالملابس المدنية وليس من محبسه، وذلك عقب إخلاء سبيله بناء على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيله بعد التأكد من محل إقامته.
وعقب ذلك، قرر المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بمخاطبة سجن طره لتنفيذ القرار الصادر من المحكمة، حيث قام مأمور سجن طرة بالاستعلام من جهاز الكسب غير المشروع، حول ما إذا كان صفوت الشريف مطلوبا على ذمة تحقيقات فى قضايا أخرى من عدمه، ليتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله من مديرية أمن القاهرة.
كان المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أحال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ونجليه أشرف – هارب- وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى جنى ثروات بطرق غير مشروعة، وطالبهم برد مبلغ 608 ملايين جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع وقدره 304 ملايين جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ.
وأمر المستشار الجوهرى بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله فى تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التى تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات، أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية فى أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة، كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مبانى فاخرة محاطة بالحدائق وساعده فى ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم فى مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التى تعمل فى مجال الإنتاج الفنى والإعلانات ومميزات فى التعاقد ومنحهم ساعات مميزة، حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحرى والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالى للسينما وذلك حتى يستقيم الدليل فى الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة، إدخال زوجه الشريف إقبال عطيه حلبى وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.
كان فريد عطا الله المدعى بالحق المدنى، قد طالب بإدخال رجل الأعمال منير غبور كمتهم بالقضية، حيث قام بتمكين صفوت الشريف من امتلاك 3 فيلات بمشروع ميراج سيتى مقابل تسهيل أعمال شركته "سقارة للسياحة" مع الحكومة.
وبدوره، طلب جميل سعيد محامى صفوت الشريف فى الجلسة الماضية، ضم تحقيقات نيابة الأموال العامة بشأن الأمور المتعلقة بالقنوات الفضائية،كما طلب ندب لجنة فنية جديدة من خبراء وزارة العدل لإعادة فحص القضية والتقارير الواردة بها بعد طعنه على تقرير اللجنة السابقة، كما طلب أحد المدعين بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من قرارات الإزالة، ومحاضر المخالفات للعقار رقم 41 بشارع فريد التابع لحى مصر الجديدة، وذلك لبيان قيام المتهم الأول باستغلال نفوذه والحصول على شقتين بالطابق الثامن وشقة بالطابق السابع وشقة بالطابق الثانى، واستخراج صورة رسمية من القرارات الوزارية التى تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة.