حرب تصريحات بين الجماعة الإسلامية والنور.. حسان: الرئاسة أطلعتنا على أدالة قضية علم الدين ورفضنا الإفصاح.. وبكار يرد: نقلت ما ذكره "عبد الغنى" ولا يليق إطلاع الأحزاب على قضية تخص الجهات الرقابية

قال محمد حسان حماد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، أن نادر بكار لم يتحر الدقة فى تصريحاته لعدد من الفضائيات بشأن لقاء وفد الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية بالرئيس محمد مرسى، مضيفاً،" بكار نقل عن الدكتور صفوت عبد الغنى والدكتور طارق الزمر أنهم نفيا التصريح للإعلام بشأن قضية الدكتور علم الدين، وأنهم لم يطلعوا على أى أدلة بخصوص الموضوع عند لقاء الرئيس".
وأوضح "حماد" فى تصريحات صحفية له مساء أمس الأحد، أن الدكتور طارق الزمر والدكتور صفوت عبد الغنى، نفيا فى اتصال هاتفى مع الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور الإدلاء للصحافة بأى تصريح بشأن قضية الدكتور علم الدين غير أنهما أكدا عرض الرئاسة لأدلة تتعلق بقضية الدكتور علم الدين وأن وفد الجماعة والحزب قد رأى أن إنهاء القضية لا يكون إلا عن طريق التحقيقات من الجهات المختصة.
وأكد مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية، أن الاتصال مع الدكتور مخيون كان بخصوص عدم التصريح للصحف فقط وليس بشأن الإطلاع على أدلة من الرئاسة فى هذه القضية وننتظر من نادر بكار ألا ينصب نفسه متحدثا باسم قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية فى أى مرة قادمة.
من جانبه، أكد نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أنه نقل ما تم فى الاتصال الهاتفى بين الدكتور يونس مخيون رئيس حزب والنور والدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية والدكتور صفوت عبد الغنى القيادى بحزب البناء والتنمية، مضيفاً،" كلاهما أكد عدم صحة التقارير الإخبارية التى زعمت أن الرئيس أطلعهم على أية ملفات تتعلق بقضية الدكتور خالد علم الدين".
وقال "بكار" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الحزب يرفض أن يتم إطلاع الأحزاب السياسية وكل "غير ذى صفة" على ملفات تتعلق بقضية الدكتور خالد علم الدين، مؤكداًَ أن هذه المسالة تنتهى داخل غرف التحقيق وليس من خلال الأحزاب السياسية ولكن من خلال الهيئات الرقابية فقط.
وأكد مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الحزب، أن هناك ارتباكا فى المشهد السياسى داخل مصر، ونريد أن تكون الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان على قدر المسئولية، مضيفا،" من كان لديه أدالة تتعلق بقضية الدكتور خالد علم الدين فليقدمها، إما الاعتماد على الوشاية وإقحام من ليس له صفة فى قضية تخص الجهات الرقابية فهذا أمر لا يليق بمؤسسة الرئاسة".