بالفيديو.. الرئيس مرسى: المظاهرات المطالبة برحيلى ليس لها علاقة بعموم المصريين.. ورحيل حكومة "قنديل" سيتزامن مع الانتخابات.. اتهامى بالسيطرة على مفاصل الدولة افتراء.. سأكمل مهمتى الرئاسية حتى النهاية

◄ الشعب هو الحاكم الوحيد لمصر بعيدا عن مكتب الإرشاد.. وبكرة أحسن من النهاردة
◄ من يضع شروطا مسبقة للحوار هو "الخاسر" والوضع فى سيناء مستقر
◄ مصر فى حاجة لقرض صندوق النقد وفائدته مصاريف إدارية وليست ربا
◄ قناة السويس ستظل مصرية ولا مجال للحديث عن بيعها لقطر
◄ الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية إقالة أو عزل النائب العام
◄ القوات المسلحة والرئاسة طرف واحد و"السيسى" يعى طبيعة المرحلة
◄ أعفيت خالد علم الدين من منصبة لأسباب خاصة بى
◄ حكومة "قنديل" ليست فاشلة وستتغير عقب انتخابات مجلس النواب
◄ أتمنى أن يدعو المصريون لى بالتوفيق وأرفض برامج السخرية الهادمة
◄ بكيت حين تم القبض على طفل فى إحدى المظاهرات
◄ سأزور بورسعيد.. وطلبت من الحكومة إعداد قانون للمنطقة الحرة
◄ تخفيف أعباء المواطن هدفى والإعفاء الضريبى سيصل ل12 ألف جنيه
بدأ الرئيس محمد مرسى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، الذى أذيع على قناتى المحور والنهار، بتوجيه تحية وصفها بالواجبة إلى الشعب المصرى الذى أكد أكثر من مرة خلال الحوار أنه يحبه ويقدره ولن يتخلى عن واجب العمل من أجله.
وأضاف "مرسى" أن الشعب المصرى هو الحاكم الوحيد لمصر بعيدا عن مكتب الإرشاد وجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن تكوينه النفسى والعقائدى يمنعه من التبعية لشخص أو فكر مخالف لعقيدته، حيث أكد على تحمله مسئولية قراراته.
وفيما يتعلق بتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين بعد الثورة، قال الرئيس محمد مرسى، إن تقنين الجماعة تم عرضه على مجلس الشعب قبل حله، ويعرض حاليا على مجلس الشورى للانتهاء سريعا من تقنينه، كما وجه رسالة إلى كافة الجمعيات والجماعات بتقنين أوضاعها وفقا للقانون.
وعن الهيئة المعاونة للرئيس محمد مرسى، قال، إنه يهتم بالتواصل الشخصى مع رموز المعارضة، وبالفعل تم إجراء 150 مكالمة هاتفية برموز معارضة، وأجرى هو بنفسه 30 اتصالا مباشرا مع تلك الرموز من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وللمصريين.
أما المظاهرات التى جابت أنحاء البلاد مطالبة برحيل الرئيس محمد مرسى، فقال إنه يتابع الشعب المصرى بكل كيانه، مشيرا إلى وجود فارق كبير بين قادة وأفراد تلك التظاهرات وبين عموم الشعب المصرى الذى انتخبه ونصبه رئيسا للبلاد، وأضافت أن تعدد الآراء بمثابة جرس تدق بجوار أذان الرئيس لكنها فى النهاية ليس آراء تدل على الرغبة الحقيقية لعموم الشعب.
واستكمل "مرسى" قائلا إنه مسئول عن مصر وفقا للدستور، مؤكدا أن الشعب المصرى يمارس الديمقراطية الحقيقية لأول مرة فى حياته، ودورنا هو الارتقاء بمستوى هذه الديمقراطية التى حققتها لنا الثورة، والدليل أن حرية إبداء الرأى متاحة للجميع.
ونفى الرئيس محمد مرسى أن يكون معصوما من الخطأ قائلا "كل بن آدم خطاء وخير الخطاءين التوابون"، واستكمل " عندما أشعر أنى أخطأت أعمل سريعا على تصحيح خطأى ولا أتكبر أبدا عسى الله أن يغفر لنا جميعا".
وتطرق الحوار إلى معاناة الشعب المصرى التى يحياها حتى بعد الثورة التى قامت لتحسين مستوى المعيشة، حيث قال "مرسى" إن معاناة الشعب المصرى تؤلمه جدا، ويتمنى أن يهنأ كل مصرى بالسعادة بعدما عانينا من زمن اتسم بالظلم وبحراسة ناهبيه.
وكشف "مرسى" عن وجود مشكلات كثيرة يعانى منها الوطن كثمار للنظام السابق، مشيرا إلى أنه يعمل على حلها، إلا أن الفساد الذى اكتشفه بالبلاد عقب سقوط النظام السابق أدهشه وصدمه فى الوقت ذاته، وهو ما يدفعه مرارا وتكرارا لمطالبة الشعب المصرى بالتكاتف معه للقضاء على الفساد، مشيرا إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى وقت.
وفيما يتعلق بتطبيق الرئيس محمد مرسى لقانون الطوارئ رغم وعوده بعدم تفعليه، قال "مرسى" أنه مضطر لذلك للتصدى إلى من يرهبون الدولة ويعملون على إيذاء الآمنين.
.
واستكمل "مرسى" معلقا على تعيينه لرموز جماعة الإخوان المسلمين بمفاصل الدولة، قائلا " ما يتم تداوله عن تعيين 12 ألف إخوانى بالمؤسسات الحكومية للسيطرة على مفاصل الدولة ليس له أساس من الصحة، ولماذا أسعى للسيطرة على مفاصل الدولة إذا كنت أنا رئيس الدولة.
وفيما يخص وزارة الداخلية، قال الرئيس محمد مرسى إنها تمتلك مواهب وكوادر أمنية على أعلى مستوى، نافيا أن يكون عمل خلال الفترة الماضية على أخونتها كما يشاع بعد تعيين اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية.
وبعدما تعرض بعض الأحزاب السياسية المعارضة إلى الاعتداء وكان آخرها حزب غد الثورة، قال "مرسى" أنه يتعامل مع هذا النوع من العدوان بالقانون، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على أعمال البلطجة، ولا يجوز أبدا الخلط بين المتظاهر السلمى والبلطجى المأجور.
وعن العصيان المدنى الذى بدأ فى الانتشار بين محافظات مصر مؤخرا، قال "مرسى" إن العصيان المدنى لابد وأن يكون رغبة شعبية عامة للتعبير عن الرأى الحر، والتغيير للأفضل، وليس بحمل السلاح وترهيب المواطنين، مشددا على أن تلك الأعمال الإرهابية سيتم مواجهتها بكل حزم وقوة حماية للأهالى الآمنين.
وأشار الرئيس محمد مرسى إلى أن إبقاءه على حكومة دكتور هشام قنديل رغم وصفها بالفاشلة من قبل رموز المعارضة وبعض المواطنين هو حرصه على إعطائها الفرصة كاملة لتحقيق خططها التنموية، إضافة إلى أن تغييرها سيتم دوريا مع انتخابات مجلس الشعب القادمة.
تكملة الحوار
وفيما يخص الشق الاقتصادى، قال"مرسى" إن مصر تعانى من مشكلات اقتصادية عنيفة، عملنا لحلها على إعادة تشغيل 119 مصنعا من بين 1600 متعثرين خلال عهد النظام السابق، كما سنطرح قريبا مليون فدان صالحة للاستصلاح.
كما دعا الرئيس كافة القوى السياسية للجلوس على مائدة الحوار لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، نافيا أن تكون الحكومة الحالية قد تدخلت فى عمل اللجنة العليا للانتخابات، وضحا أن اللجنة العليا للانتخابات تقدم إليها أكثر من 50 جهة لضمان رؤية وشفافية الانتخابات، و5 جهات خارجية، وحصل أكثر من 90 ألف من أعضاء تلك الجهات مجتمعة على تصاريح لمراقبة الانتخابات وليس التدخل فيها لضمان رفع حالة النزاهة والشفافية.
ومن أبرز الأزمات التى تعرضت لها الساحة السياسية خلال الأيام الماضية، تلك الأزمة التى نشبت عقب إقالة الرئيس لمستشار خالد علم الدين أحد رموز حزب النور السلفى، ومن جانبه علق "مرسى" عليها قائلا،" ليس بينى وحزب النور ولا أى حزب فى مصر أى مشكلة وأنا رئيس لكل المصريين وأقف من كل الأحزاب على نفس المسافة، ولا علاقة لها بحزب النور، وبعض المستشارين يفضلون ترك المنصب وغيرهم يريد الابتعاد عن الصورة لبعض الوقت، ومن جانبى رأيت إبعاده عن الساحة خلال هذه الفترة تقديرا للمسئولية، ولم أعاقبه، ولم يخرج منى أى كلام أخر غير ذلك، وهذا حقى مع كل الاحترام لشخص علم الدين، وأقدر المسألة بما يتوفر إلى من مصلحة وأقدر حزب النور وكل الأحزاب.
وعن استخدامه لإصبعه فى آخر خطاباته، قال "مرسى"،" إشارتى هذه للخارجين على القانون، ولا يمكن أن أتهاون معهم أبدًا أو مع من يمارس البلطجة على الناس، وشدد على ضرورة الانتباه إلى أعداء الثورة والثورة المضادة، وقال" هناك ثورة مضادة وهناك من لا يرد لمصر أن تنهض فى الداخل والخارج، لابد أن أمنع هؤلاء من سعيهم، إفشال سعى البلطجة والثورة المضادة وأهم وسيلة هى إعمال القانون فهناك من هؤلاء من هو قيد التحقيق، وهناك من هو مطلوب من النيابة ضبطه وإحضاره، فليس من حقى أن أتخاذل فى هذا الأمر، والدولة ليست نائمة على نفسها، وإعمال القانون فى تصرفاتها.
وتعليقا من الرئيس على ما أشيع مؤخرا عن وجود أزمة مشتعلة بين مؤسستى الرئاسة والقوات المسلحة، قال" لا يمكن أن يكون هناك خلاف بينهم لأنهم نسيج واحد، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع رجل محترف مهنى وطنى يحب بلده ويعرف طبيعة المرحلة والمؤسسة العسكرية أكبر المؤسسات عراقة وهم جميعا إخوانى.
واستكمل معلقا على شائعات نيته إقالة وزير الدفاع، قال"أصحاب الشائعات فى الأماكن القوية لأن الضعيف لا يحتاج أى شائعة، ومستحيل أن أقيل قيادات الجيش وسأحافظ بكل قوة ودعم بكل قوة القوات المسلحة هؤلاء فى عينى جميعًا".
واستكمالا لحديثه عن أزمة الرئاسة والجيش، نفى الرئيس أن يكون هناك توجها لأخونه القوات المسلحة، كما أن جهاز المخابرات العامة مؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، ولأول مرة فى تاريخها يتولى رئاستها أحد أبنائها، وللعلم فقد جلست مع رجالها وأعلم جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم والجهد المبذول منهم للحفاظ على أمن البلد فى الداخل والخارج.
وعاد الرئيس ليتحدث عن النائب العام ليقول إن الدستور لا يعطى الرئيس الحق فى إقالة النائب العام، ولا أملك رئيس الجهورية هذا، فالنائب العام لا يمكن أحد أن يملكه وليس فى يدى أن أملك أى قاضى أتى بطريقة شرعية 100% وعندما صدر الدستور الجديد أصبح محصنًا، وهو مستقر فى مكانه حتى لو اختلف معه بعض القضاة، وله قيمته نحافظ عليها جميعًا.
وفى حديثه عن المواطن المصرى وحقوقه فى توفير الأمن والأمان بالشارع، قال الرئيس" من يحاول تهريب الآمنين فهو مجرم"، وأضاف نطارد المجرمين ونطبق القانون ولا ندخر وسعا فى ذلك من خلال أجهزتنا الأمنية وعلى رأسها وزارة الداخلية.
كما شدد الرئيس على رفضه لحادث سحل "حمادة" متظاهر قصر الاتحادية، مؤكدا حرصه على محاسبة المسئول عن ذلك.
وفيما يتعلق بالعملية نسر وتطهير سيناء، قال الرئيس"الوضع فى سيناء مستقر بنسبة كبيرة وأهل سيناء مصريين لهم كل الحقوق وملتزمون بالقانون المصرى وليس هناك استثناءات لأحد، وسعة المساحة وتاريخ سيناء الطويل من الإهمال أدى إلى عدم الاستقرار النسبى فيها، ونضع أيدينا على أمن سيناء وتأمين وتنمية سيناء، ولا زالت التحقيقات فى قضية الضباط المختطفين جارية وكانت عملية نوعية ونتحرك لحفظ امن سيناء.
أما دولة قطر وحقيقة رغبتها فى شراء قناة السويس ومثلث ماسبيرو، قال الرئيس" قطر دولة عربية شقيقة علاقتنا بها ممتازة شعبها وقيادتها تقف داعمة للشعب المصرى، وهى قريبة لمصر مثل الدول العربية، وعلاقاتنا مثل باقى الدول علاقة حميمية، ولا يوجد نية لذلك وهذا كلام غريب فقناة السويس مصرية حفرت بدماء وعرق المصريين وستبقى مصرية بكل إبعادها وهى جزء لا يتجزأ منها ولا يمكن لعاقل أن يفكر فى هذا ولن يسمح المصريين لأحد بالكلام فى هذا الموضوع.
وفى حديثه، عن المشروعات الاجتماعية، قال إن مشروع التأمين الصحى سيكلف 5 مليارات جنيه وسيكون الجميع ضمن مظلة التأمين الصحى، كما أعلن إعفاءه جميع التلاميذ من المصروفات من الذين لم يتمكنوا من سدادها، وأعلن أيضا عن تصدير كميات أكبر من القمح، وهو ما ساهم فى زيادة سعر الإردب وندرس لأصحاب التاكسى تأجيل الأقساط، ونتشاور مع هذه البنوك لترحيل هذه الأقساط لتخفيف العبء عن الجميع قدر المستطاع.
ونفى الرئيس أن يكون رئيس الوزراء صرح بأن حصة المواطن من الخبز ستكون رغيفين ونصف فقط خلال اليوم الكامل.
وعن تزايد نفوذ رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، قال "مرسى" لا يمكن أن يتكرر هذا المشهد والكل عانى منه خلال العهد السابق، وأنا على اتصال معهم والتقيت مع الكثير منهم، نفتح لهم المجال والأسواق لتوفير فرص عمل أكثر، 50 مليون مصرى يرتبطون بالعمل الخاص، ونسير فى اتجاه لتنفيذ كل حماية الاستثمار.
وعن الصكوك الإسلامية قال "مرسى" إنها إحدى وسائل التمويل، وهى مشروعات تقوم الصكوك بتمويلها، وتعود إلى أصحابها مرة أخرى، واقتصاد السوق يجب أن يتوافق مع العدالة الاجتماعية، والتناغم مع فروع الاقتصاد، داعيا كل أصحاب المدارس الخاصة لتخفيض مصروفات الفصل الدراسى الثانى باقى المصاريف من الطلبة.
واستكمل حديثه عن صندوق النقد قائلا إنه ليس تمويلا بقدر ما هو شهادة إقرار للسوق العالمية بأن الاقتصاد المصرى قادر على النمو، قرض الصندوق يتضمن مصاريف إدارية بمفهوم لا يدخل فى نطاق الربا، ونحتاج إليه، ولا يتدخل فى شئوننا، ونحتاج إلى هذا القرض، وفائدة الصندوق لا يدخل فى "الربا".
وعن العشوائيات أكد أنه اعتمد 600 مليون جنيه لتطوير 68 منطقة عشوائية فى القاهرة وغيرها، وسيكون هناك إجراءات لدعم السلع التموينية وثمن المواصلات وتعريفتها، الأقل دخلا سنعمل على زيادة لكل أسرة من 300 إلى 400 جنيه فى معاش الضمان الاجتماعى، فهذه المرحلة بها مشاكل يجب أن تعود الفائدة للمواطن، والضريبة العقارية يجب أن تعود 50% منها إلى المواطن عن طريق دعم المواطنين، وذلك من أجل تخفيف عبئ الحياة على المواطن.
وفيما يتعلق بمدن القناة قال الرئيس إن لها قيمه كبيرة عند المصريين، وكلهم فى القلب لذلك حرصت على توفير 400 مليون جنيه للمدن الثلاثة فى العام المقبل لخلق فرص وخدمات لهم.
وأضاف الرئيس،" أبكانى أن أرى الدماء المصرية تسيل فى الشارع، وحريصين على التحقيق هذا الأمر لتحديد من ارتكب الجرم، والأمر قيد التحقيق بكل إبعاده".
وعن حريات الإعلام، قال الرئيس،" هناك بعض الصحفيين ووسائل الإعلام الذين يسيئون ويتجاوزون كل الحدود ويستغلون ظروفه للتأثير على الوطن سلبًَا، وأريد أن يقومهم أصحابهم، وأن يتداخلوا مع الآخرين لميثاق شرف يتفوقوا عليه وإساءة الأدب مرفوضة، والأخبار المكذوبة تؤثر على الوطن.
وتساءل الرئيس ما علاقة الإعلام صاحب الرسالة الوطنية مع مثل هذه التصرفات وأرحب بالنقد البناء ولا أحب أن يكون فى مصر هذا النوع من التجريح فى عرض المسائل فى غير، فإذا كانت السخرية فى إطار برنامج فكاهى أؤيده وإذا كانت السخرية والدراما والنقد البناء فى إطار مصلحة الوطن مقبول، فالإحساس بالناس باقى دائمًا وأتمنى لهذا الشعب أن ينل كل حقوقه.
وأخيرا علق الرئيس محمد مرسى على أزمة توظيف نجله بالشركة المصرية للمطارات قائلا" أسرتى سوف ينالهم الكثير من التعنت والهم الذى أحمله ولكن هذا فى سياقه الطبيعى".
واختتم الرئيس حديثه بسرد رواية لطفل أبكاه، حيث قال" طفل عنده 13 عاما وضعت أمه فى جيبه شهادة ميلاده حتى إذا توفى خلال التظاهرات يتم التعرف على هويته، بعدما أعطاها أحد الأشخاص 600 جنيه مقابل أن يعمل طفلها على إلقاء المولوتوف خلال التظاهرات، مشددا أن مثل هذه المواقف تدفعه للتمسك بمهمة رئاسته للبلاد حتى النهاية.