النيابة تستمع لأقوال اللجنة الفنية التى تفحص قطار البدرشين والتقرير يكشف:العشوائية بهيئة السكك الحديدية والإهمال الجسيم ومخالفة السائق للتعليمات سبب الكارثة..وعدم وجود هواء بماسورة الفرامل وراء الحادث

تستمع الآن نيابة حوادث جنوب الجيزة برئاسة المستشار أسامة حنفى رئيس النيابة إلى أقوال اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة، لفحص قطار البدرشين المنكوب والوقوف على أسباب الحادث عن حالة القطار وقت الحادث والأسباب التى أدت لوقوعه، حيث ورد التقرير فى حوالى 50 ورقة تضمنت عددا من المرفقات وصور المعاينة التى أجرتها اللجنة، بالإضافة إلى النتيجة النهائية التى توصلت إليها اللجنة.
وكشف التقرير عن مفاجأة جديدة، حيث أبرز إهمالا جسيما وعشوائية شديدة من سائق القطار عندما خالف تعليمات هيئة السكة الحديد المشددة بضرورة وجود هواء فى الماسورة التى بين القطار والفرامل، والتى من دورها أن تجبر القطار على التوقف فى حالة تفرغ الهواء، وهو ما يسمى بالفرملة الفجائية.
كما كشف التقرير عن أن العربة الأخيرة كان مفصول عنها الهواء، مما دفع سائق القطار للفرملة على مسافة 100 متر بعد وقوع الحادث أى فرملة عادية، وأنه توقف على بعد 1150 مترا من الحادث، ولكنه من المقرر أن يتوقف على بعد 400 متر، وهو ما يدل على إهمال من المساعد والسائق والبرادين المتولين الكشف على القطار وطاقم صيانة أسيوط.
وأضاف التقرير، أنه تم الكشف عن العشوائية فى هيئة السكة الحديد، حيث تضاربت إفاداتهم حول السرعة المفترض أن يسير بها القطار والتى قرروا فى خطاب أن السرعة المفترضة من 90 إلى 105 كم فى الساعة، فى تضارب مع خطاب آخر قال إن السرعة تحدد بحوالى 120 كم فى الساعة، وكانت المفاجأة عندما أصدرت هيئة السكة الحديد قرارا بعد وقوع الحادث، بحوالى أسبوعين بتخفيض سرعة جميع العربات المماثلة لعربة القطار المنكوب إلى 70 كم فى الساعة، وهو ما يعد تقريرا متأخرا للغاية من الهيئة، فتم تكليف اللجنة بمهمة إضافية وهى افتراض إصدار القرار بتقليل السرعة قبل وقوع الحادث، وانتهت اللجنة إلى أنه "إذا كانت سرعة القطار أقل وقت وقوع الحادث فكانت قوة الاصطدام ستكون أقل بالثلث ولم تكن لتنقلب العربة".
ومن المقرر أن يستمع أحمد الحمزاوى مدير النيابة غدا، إلى أقوال رئيس قسم الترحيلات بقوات أمن أسيوط الذى تولى تجهيز قطار البدرشين المنكوب، والذى راح ضحيته 18 مجندا، وأصيب 120 آخرين، حول المخاطبات التى أرسلها لهيئة السكة الحديد، يطلب فيها تخصيص قطار لنقل عدد من المجندين إلى محطة مصر.
وستعمل النيابة على مواجهة رئيس الترحيلات بالمخاطبات التى قررت فيها وزارة الداخلية أنها تطلب قطارا لنقل 1056 مجندا، ولكن ما تم كشفه من خلال المعاينة أن القطار كان يحمل حوالى 1330 مجندا، بواقع أكثر من 120 مجند بالعربة الواحدة، والتى من المقرر أن تحمل 88 مجندا فقط، وصرح مصدر قضائى بأنه عقب الانتهاء من التحقيقات سيتم تحديد مدى المسئولية الواقعة على وزارة الداخلية.