خبراء يؤكدون: "الساعة البيولوجية" للرئاسة المصرية غير منضبطة.. وبطء رد الفعل تجاه الأحداث الجسيمة أدى لتفاقمها.. الرئيس علق على حادث رفح بعد وقوعه بساعات وبعد شهور لم تخرج تصريحات توضح ملابساته

بعد 12 يومًا من انتهاء القمة الإسلامية التى عُقدت يومى 6 و7من الشهر الجارى بالقاهرة، قرر الرئيس المصرى محمد مرسى توجيه رسالة شكر وتقدير لقيادة الجيش على ما قدموه من جهد لتأمين القمة.
وفى تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، رصد خبراء ومحللون سياسيون هذا "التأخير الرئاسى" فى وقائع أخرى أكثر أهمية على مدى الشهور الثلاث الأخيرة، فيما اعتبر أحدهم أن هذا الوضع يشير إلى أن ما وصفه ب"الساعة البيولوجية لدى مؤسسة الرئاسة تواجه اضطرابًا فى صنع القرار خلال الشهور الثلاثة الأخيرة"، غير أنهم أجمعوا على أن الأحداث التى شهدتها مصر فى هذه الفترة الزمنية كانت تستوجب "فعلاً أكثر سرعة وحسماً، بل واستباقياً مع وقائع بعينها".
وأبرز الوقائع التى كانت تتطلب تحركات حاسمة واستباقية فى الوقت نفسه لمعالجة التداعيات المتوقعة، وهو ما لم يحدث، كانت أحداث قصر الاتحادية الدامية أواخر العام الماضى، وأحداث بورسعيد الدامية أيضًا عقب الحكم بالإعدام على 21 متهمًا فى قضية إستاد بورسعيد، أواخر الشهر الماضى.
واعتبر طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "قرارات الرئيس، لم تقدم حلاً حاسماً لكثير من الوقائع، لأنها قرارات جاءت متأخرة وبطيئة، وبالتالى اتسمت بأنصاف حلول لا ترقى إلى المستوى الذى تضخمت معه الأحداث".
وبحسب فهمى، "كانت هناك قرارات لم تلق اهتماماً من جانب مؤسسة الرئاسة، وتجاهلها حال دون تقديم إجابة واضحة عما إذا كان لدى النظام الحالى، برنامج عمل يرتكز عليه قبل التحرك".
ومن أمثلة هذه القرارات إعادة هيكلة الهيئة الاستشارية للرئيس المصرى بعد انسحاب أكثر من نصف المستشارين، وتشكيل فريق إعلامى للرئاسة فضلاً عن تفعيل الجوانب الاستحقاقية فى الدستور.
حسن أبو طالب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية بمصر، رأى أن ما وصفه ب"الساعة البيولوجية" لمؤسسة الرئاسة، سواء الرئيس مرسى أو المحيطين به، "تواجه اضطراباً فى صنع القرار"، مرجعاً ذلك إلى سير مرسى على "نفس منهج جماعة الإخوان فى اتخاذ القرارات والتأثر بتوجهاتها" بدلاً من أن يتماشى مع إيقاع الرئاسة المختلف والذى يفترض أن يكون أكثر سرعة.
ولتغيير سياسة صنع القرار الرئاسى، رأى أبو الطالب أن "الطريقة المثلى عدم التفرد باتخاذ القرارات المطلوبة، مع ضرورة مراعاة الحد الأدنى من مطالب مختلف القوى السياسية".
وفيما يلى إحصاء قامت به الأناضول استنادًا لهؤلاء الخبراء يبين وقائع مهمة تأخرت قرارات الرئيس بشأنها، بحسب هذه المصادر.
هجوم رفح
فى 5 – 8 – 2012م
اعتداء شنته مجموعة مسلحة مساء الأحد 5 – 8 – 2012 على كمين لقوات من حرس الحدود قرب مدينة رفح المصرية على الحدود مع قطاع غزة أودى بحياة 16 جنديًا مصريًا.
التحرك الرئاسى
بعدها بساعات، قال الرئيس محمد مرسى إن حادث هجوم رفح "لن يمر بدون رد" وتعهد بالكشف عن مرتكبيه، وبأنهم سيدفعون الثمن غاليًا مهما كان، وبعد مرور نحو نصف العام على هذا الهجوم، لم يتم الكشف بعد عن مرتكبيه، ولم تصدر عن مؤسسة الرئاسة أى تفاصيل توضح الجهود المبذولة فى هذا الاتجاه.
أحداث قصر الاتحادية
التوقيت: التهديد بتوجه مسيرات المعارضة للقصر الرئاسى بدأ منذ 27 نوفمبر، ونفذ فى 4 ديسمبر2012.
التحرك الرئاسى: 6 ديسمبر 2012
الأحداث أسفرت عن مقتل 9 وأكثر من 700 مصاب نتيجة لاشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس أمام القصر الرئاسى احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المصرى فى 22 نوفمبر، ورغم أن المظاهرات كان معلنًا عنها قبل اندلاعها، لكن مؤسسة الرئاسة لم تعلن عن أى إجراءات لمنع تطورها سواء سياسياً أو أمنياً.
وجاء التحرك الرئاسى من خلال كلمة متلفزة لمرسى بعد 48 ساعة من الاشتباكات خالية من التطرق إلى أسباب تلك المظاهرات وفى مقدمتها إصدار إعلان دستورى أثار جدلاً فى حينه، والاكتفاء باستنكار الحدث بوصفه يعكس "مؤامرة ضد الوطن" دون توضيح ملابسات المؤامرات والمخاطر.
أحداث بورسعيد
التوقيت : 26 يناير 2013
التحرك الرئاسى: 27 يناير 2013
المواجهات بين أهالى بورسعيد، وقوات الأمن التى سقط فيها 44 قتيلاً على خلفية الحكم بالإعدام على 21 متهمًا فى أحداث إستاد بورسعيد، صدرت صباح يوم 26 يناير، كانت متوقعة مسبقًا من المصريين فى حال صدور أحكام بالإعدام، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوعها، حتى فيما يخص تأمين المنشآت الحيوية مثل سجن بورسعيد، وأقسام الشرطة التى تم اقتحامها.
وبدأ التحرك المؤسسى بعد انتقال الاشتباكات إلى المدن الواقعة على ضفاف قناة السويس، حيث قرر الرئيس فى ساعة متأخرة من مساء 27 يناير (بعد نحو يومين) فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال بنطاق محافظات قناة السويس الثلاث (من الشمال للجنوب بورسعيد، الإسماعيلية، السويس) لمدة 30 يومًا، لكن الأهالى قاموا بخرق القرار بالمظاهرات.
وشهد قرار الرئيس تدرجًا فى إلغائه بدءًا من تخفيض عدد ساعات حظر التجوال بالمحافظة، وترك الأمر وفق نظر المحافظ حسب الحالة الأمنية.
والأسبوع الماضى، وتحديدًا بعد 24 يومًا من اندلاع الأحداث قررت الرئاسة ندب قاض للتحقيق فى مقتل ضحايا أحداث بورسعيد، وتقديم مشروع قانون للبرلمان بإعادة تشغيل المنطقة الحرة بالمحافظة، والتى تم إلغاؤها فى أواخر عهد النظام السابق.
هيكلة الرئاسة: نوفمبر2012
رغم انسحاب أكثر من نصف عدد المستشارين (11 مستقيلاً وواحد مقال من إجمالى 23) خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، لم تتخذ الرئاسة أى إجراءات خاصة بإعادة هيكلة الرئاسة أو توسيع دائرة صلاحيات الهيئة الاستشارية للرئيس فى الشؤون الإدارية والسياسية، وعدم اقتصار مهامهم على تقديم النصيحة فى مجال تخصصهم للرئيس وقتما يطلب ذلك.
تشكيل فريق إعلامى للرئاسة:
توقيت الحدث: منذ تولى الرئيس المصرى الحكم 30 يونيو 2012
التحرك الرئاسى: 20 فبراير 2013
جاء قرار الرئاسة بتشكيل الفريق الإعلامى متأخراً لمدة 7 أشهر وعشرين يومًا، حيث اعتمدت طوال هذه الفترة على متحدث رسمى واحد، كذلك الأمر بالنسبة لتعيين مستشار للرئيس للمعلومات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يدفع البعض بالسؤال عن مفهوم مؤسسة الرئاسة خاصة مع وعود الرئيس المصرى منذ توليه الحكم بمؤسسة الرئاسة.
تفعيل الجوانب الاستحقاقية فى الدستور
لم تحقق مؤسسة الرئاسة وفاءها بالاستحقاقات الدستورية، فبالرغم من إقرار الدستور فى 25 ديسمبر لكن الرئاسة لم تتخذ تحركات فعلية لنيل تلك الاستحقاقات فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال استغرق إصدار قرار بزيادة المعاشات وإجراء تعديل عليها نحو شهرين، وهو ما وضع علامة استفهام حول حقيقة تلك الاستحقاقات، كما أنه لم يتم حتى الآن تفعيل الحد الأقصى للأجور فى كافة المصالح الحكومية.
إقالة أحد مستشارى الرئاسة
توقيت الحدث: تسريب خبر الإقالة 17 فبراير 2013
التحرك الرئاسى الرسمى: 19 فبراير 2013
تفجّرت الأزمة بين النظام الحالى وبين حزب النور عقب تسريب مصادر رئاسية، خبر إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة والقيادى بالحزب بدعوى وجود "تقارير رقابية حول استغلال نفوذه".
وتحركت الرئاسة بعدها ب 48 ساعة، لتعلن فى بيان رسمى أن "إقالة علم الدين لا تتعلق بشخصه ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبى"، وأنه "جاء بناءً على ما توافر لديها من معلومات، رأت معها استحالة استمراره فى أداء دوره حفاظًا على المكانة التى تتمتع بها مؤسسة الرئاسة"، ونتج عن هذا التأخر تدهور العلاقة بين "النور" ومؤسسة الرئاسة.