تقرير: أداء مختلط لبورصة الكويت الأسبوع الماضى مع تراجع جميع مؤشراته

أوضح تقرير اقتصادى متخصص أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضى كان مختلطاً، حيث تراجعت جميع المؤشرات، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام.
وقال التقرير الأسبوعى لشركة الشال للاستشارات المالية والاقتصاديان قيمة التداول فى البورصة الكويتية فى نهاية تداول يوم الخميس الماضى، قد بلغت نحو 448.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 1.4 نقطة ونسبته 0.3% عن إقفال الأسبوع الذى سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 9.9 نقطة، أى ما يعادل 2.3% عن إقفال نهاية عام 2012.
وحول خصائص توزيع سيولة البورصة الكويتية قال التقرير: يبدو أن نظام التداول الجديد قد تمكن من التغلب على معظم ما شابه من قصور، فى بدايات تطبيقه فى شهر مايو عام 2012، وهو أمر يقدر لإدارة السوق.
وأضاف قائلاً إن والعودة إلى كتابة فقرة حول خصائص توزيع السيولة، هى محاولة للدعوة إلى التعامل مع واحدة من خواص التعامل الخطرة، وهى اختطاف التداول من نهجه السليم والصحى، والميل به إلى حدود المقامرة على بعض الأسهم بغرض اصطياد مدخرات بعض المتعاملين.
وقامت شركة الشال بتحليل خصائص السيولة، للفترة ما بين بداية عام 2013 ونهاية أسبوع التعامل الثامن منه، أى حتى 21/02/2013، وخلالها زادت سيولة السوق مقاسه بمعدل قيمة التداول اليومى بنحو 14% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومى لعام 2012.
وتعزى بعض الزيادة إلى دخول أموال مؤسسية وتحديداً حكومية -المحفظة الوطنية- وهى أموال تتوجه، فى العادة، إلى شركات التشغيل أو الشركات الثقيلة وهو أمر طيب، ويفترض أن يعمل ذلك على ترشيد خواص السيولة.
ولكن، لازالت الأرقام تشير إلى انحراف كبير للسيولة باتجاه المقامرة، إذ استحوذت 30 شركة بلغت قيمتها السوقية 49.6%، من قيمة السوق، كله، على نحو 70.1% من إجمالى قيمة التداول، وهو أمر فى حدود المقبول.
وتصبح تلك الخلاصة غير صحية أو صحيحة عند البحث فى التفاصيل، فضمن ال 30 شركة، استحوذت 20 شركة، لا تزيد قيمتها السوقية عن نحو 3.2% من قيمة السوق، على نحو 42.1% من إجمالى سيولة السوق، وعلى نحو 60.1% من إجمالى سيولة ال 30 شركة. ذلك يعنى أن 20 شركة بلغت قيمتها السوقية، كما فى نهاية الأسبوع الفائت، نحو 945.6 مليون دينار كويتى، بلغت قيمة التداول على أسهمها، فى أقل من شهرين، نحو 567.2 مليون دينار كويتى، أى بمعدل دوران بحدود 60%، أى بمعدل دوران سنوى نسبته 360%.
وقال التقرير، إن هذه الخاصية "المقامرة" تحديداً، كلفت الكويت أزمات فى سوقها المالى هى الأعلى عدداً، ومن ضمنها أكبر أزمة سوق مالى فى التاريخ، قياساً بحجم اقتصادها، أو أزمة سوق المناخ فى عام 1982، ولا يبدو أنها خاصية عولجت.
ونعتقد أن ترك الأمر من دون علاج سوف يؤدى إلى مزيد من الأضرار، لأن شهية المقامرة سوف تزداد، لو ارتفعت سيولة السوق، أى إنها ستمثل تهديداً مستمراً لاستقراره. لذلك، لابد من بعض التفرغ لتطوير نظام التداول، وربما زرع بعض المصائد ضمنه لكى تتمكن الإدارة، لاحقاً، من اصطياد المقامرين، فالبورصة فى الطريق إلى التحول إلى شركة خاصة، ويستحسن أن توضع الضوابط قبل ذلك الإجراء وليس بعده.