العقارات الكويتية تشهد نمواً ملحوظاً خلال سبتمبر

قيمتها حوالى 200 مليون دينار..

تشير آخر البيانات المتوفرة من وزارة العدل الكويتية إدارة التسجيل العقارى والتوثيق التابعة لوزارة العدل الكويتية إلى نمو ملحوظ فى تداولات شهر سبتمبر من العام الحالى، مقارنة بمثيلتها فى شهر أغسطس الفائت، فقد قاربت نسبة هذا النمو نحو 55.7%، وبلغت بيوعات شهر سبتمبر نحو 200.3 مليون دينار كويتى، مقارنة بنحو 128.6 مليون دينار كويتى، فى شهر أغسطس الفائت.
وقال تقرير شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية إن البيانات ربع السنوية تشير إلى انخفاض فى نشاط السوق العقارى، تمثل بانخفاض فى مستوى سيولته، فى الربع الثالث من العام الجارى، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها فى الربع الثانى.
وأوضح التقرير أن قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الثالث بلغت نحو 589.7 مليون دينار كويتى، وهى قيمة أدنى بما نسبته 37.5% عما كانت عليه مثيلتها فى الربع الثانى من العام الجارى.
وتوزعت حصيلة ربع السنة الثالث ما بين 560.7 مليون دينار كويتى، عقوداً، ونحو 29 مليون دينار كويتى، وكالات، وضمن تلك التداولات بلغت بيوع السكن الخاص، عقوداً ووكالات، نحو 345.5 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 58.6% من جملة قيمة البيوع.
فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثمارى نحو 203.5 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 34.5% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثمارى قد استحوذا على نحو 93.1% من سيولة السوق العقارى، تاركين ما نسبته 6.9% من السيولة لتداولات نشاط العقار التجارى (نحو 6.3%) ولتداولات نشاط المخازن (نحو 0.6%).
وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الأول من العام الحالى، قد بلغت نحو 891.1 مليون دينار كويتى، لترتفع فى الربع الثانى إلى نحو 942.9 مليون دينار كويتى، بينما انخفضت إلى نحو 598.3 مليون دينار كويتى، فى الربع الثالث.
وجاء معظم الانخفاض فيه فى شهر أغسطس بسبب العطل الرسمية وشهر رمضان، وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقارى، للأشهر التسعة الفائتة من العام الجارى، نحو 2423.7 مليون دينار كويتى، وهى قيمة أعلى بنحو 6.5% عن مستوى سيولة السوق فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011، وهو ما يوحى بأن سيولة سوق العقار إلى تحسن نسبى. وقال تقرير"الشال" إنه لو افترضنا استمرار سيولة السوق العقارى، خلال ما تبقى من السنة - الربع الرابع- عند هذا المستوى، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقارى - عقوداً ووكالات - نحو 3231.5 مليون دينار كويتى، وهى قيمة أعلى بنحو 352.3 مليون دينار كويتى، أى ما نسبته 12.2% عن قيمة تداولات عام 2011، التى بلغت 2879.2 مليون دينار كويتى.
وأشار التقرير إلى أن ثمة تغيراً فى خصائص هذه التداولات، فقد انخفض قليلاً التركيز على تداولات السكن الاستثمارى والتجارى للأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، لتبلغ نحو 37.7% و6.2%، على التوالى، من قيمة البيوع، مقابل نحو 39% و7.7%، على التوالى، للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت.
بينما ارتفع قليلاً التركيز على تداولات السكن الخاص، لتبلغ نحو 55.2% من قيمة البيوع، مقابل نحو 53% للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، على أن التغير الذى يستحق المتابعة والتحليل، وقد يكون ناتجاً من ارتفاع المخاطر مع تأثيرات أزمة العالم المالية، هو الانحسار العام لبيوع الوكالات، من 33.7% للشهور التسعة الأولى من عام 2009، إلى 11.5% لعام 2010، ثم إلى 6.5% لعام 2011، وأخيرا 4.9% فقط للشهور التسعة الأولى من هذا العام، أى أن معظم البيوعات للمستفيد النهائى وليست للمضاربة.