"شباب القضاة" تطالب بإجراء استطلاع حول استمرار النائب العام بمنصبه

هاجمت "قضاة من أجل مصر"..

هاجمت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، حركة "قضاة من أجل مصر"، وأكدت أنها لا تمثل القضاء ولا القضاة، وتنتمى للنظام الحاكم، وذلك ردا على بيان الحركة الذى صدر اليوم السبت، ويهاجم الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت أمس، وتصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس النادى.
وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنها تهيب بالمواطنين عدم التعويل على أية تصريحات من الحركة المدعاة "قضاة من أجل مصر" لأنها لا تمثل القضاء أو القضاة، وأعضائها يتسترون خلف وشاح القاضى، ومعروف انتمائهم للنظام الحاكم، ويريدون أن يشعروا الرأى العام المصرى أن هناك خلافا فى الرؤى بين القضاة على غير الحقيقة.
ودعت اللجنة المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه المهاترات، وقالت: "أما عن أزمة المستشار طلعت عبد الله، وزعمها بأن أعضاء النيابة العامة المعترضين على بقائه فى منصب النائب العام، لا تزيد نسبتهم على 3%، ودرءا للشبهات والشكوك تطلب اللجنة من المستشار طلعت عبد الله، أن يتخذ قرارا شجاعا ويرسل إلى جميع النيابات على مستوى الجمهورية استطلاعا ليرى ما إذا كان أعضاء النيابة العامة يرغبون فى بقائه من عدمه، واللجنة تؤكد أنه فى حالة إذا ما أسفر هذا الاستطلاع عن أن 40% من أعضاء النيابة فقط يؤيدون بقاء "عبد الله" فى منصب النائب العام، فإنها ستعلن حلها ذاتيا وانتهاء الأزمة"، مضيفة "إذا لم يتخذ هذا الإجراء فلا مجال للحديث عن أن هناك من يرغب فى بقائه فى المنصب"، مؤكدة أنه لا يرغب فى بقاء النائب العام الحالى سوى الحركة المسماة ب"قضاة من أجل مصر"، قائلة "وهم ليسوا قضاة".
وفى سياق متصل، لفت المستشار محمد عبد الهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إلى أن اللجنة تقدمت بمقترح لإعداد ملف بشأن أزمة النائب العام، والاعتداء على القضاء، لعرضه على الاتحاد الدولى للقضاة، ولكن الجمعية العمومية لم تتخذ قرارا بذلك، وأمهلت النائب العام أسبوعا لتقديم استقالته، وبالتالى اللجنة ستلتزم بهذه المهلة، حتى انتهاء الأسبوع.
وقال "عبد الهادى" ل"اليوم السابع"، إن نادى القضاة فقط والروابط القضائية، هو المنوط به مخاطبة الاتحاد الدولى للقضاة، وإرسال الملف الذى تعده لجنة شباب القضاة والنيابة العامة.