أزمة النائب العام تتصاعد بعد استراحة محارب.. نادى القضاة يحشد ل"عمومية" الجمعة.. والزند: التهدئة استغلت لتثبيت هيمنة فئة موالية للسلطة على النيابة.. ويطالب الجمعية بعدم مناقشة قضية رفع الحصانة عنه

بدأت أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، تتصاعد مرة أخرى، بدعوة مجلس إدارة نادى القضاة، إلى عقد جمعية عمومية طارئة، يوم الجمعة المقبل، لبحث الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة الموقف، وذلك بعد أن هدأت أكثر من شهر، رغبة من أعضاء النيابة العامة والقضاة فى انتظام العمل لصالح المواطنين والمتقاضين، وأملا فى حل الأزمة من جانب مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، أو مبادرة المستشار "عبد الله" بترك منصب النائب العام والعودة إلى عمله بالقضاء.
وزاد أزمة النائب العام حدة ما أسمته لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، تردى حال النيابة العامة بدءًا من شغل منصب النائب العام بشكل غير شرعى، مرورا بمحاولات الهيمنة والسيطرة على النيابة العامة من خلال تعيين قياداتها من المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر المعروفة بموالاتها للنظام الحاكم، وإصدار قرارات مشوبة بعيب الخطأ فى تطبيق القانون إرضاء للسلطة، ووصولاً إلى التدخل السافر فى سير التحقيقات، وإملاء قرارات بعينها على المحققين على غير سند من الواقع أو القانون، والشروع فى إصدار تشريعات تمس القضاء المصرى من شأنها العصف بالسلطة القضائية ككل من خلال الزج بها فى المعارك الطاحنة التى تجرى على الساحة السياسية.
ووجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رسالة لقضاة مصر، مساء الأحد، قال فيها: "أبنائى وإخوتى قضاة مصر الشرفاء لقد التزم نادى القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى ووعد وأوفى به لوزير العدل بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائى أملاً فى أن يوفى كل واعد بما وعد وأن تحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام".
وتابع "الزند" فى رسالته للقضاة: "فقد كان هذا هو الحل الوحيد دون غيره المتفق عليه لإنهاء تلك الأزمة، إلا أننى فوجئت بأن حالة التهدئة لم تستغل لحل الأزمة بل استغلت لتثبيت وضع غير شرعى ولهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة العامة، حتى باتت هذه الشعبة الأصيلة من شعب القضاء المصرى تمثل جرحاً فى جسد السلطة القضائية بأسرها، وتأكد هذا من خلال قرارات يرى مغزاها الأعمى قبل البصير، فضلاً عن تداول تشريعات تتعلق بالقضاء ورجاله إن صح ما يقال فيها قد تعصف بالقضاء المصرى وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين".
وقال رئيس نادى القضاة، إن كل ذلك دفعه إلى أن دعوة القضاة إلى الاجتماع فى جمعيتهم العمومية لبحث سبل العبور بالسلطة القضائية إلى بر السلامة والعزة والشموخ، قائلا: "ولنعلم جميعاً أن تهاوننا وتخاذلنا فى الدفاع عن القضاء لن يغفره لنا التاريخ ولن تغفره لنا الأجيال القادمة، وأؤكد على أننى أرفض بشكل قاطع لا نقاش فيه أن تتناول جمعيتكم العمومية أمر يخصنى، وأشكر كل من يريد أن يتصدى لهذا الأمر وأقول أن ما يخصنى أنا كفيل به، وأن من يطعن فى أنا كفيل برده".
وختم "الزند" رسالته قائلا: فقط أريد منكم أن تتفرغوا لقضيتنا جميعاً، قضية بقاء القضاء أو انهياره، وأنا على ثقة من أنكم لازلتم كما عهدتكم دوماً مناضلين من أجل رسالتكم، وأؤكد لكم أننى سأظل أدافع عن القضاء بكل ما أوتيت من قوة، وبما منحنى الله من أجل مصر ومن أجلكم معكم وبكم قبلكم وبعدكم".
وبدوره، أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن حل الأزمة فى يد المستشار عبد الله، ليبادر بنفسه بمغادرة المنصب والعودة إلى القضاء، أو المستشار أحمد مكى، وزير العدل، ليقوم بالفصل فى طلب الاستقالة الذى تقدم به "عبد الله"، وينأى كلاهما بالقضاء بعيدا عن الخوض فى المعارك السياسية أو السقوط فى هوية فقدان ثقة الشعب فيه.
وتساءل "الشريف" فى تصريح ل"اليوم السابع" تعليقا على تصريحات "مكى" للتليفزيون المصرى، بقوله "إن الطرف الذى يطالب بإقالة النائب العام ليسوا قضاة بل سياسيون وهدفهم ليس استقلال القضاة بل كسر إرادة الرئيس، ولا توجد طريقة قانونية لعزل النائب العام الحالى، مضيفاً أن النائب العام قال لى قبل الاستفتاء على الدستور إنه يستشعر الحرج من بقائه فى منصبه، لكنه منعا لإحراج مؤسسة الرئاسة رأى أن يستقيل بعد الاستفتاء": هل كان يقصد جبهة الإنقاذ الوطنى والقوى السياسية التى تطالب بإقالة النائب العام أم يقصد القضاة؟!
وتابع "الشريف": إذا كان الوزير يقصد السياسيين الذين يطالبون بإقالة المستشار طلعت عبد الله، فعليه أن يعتبره مطلبا شعبيا كما اعتبر من قبل أن إقالة النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، مطلب شعبى وتمت إقالته بالفعل.
وقال المتحدث باسم نادى القضاة، إن وزير العدل يعود ليناقض نفسه حينما قال، إن النائب العام يستشعر الحرج وإنه بعد الاستفتاء كان سيتقدم باستقالته، متسائلا: إن كان يصرح بأن بقاء النائب العام صحيح ومشروع ففيما يستشعر النائب العام الحرج؟، مضيفا أن النائب العام نفسه يعترف بأن الطريقة التى أتى بها غير شرعية، وفضل عدم إحراج مؤسسة الرئاسة على عدم البقاء فى منصب غير شرعى، قائلا: القاضى لا يخشى فى الحق لومة لائم ولا يفضل إرضاء حاكم على اغتصاب الشرعية.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة والقضاة وغيرهم أصبحوا يستشعرون الحرج بوجود "طلعت عبد الله" فى منصب النائب العام كما يشعر هو بالحرج أيضا، قائلا: القضاة ليسوا سياسيين وأعتقد أن وزير العدل لا يقصدهم بتصريحاته، وإن كان يقصدهم بتلك مصيبة!، لأنه شيخ من شيوخ القضاة السابقين، ويعلم أن مطلب القضاة والنيابة العامة برحيل "عبد الله" مطلب مشروع، قائلا: لا نقبل أن يوصف من يدافع عن استقلال القضاء لأنه على غير هوى فريق معين بأنهم سياسيون.
وشدد "الشريف" على ضرورة أن يبادر "عبد الله" بالاستقالة وترك منصبه، للخروج من الأزمة، ولينأى بالقضاء بعيدا عن الدخول فى معارك أو أمور من شأنها أن تهز صورته، خاصة أن أداء النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، وهى شعبة أصيلة من القضاء غير مرضيا ويعود بالسلب على القضاء عموما، إذا ما فقدت النيابة الحيدة والثقة فيها، سيتلوها القضاء مباشرة، أو يفصل وزير العدل فى الاستقالة التى تحت يديه، المقدمة من طلعت إبراهيم، لينجو بالقضاء من معترك الاشتراك أو الدخول فى السياسية، أو أن يهوى فى هوية فقدان الثقة، لأن المصيبة الكبرى ستكون إذا فقد المواطن الثقة فى القضاء، الذى يعد الحصن الحصين الباقى.
وأكد "الشريف" أن الجمعية العمومية المقرر عقدها الجمعة القادم ستتخذ الإجراءات التى من سبيلها الوصول إلى الهدف المرغوب فيه، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك اجتماع تحضيرى لمجلس إدارة نادى القضاة، للترتيب للجمعية العمومية.
من جانبه، أكد مصدر قضائى بنادى القضاة أن الجمعية العمومية ستتخذ إجراءات تصعيدية لمواجهة الموقف، وللضغط حتى تتحقق مطالب القضاة وأعضاء النيابة العامة.