الدعوة السلفية: تعاملنا مع إقالة علم الدين من منطلق:"لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".. الشحات للرئاسة: هاتوا لنا بينة على فساد الرجل أو اعتذِروا له لتبرئة ساحة مظلوم

أكد المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامى باسم جماعة الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية فى قضية الدكتور خالد عالم الدين لم تتصرف من منطلق عصبية جاهلية، أو من منطلق أن أبناء الدعوة لا يمكن أن يخطئوا، ولا من باب المطالبة بأن يُعامل أبناء الدعوة مثل غيرهم ممن طُبق عليهم قاعدة: "المتهم برىء حتى تثبت إدانته" مع أنه توجد دعاوى مادية منظورة أمام القضاء تجاههم، مضيفا :" إنما تصرفنا من منطلق قول النبى -صلى الله عليه وسلم-: (لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا".
وتابع قائلا: "وطبقنا القاعدة الشرعية بتجرد، باحثين عن بيِّنة يذكرها المدعون أو "حتى قرينة" قد تثير الريبة أو الشبهة؛ فلم نجد من ذلكم شيئًا البتة، بل إن تناقض التهم الصادرة عن عدة أفراد فى مؤسسة الرئاسة وتضاربها كافٍ لردها، فبيْن متهم له بالفساد، وثانٍ باستغلال النفوذ، وثالث يبرئه ولكن يعيِّره بتهمة لأحد مرؤوسيه! وتلك التهمة غير ثابتة هى الأخرى؛ وإن ثبتت فأين قوله -تعالى-: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى".
وأضاف "الشحات" فى بيان نشره موقع "صوت السلف" بعنوان "إلى متهمى الدكتور "خالد علم الدين": هاتوا البينة أو "توبوا واعتذروا:"وكل منهم يحيل على جهة "غامضة" تدعى "سرية التحقيقات"، كاشفا عن أنه قد تسنى له مع آخرين مساءلة هذه الجهة، فما زادوا عن ذكر بلاغ مُرسل من مجهول ذكر أن الدكتور "خالد علم الدين" قد تعامل مع شركات قطاع خاص، وبالتحرى وجدوا أن الأمر صحيح، ولكن وجدوا فى ذلك الأمر أن الدكتور "خالد علم الدين" رعى توقيع اتفاق بين مورد لمعدات توليد الطاقة من القمامة وبين مستورد لها، وكلاهما قطاع خاص، وقد كانت هذه الرعاية بغرض تشجيع هذا النوع من الاستثمار نحِل به مشكلة تكدس القمامة ونقص الكهرباء فى آن واحد".
وقال المتحدث باسم الدعوة السلفية: "قد تم التوقيع فى وجود وزير البيئة ومسئولين من الرئاسة ومن الأحزاب، منهم "حزب الحرية والعدالة"؛ فلا ندرى ربما كان المُبَلِّغ ممن يستمتعون بروائح القمامة أو ممن يستروِحون الجو الشاعرى عند انقطاع الكهرباء المتكرر".
وأضاف "الشحات": ومع ذلك تركنا الأمر مفتوحًا" موجهاً رسالة إلى من أتهم الدكتور علم الدين قائلا: "هاتوا لنا بينة على فساد الرجل نكن أول مَن ينكر عليه أو "اعتذِروا له"، ولا نعنى بالاعتذار إلا تبرئة ساحة مظلوم؛ لأن أحدهم بعد أن وعد بذلك -وكأنه استفزه جدًّا استعمال لفظ الاعتذار- خرج على وسائل الإعلام ليقول: "إنه فقط يبرئ ساحة الدكتور "خالد علم الدين" دون اعتذار، ثم فى اليوم التالى وكأنه بدا له أن يعود إلى اتهامه مرة أخرى".
وفند المهندس عبد المنعم الشحات الناحية الشرعية فى قضية الدكتور خالد علم الدين قائلا: "فلتوضيح موقفنا من قضية الدكتور "خالد علم الدين" نحتاج إلى تذكُّر بعض الأحكام الشرعية التى يعرفها القاصى والدانى "لا سيما أبناء التيار الإسلامى"، ولكن مع وجود المخالفات الصارخة لتلك القواعد فلابد من التذكير بها انطلاقًا من قوله -تعالى-: (وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" مضيفا: "ما الواجب علينا شرعًا عند وجود اتهام موجه من طرف إلى آخر؟.
وأجاب الشحات على سؤاله قائلا أولاً ننصح كل طرف بالواجب عليه، وثانيا إذا أنكر المُدًّعَى عليه فالقاعدة الشرعية معروفة، وهى فى حالة الحقوق الخاصة فالقاعدة "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، أى يُطالَب المدعِى بالبينة، فإن عجز لزم المدعَى عليه اليمين، أما فى المنكرات العامة لا بد للمدعِى من بينة ولا يلزم المدعَى عليه شيء كما قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".