"النهضة" تختار مرشحا جديدا لرئاسة الحكومة فى تونس

اختارت حركة "النهضة" الإسلامية، ليل أمس الخميس، مرشحا لرئاسة الحكومة الجديدة فى تونس، بعد مداولات مطولة لمجلس الشورى.
وتحفظ قادة الحزب، بعد انتهاء الاقتراع داخل مجلس الشورى، عن ذكر اسم المرشح الذى تم اختياره بدعوى "احترام البروتوكول".
وقال رئيس الحركة راشد الغنوشى: "من اللائق أن يطلع رئيس الجمهورية أولا على اسم المرشح، ثم يتم الإعلان عنه للرأى العام".
وينتظر أن يلتقى "الغنوشى"، فى وقت لاحق اليوم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى لتقديم اسم المرشح، لتولى رئاسة الحكومة الائتلافية السياسية الموسعة.
وتم ترشيح أربعة أسماء لخلافة "الجبالى" وهم، محمد بن سالم وزير الفلاحة، وعلى العريض وزير الداخلية، ونور الدين البحيرى وزير العدل، وعبد اللطيف المكى وزير الصحة.
وتقدم حركة النهضة الإسلامية مرشحها لرئيس الجمهورية، باعتبارها الأكثر تمثيلا داخل المجلس الوطنى التأسيسى، كما ينص على ذلك الفصل 15 من القانون المؤقت للسلطة العمومية.
وانعقد اجتماع مجلس الشورى غداة فشل المفاوضات بين الحركة وأمينها العام، ورئيس الحكومة المستقيلة حمادى الجبالى، واعتذار الأخير عن تولى نفس المنصب مرة أخرى، وتملك حركة النهضة، أكبر حزب فى تونس 88 مقعدا من بين 217 بالمجلس الوطنى التأسيسى.
وتقدم "الجبالى" ليل الخميس، باعتذاره إلى الشعب التونسى محملا "كل الأطراف" فشل مبادرته تشكيل حكومة تكنوقراط لحل الأزمة السياسية.
وقال "الجبالى" إنه لا يتوقع فرص نجاح لحكومة خارج مقترح حكومة الكفاءات الوطنية، وأضاف "رأيت من الصعب أن أقبل مهمة لا أرى فيها فرصا للنجاح كما عرضت، وأنا آسف لأنى أعرف أن شعبنا وبلدنا ينتظران حلاً".
وتابع "لم يكن رفضا عن تعنت ولكن تأكيدا على البحث عن حل آخر، وأنا أرى أن الحل فى حكومة كفاءات شريطة أن تحظى بدعم سياسى".
ويبدأ رئيس الوزراء الجديد، فور الإعلان عن اسمه، بعقد مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، ويخشى محللون من أن يغيب التوافق السياسى عن المشاورات الجديدة ما يزيد من أمد الأزمة فى تونس.
وتتمسك الأحزاب المعارضة بتحييد مطلق لوزارات السيادة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزادت المطالب بتحييد هذه الوزارة التى شكلت على امتداد أكثر من نصف قرن مفتاح الحكم فى تونس بعد اغتيال القيادى البارز شكرى بلعيد فى السادس من الشهر الجارى، فضلا عن فشلها فى احتواء العنف المستشرى فى البلاد وردع "الميليشيات"، إلى جانب اتهامات متكررة وسط وسائل الإعلام بوجود جهاز أمنى موازٍ يسيره الحزب الحاكم، بحسب الأحزاب المعارضة.
وقال أحمد قعلول عضو مجلس الشورى، إن "الحركة مستعدة للتفاوض حول جميع الوزارات بما فى ذلك وزارات السيادة، اعتبارا للمصلحة الوطنية"، مشيرا فى نفس الوقت إلى احتفاظ الحزب بحقه فى رئاسة تلك الوزارات.