قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو المكتب السياسى لجبهة الإنقاذ الوطنى، إن التعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية بعد قرار المحكمة الدستورية بعدم شرعيته خصوصا عملية التعجل فيه ستؤدى إلى عدم الوفاء بما طالبت به المحكمة. وأشار عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن عملية تقسيم الدوائر تتمثل فى وجود ما يقرب من عشر دوائر انتخابية بها سوء فى توزيع عدد الناخبين والقواعد الشعبية بها، لافتا إلى أن هذه الطريقة سؤدى إلى استمرار عدم دستورية القانون مرة أخرى.