بالصور.. تفاصيل مناقشات "مالية الشورى" حول إحالة مشروع قانون الصكوك للحوار المجتمعى قبل إقراره.. "النور" يؤيد.. "واصل": يتوافق مع أحكام الشريعة".. و"العريان": البرلمان لم يعد عازفاً على موسيقى الحكومة

أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، فى مؤتمر صحفى لها اليوم، عن مشروع قانون الصكوك المقدم منها إلى رئيس مجلس الشورى، والذى يتكون من 29 مادة، ساهمت فى صياغته أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوطن، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الصكوك، أن أهم المحاور التى بنى على أساسها مشروع القانون، أن يكون قانوناً موحداً وشاملاً لكافة الإصدارات الحكومية والخاصة، وعدم إطلاق لفظ "إسلامية" على القانون، لأن المعرف لا يعرف، حيث إن فكرة الصكوك فى أصلها ومنشأها جاءت لتلبى المتطلبات الشرعية.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن طرح "صكوك" يستهدف بالأساس سد جزء من الفجوة التمويلية داخل منظومة الاقتصاد الكلى سواء على المستوى الحكومى او الخاص، من خلال المساهمة فى تمويل المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة.
وقال عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة، خلال المؤتمر الصحفى، إن "الصكوك" مهمة فى هذه المرحلة التى يمر بها الوطن من ظروف اقتصادية بالغة الخطورة، حيث إن أعباء الدين العام تستهلك 25% من اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وأن الاحتياطى النقدى كان 35.5 مليار دولار ثم تدنى إلى 15.2 مليار دولار فى 30-6-2012، ووصل إلى 13 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار ودائع، 2 مليار من قطر، ومليار من السعودية، ومليار من تركيا، مشيراً إلى أن الاحتياطى النقدى ربما لا يستطيع أن يلبى السلع الأساسية لمصر لمدة 45 يوماً قادمة، لافتاً إلى أن المأساة زادت بتراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، ولذلك كان لا بد من البحث عن أداة تمويلية جديدة وهى الصكوك.
وأضاف "الجمال" أنهم فى اللجنة عزموا على أن يكون حول هذا المشروع توافق وطنى كبير، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من مشروع القانون حظرت استخدام الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية فى مقابلها، كما أجازت للحكومة، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار صكوك فى مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول والأصول المنقولة التى تصدر مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، ويجب تقييم الأصول ومنافعها التى تصدر مقابلها الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء.
من جانبه، وجه الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، الشكر إلى لجنة الشئون المالية بالمجلس على تقديمها هذا المشروع، مضيفاً: "نحن أمام موقف سيكتب لمجلس الشورى، لأنه عندما تأخرت الحكومة فى تقديم المشروع بادرنا بتقديم المشروع، لأننا نشعر بالمسئولية وبخطورة الموقف الاقتصادى، فالاستنزاف مستمر".
وأضاف "العريان" أنه خلال ال60 سنة الماضية كان البرلمان يعزف على موسيقى الحكومة فقط، وليس له دور، مشيراً إلى أن 90% من قوانين مجلس الشعب السابق كان يقدمها النواب، داعياً الحكومة لحضور المناقشات بقوة وأن تقدم رؤيتها، مؤكداً أن القرار النهائى سيكون لأعضاء مجلس الشورى.
وأوضح "العريان" أن قانون الصكوك يتيح لبيوت المال فى مصر وخارجها فرصا أكبر لتمويل مشروعات تنموية وخدمية، ويتيح لها الاستثمارات التى تعود عليها مختلفة عن العوائد القديمة.
وقال إن هذا القانون يعيد إلى الأذهان نهضة اقتصادية قديمة بطريقة مختلفة، مشيراً إلى أن الفكر الاقتصادى العالمى والمالى القائم على فكرة البنوك فقط دون أدوات تمويلية جديدة أصبح يراجع نفسه، على حد قوله.
وأشار "العريان" إلى أن العودة إلى أصولنا الشرعية ومفاهيمنا الشرعية فى التمويل سيؤدى غلى فهم جديد، قائلاً: "هناك بنوك تجارية بدأت تجلس مع وزارة المالية، ومؤسسات دولية لديها أموال مودعين بمليارات رحبت بالفكرة وبدأت تدرس هذا المشروع، وسيكون لديهم إسهام كبير فى التنمية الاقتصادية الحقيقية، ليس فقط عن طريق الاقتراض وإنما عن طريق التمويل".
وأبدى عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ترحيبه وترحيب حزب النور بمشروع قانون الصكوك وتأييدهم له، مشيراً إلى أن "الصكوك" من البدائل الحميدة التى يجب الاعتماد عليها، مجدداً رفض حزب النور لفكرة الاقتراض، قائلاً: "القرض علاج مسكن.. وهو عصا العاجز".
وقال "بدران" إن أصول الدولة خط أحمر، لا يمكن المساس به، وأن هناك ضمانات وطمأنة حول موضوع الصكوك، مشيراً إلى أن "الصكوك" تؤدى إلى تطوير الاقتصاد.
من جانبه، قال أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالشورى، إن مشروع قانون الصكوك سيأخذ ما لا يقل عن شهر من المناقشات والحوار فى مجلس الشورى.
ومن جهته، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو مجلس الشورى، إن مشروع "الصكوك" عرض على مجمع البحوث الإسلامية، مضيفاً: "أرى أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".