قضت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا اليوم الثلاثاء بعدم دستورية القيود المفروضة على حق التبنى بالنسبة لشركاء الحياة المثليين جنسيا. وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها، إن الحظر الحالى على ما يسمى ب"التبنى التدريجى" يتعارض مع حق المساواة فى المعاملة. وذكرت المحكمة أنه مسموح فى الحالات التى تبنى فيها طرف من شريكى الحياة طفلا أن يصبح فيها الطرف الآخر أما أو أبا بالتبنى لنفس الطفل. ورأت المحكمة أن المثليين جنسيا الذين يعيشون فى إطار ما يعرف باسم "شراكة حياتية" يتعين أن يحصلوا على نفس الحق فى هذه الحالات مبدئيا.