تفاصيل إحالة شفيق و10 آخرين إلى الجنايات فى قضية جديدة لأرض الطيارين.. القرار تضمن استيلاء المتهمين على 30 مليون جنيه.. وقاضى التحقيق يلزم بنات شفيق برد قيمة الفيلات المستولى عليها

أمر المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل بإحالة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق و10 آخرين للجنايات وضبطه وإحضاره مع المتهمين محمد رضا عبد الحميد صقر ومحمود جمال الدين عفيفى وطارق محمود إبراهيم السلوسى وشريف سيد كامل عبد الوهاب وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق ومحمد رضا صقر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد بمحكمة التجمع الخامس، وأكد المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق أن التحقيقات أسفرت على رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينهم 40 مليون قيمة أرض جمال وعلاء مبارك.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدى مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة كما تضمنت القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالى للقضاء فى مواجهتهن بالرد طبقا للمادة 208 مكرر د من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق واللواء طيار خالد الدالى.
أسماء المتهمون، أحمد شفيق رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين وأعضاء الجمعية كل من محمد رضا صقر وعلاء الدين خليل رحمى ومحمد رؤوف خليل حلمى ومحمود جمال الدين عفيفى ومحمد كمال فخر الإسلام الصاوى وسيد كامل عبد الوهاب وطارق محمود إبراهيم السلوسى ونبيل سراج الدين السيد "مستشار بوزارة الطيران" وشريف السيد كامل عبد الوهاب وأحمد السيد أحمد "رئيس جهاز القرى السياحية".
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية ومحمد رضا صقر عضو المجلس بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين.. البلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012 أثناء التحقيق فى الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين جمال وعلاء مبارك وبتاريخ 10 أكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالى بدلا من أحمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضى التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق وقرر بالتحقيقات بأنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية وأنه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات وقرر بأنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها.. فانتقل قاضى التحقيقات فورا وفى ذات اليوم استنادا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية واستمر قاضى التحقيق فى مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة وتحفظت على المستندات التى وجدت التى تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد ومخالفات.
واستمرت التحقيقات فى هذه القضية لمدة 4 أشهر وتتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهما بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل وخبراء الكسب غير المشروع.. وشمل قرار الإحالة 11 متهما منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية و6 من مجلس أعضاء النقابة و4 آخرين.. تم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهما بعد أن تم جبر الضرر ورد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات وفيلات وسداد ثمنها.. وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد عن 30 مليون جنيه وارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق وصقر قيمتها 5 ملايين جنيه.. وتضمن قرار التصرف قاضى التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق واللواء خالد الدالى عضو مجلس إدارة الجمعية.
وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته والمتهم محمد رضا صقر وابن شقيقته طارق السلوسى الاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل المذيعة سامية شرابى ورجل الأعمال السكندرى فرج الباتع رمضان وحصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 ملايين جنيه وهو ما أثبتته المستندات الموقعة من أحمد شفيق ورضا صقر وزوجة الأول وبعد ثورة 25 يناير قاموا بإنشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.
كما قرر قاضى التحقيق بأن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله ولن أتوقف عن محاربة الفساد حتى أخر قطرة فى دمى أيا كانت الأسماء.