بالأسماء ..ننشر قرار إحالة شفيق و10 آخرين للجنايات في قضية ''أرض الطيارين''

أمر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل، بإحالة أحمد محمد شفيق و 10 أخرين للجنايات، وأمر بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، ومحمد رضا عبد الحميد صقر، ومحمود جمال الدين عفيفي، وطارق محمود إبراهيم السلوسي، وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية.
لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام، وغسل الأموال بالنسبة للمتهمين أحمد شفيق، ومحمد رضا صقر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، بمحكمة التجمع الخامس، وأكد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق، أن التحقيقات أسفرت على رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينهم 40 مليون قيمة أرض جمال، وعلاء مبارك.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي، مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق، وذلك بمخاطبة السلطات الإمارتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.
كما تضمن القرارات إحالة كريمات شفيق، إلى محكمة الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي، للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقًا للمادة 208 مكرر د من قانون الاجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق، واللواء طيار خالد الدالي.

أسماء المتهمين
أسماء المتهمون، وهم أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين، وأعضاء الجمعية، كل من محمد رضا صقر، وعلاء الدين خليل رحمي، و محمد روف خليل حلمي، و محمود جمال الدين عفيفي، و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وسيد كامل عبد الوهاب، و طارق محمود إبراهيم السلوسي، ونبيل سراج الدين السيد''مستشار بوزارة الطيران ''، وشريف السيد كامل عبد الوهاب، وأحمد السيد أحمد ''رئيس جهاز القرى السياحية ''.

وقائع القضية
ترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب، أمين صندوق الجمعية، ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية، و محمد رضا صقر عضو المجلس بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين، البلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012 أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية أرض الطيارين جمال وعلاء مبارك.
وبتاريخ 10 اكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي، بدلا من أحمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لاحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق، وقرر بالتحقيقات بأنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية، وإنه سوف يتقدم باستقالته، وقدمها خلال التحقيقات وقرر بأنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها.
فانتقل قاضي التحقيقات فورًا و في ذات اليوم استنادًا إلى المادة 90 من قانون الاجراءات الجنائية، واستمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة، وتحفظت على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد و مخالفات.
استمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 أشهر و تتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهم بخلاف شهود الاثبات، وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل و خبراء الكسب غير المشروع.
وشمل قرار الإحالة 11 متهم منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية، و 6 من مجلس أعضاء النقابة و 4 أخرين .. تم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهم بعد أن تم جبر الضرر و رد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات و فيلات و سداد ثمنها.
وتضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد عن 30 مليون جنيه، وارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق و صقر قيمتها 5 مليون جنيه.. و تضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق و اللواء خالد الدالي عضو مجلس ادارة الجمعية.
تضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق، وزوجته و المتهم محمد رضا صقر، وابن شقيقته طارق السلوسي الاستيلاء على فيلات، بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق او مستندات بالجمعية، والتصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن، ونجل المذيعة سامية شرابي، ورجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان و حصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 مليون جنيه و هو ما اثبتته المستندات الموقعة من احمد شفيق ورضا صقر و زوجة الاول ..و بعد ثورة 25 يناير قاموا بانشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات و قاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 الف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها.
كما قرر قاضي التحقيق بأن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء، لا يخشون إلا الله، ولن اتوقف عن محاربة الفساد حتى أخر قطرة في دمي أي كانت الأسماء.