إحالة شفيق و10 آخرين للجنايات في قضية "أرض الطيارين"

أمر قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية "أرض الطيارين" المستشار أسامة الصعيدي، بإحالة أحمد محمد شفيق و10 آخرين للجنايات.
وأمر الصعيدي بضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق ومحمد رضا عبد الحميد صقر ومحمود جمال الدين عفيفي وطارق محمود إبراهيم السلوسي وشريف سيد كامل عبد الوهاب، وحبسهم على ذمة القضية لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام و التزوير والتربح والإضرار بالمال العام وغسل الأموال بالنسبة للمتهمين احمد شفيق ومحمد رضا صقر.
وأكد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق خلال مؤتمر صحفي عقد بمحكمة التجمع الخامس، أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينهم 40 مليون قيمة أرض جمال و علاء مبارك.
كما تضمنت قرارات المستشار الصعيدي مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهم أحمد شفيق وذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة.
كما تضمن القرارات إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقا للمادة 208 مكرر د من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم احمد شفيق و اللواء طيار خالد الدالي .

أما المتهمون في القضية فهم رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين أحمد شفيق، وأعضاء الجمعية كل من محمد رضا صقر وعلاء الدين خليل رحمي و محمد رؤوف خليل حلمي و محمود جمال الدين عفيفي و محمد كمال فخر الاسلام الصاوي و سيد كامل عبد الوهاب و طارق محمود ابراهيم السلوسي و نبيل سراج الدين السيد"مستشار بوزارة الطيران "و شريف السيد كامل عبد الوهاب و احمد السيد احمد "رئيس جهاز القرى السياحية ".

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب أمين صندوق الجمعية ضد احمد شفيق رئيس الجمعية و محمد رضا صقر عضو المجلس بشان وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين .
وتم تقديم البلاغ بتاريخ 8 أكتوبر 2012 أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة 2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية ارض الطيارين جمال و علاء مبارك و بتاريخ 10 أكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلا من أحمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق و قرر بالتحقيقات بأنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية و انه سوف يتقدم باستقالته وقدمها خلال التحقيقات و قرر بأنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها.
وانتقل قاضي التحقيقات فورا و في ذات اليوم استنادا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية واستمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة و تحفظت على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد و مخالفات .
واستمرت التحقيقات في هذه القضية لمدة 4 اشهر و تتضمن أكثر من 15 ألف مستند وتم استجواب 29 متهم بخلاف شهود الإثبات وأعضاء اللجان الفنية المشكلة من وزارة العدل و خبراء الكسب غير المشروع.
و شمل قرار الإحالة 11 متهم منهم أحمد شفيق رئيس الجمعية و 6 من مجلس أعضاء النقابة و 4 آخرين.
وتم حفظ التحقيقات لعدد 18 متهم بعد أن تم جبر الضرر و رد 43 مليون جنيه قيمة رد شاليهات و فيلات و سداد ثمنها.
و تضمن قرار الإحالة مخالفات قيمتها تزيد عن 30 مليون جنيه وارتكاب جرائم غسل أموال لشفيق و صقر قيمتها 5 مليون جنيه، وتضمن قرار التصرف قاضي التحقيق بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة بالنسبة لزوجة شفيق و اللواء خالد الدالي عضو مجلس إدارة الجمعية .

وتضمنت الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قيام المتهم أحمد شفيق وزوجته و المتهم محمد رضا صقر و ابن شقيقته طارق السلوسي الاستيلاء على فيلات بدون وجه حق منذ عام 2005 دون أوراق أو مستندات بالجمعية و التصرف فيها بالبيع لنجل الدكتورة فرخندة حسن ونجل المذيعة سامية شرابي و رجل الأعمال السكندري فرج الباتع رمضان و حصلوا على مبالغ مالية قدرها 5 مليون جنيه و هو ما أثبتته المستندات الموقعة من احمد شفيق ورضا صقر و زوجة الأول.
و بعد ثورة 25 يناير قاموا بإنشاء ملفات مزورة لملكية هذه الفيلات وقاموا بسداد جزء من ثمنها للجمعية قدره 600 ألف جنيه لكل فيلا فقط بعد مرور 6 سنوات من الاستيلاء عليها .
وقال قاضي التحقيق بأن مصر لن تموت طالما بها قضاة شرفاء لا يخشون إلا الله و لن أتوقف عن محاربة الفساد حتى أخر قطرة في دمي أي كانت الأسماء .