التعليم: حصر جميع الممتلكات والمقتنيات الأثرية الخاصة بالمعاهد القومية.. وتسكين معلميها على القانون 155 الخاص بكادر المعلم.. وتخصيص مليون بريد إلكترونى لهم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، على ضرورة إدخال المعاهد القومية فى جسم التعليم المصرى، حتى لا تصبح عزباً خاصة تديرها مجالس إداراتها، ووجه الوزير إلى ضرورة تسكين جميع معلمى المعاهد القومية على القانون 155 الخاص بكادر المعلم، لضمان تأهيلهم علمياً وفنياً وحصولهم على ترقياتهم وحقوقهم المالية والأدبية، وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا اليوم.
ومن جانبه، أكد حمدى عبد الحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، أن الفريق الذى تم اختياره كمجلس إدارة مؤقت استلم إرثا ثقيلا يتمثل فى عدم مراقبة أى جهة لجهة أخرى، وعدم وجود سلطان لأحد على أحد، وصرح عبد الحليم بأن مجموع الأموال التى يتم تداولها فى المعاهد القومية يتعدى المليار جنيه سنويا.
مشيراً إلى أن وحدة الشئون المالية لم يكن لديها مستندات، وبناء على ذلك تم إلغاء انتداب المدير المالى بالمعاهد، وتحويله للتحقيق لما ثبت فى حقه من تقصير وإهدار المستندات المالية. وبالنسبة لوحدة الشئون القانونية، فقد تم إلغاء انتداب المستشار القانونى للمعاهد لخسارته جميع قضايا المعاهد التى تولاها، كما تم تكليف مكتب محاسبة قانونية بالتعاون مع المتابعة بعمل مراجعة للشئون المالية والإدارية، وإعادة هيكلتها فى 14 مدرسة كان بها خلل مالى وإدارى، حيث يقوم هذا المكتب بإعداد تقارير موثقة بالمستندات عن المخالفات المرصودة.
وأشار عبد الحليم، إلى أن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه هدفاً عاماً، وهو أن تصبح المعاهد القومية، وعددها 39 منها 20 فى القاهرة و10 فى الإسكندرية و7 فى الجيزة وواحدة فى كل من بورسعيد والمنيا، قاطرة التعليم فى مصر.
وأضاف، أنه قد تم تحقيق عدد من الإنجازات التربوية والمالية والقانونية والإدارية بالمعاهد، ومن بينها أنه قد تم إلزام مديرى المعاهد القومية بتقديم خطة تعليمية وتربوية لمدارسهم، وخطة للأنشطة موجهة للناحيتين التعليمية والتربوية.
وأوضح عبد الحليم، أنه قد تم استكمال ملفات جميع العاملين بالمعاهد وتفعيل عملهم للاستفادة من خبراتهم، كما تم إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمعاهد من معلمين وإداريين مع التركيز على تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وصرح عبد الحليم، بأن مجلس الإدارة الجديد قد قام بحل مجلسى إدارة مدرستين فقط هما: مدرسة النصر بنات بالإسكندرية والتى ثبت أن لديها 25 حسابا بنكياً وكل عملهم بنظام الأمر المباشر بالمخالفة للقانون، ومدرسة الحرية للغات بالجيزة والتى لم يجتمع مجلس إدارتها لمدة 8 شهور كاملة.
وأوضح أن المجلس استطاع توفير5.2 مليون جنيه فى خمسة أشهر، فى مقابل 1.3 مليون وفرها المجلس السابق فى عام كامل، مشيراً إلى أنه قد تم تعديل العائد على الودائع الخاصة بالمعاهد مع البنك، أدت إلى زيادة قدرها 480 ألف جنيه.
وأكد عبد الحليم، أنه قد تم حصر المقتنيات الأثرية الخاصة بالمعاهد، لعمل متاحف خاصة بها، كما تم عمل حصر بالأراضى والممتلكات الخاصة بالمعاهد، وتجميع العقود الخاصة بها.
وأضاف أنه قد حل مشاكل لبعض المعاهد مع هيئة الأبنية التعليمية، مثل فصول مدرسة النصر بمصر الجديدة، ومدرسة محمد كريم بالإسكندرية والتى بها مبانى جاهزة للدراسة منذ عام 2010، وفى طريقها للحل لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.
وأشار عبد الحليم، إلى أنه قد تم إحالة عدد من ملفات المعاهد إلى النيابة، مثل ملف ليسيه الحرية بباب اللوق، والتى تم تأجير المسرح الخاص بها لمدة 20 عاما، وكذلك ملف كلية النصر حيث توجد 20.000 متر مستغلة كجراج وفيلتين خارج نطاق المدرسة، ويتم استغلالها فى مصالح خاصة لا علاقة لها بالمدرسة.
وبالنسبة للتطوير التكنولوجى، أشار عبد الحليم إلى أنه قد تم توقيع بروتوكول مع بعض الشركات الوطنية والجمعيات الخاصة برجال الأعمال لتزويد المعاهد القومية بالكمبيوتر اللوحى والسوفت وير للمعلم والطالب والسبورة الذكية وذلك مجاناً، وسوف يتم ذلك فى مدارس النصر بمصر الجديدة وليسيه الحرية بمصر الجديدة وبور سعيد بالزمالك.
كما يتم إعداد برنامج تدريبى يشمل المعلم والطالب من خلال السبورة التفاعلية واللوح الإلكترونى بالصف الأول الإعدادى بالمدارس المذكورة، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها فى العام القادم على جميع طلاب الصف الأول الإعدادى فى جميع المعاهد القومية.
وأثنى الحاضرون من قيادات الوزارة على الجهد المبذول فى المعاهد القومية من مجلس الإدارة المعين.
وأشار الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن المعاهد القومية تحولت من مشكلة للوزارة إلى نقطة مضيئة، مشيراً إلى إمكانية استفادة قطاع التعليم العام بالوزارة بما يتحقق فى المعاهد من نجاحات.
وحول المناقصة العامة للكتب الدراسية، أكد الدكتور طارق الحصرى مساعد الوزير للتطوير الإدارى أن المناقصة العامة التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب الدراسية للعام 2013/3014 تشمل 355 مليون كتاب، وأن المنافسة وفقاً للمناقصة العامة تحقق العدالة والشفافية، وسترسى على المطابع التى تقدم أقل سعرا وأحسن مواصفات، وأقل وقتا فى التنفيذ.
ومن جهته، أوضح محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلى، والمشرف على مركز التطوير التكنولوجى، أنه قد تم تخصيص مليون بريد إلكترونى للمعلمين والموجهين ومديرى المدارس من المسكنين على القانون 155، بهدف التواصل مع الأكاديمية المهنية للمعلمين وكل شبكات التواصل بالوزارة.