"نيويورك تايمز": الكثير من الثورات الحديثة استبدلت نظامًا ديكتاتوريًا بآخر.. النخب القديمة والجديدة فى مصر وتونس تتدافع لحماية مصالحها.. والبقاء على مسار الديمقراطية يتطلب استمرار الضغوط الشعبية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن اغتيال المعارض التونسى شكرى بلعيد ألقى بسحابة قاتمة على ما كان الكثيرون يعلقون آمالا عليه بأن يكون نموذجاً للتحول الديمقراطى فى الدول التى اكتسحها الربيع العربى.
ويرصد تقرير مشترك للكاتبين مايكل البرتوس وفيكتور مينالدو، تحت عنوان "فى أعقاب الثورة"، فرص نجاح الثورات فى التاريخ المعاصر، وإمكانية تحولها إلى الديمقراطية أو البقاء على الوضع الاستبدادى، ومصير مصر وتونس فى هذا الشأن.
وأضافت الصحيفة قائلة، إن الحقيقة المحزنة أن العديد من الثورات أدت إلى تجدد الأنظمة الديكتاتورية، إلا أن الخبر الجيد هو أنه حتى التحولات الصعبة التى تستغرق وقتاً طويلاً يمكن أن تسفر عن ديمقراطية مستقرة.
ورغم أن الكثيرين رأوا بعد الربيع العربى أن انتشار الحرية والديمقراطية فى الشرق الأوسط حتمى، إلا أن الحرب الأهلية الدموية لا تزال مستمرة فى سوريا، والرئيس محمد مرسى والإخوان المسلمون فى مصر يحاولون إضفاء الطابع المؤسسى على سيطرتهم على السلطة بطريقة قديمة. وفى تونس، تضرب حركة النهضة الإسلامية بالعلمانيين عرض الحائط.
وللأسف، تتابع الصحيفة، هناك سابقة كبيرة لهذه الانتكاسات، فأغلب الثورات استبدلت نظامًا استبداديًا بآخر على شاكلته، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية شهد العالم حوالى 50 ثورة، والتى إما أطاحت بأنظمة ديكتاتورية أو أدت إلى إصلاح سياسى كبير فى ديمقراطيات معيبة. وبالنسبة لهذه الثورات التى حدثت فى ظل أنظمة ديكتاتورية لم ينجح سوى ثلثها فقط فى التحول إلى الديمقراطية.
وتحدثت الصحيفة عن حالتين "سيئتى السمعة" تثيران أجراس الإنذار فى الشرق الأوسط اليوم، وهما ثورة إيران الثيوقراطية عام 1979، والديكتاتوريات الجمهورية لكل من أنور السادات وحسنى مبارك بعد ثورة 1952. وبالمثل، فإن تواريخ التقلب السياسى لمرحلة ما بعد الثورة فى الصين وكوبا والمكسيك وروسيا ربما تجعل الثوار الأكثر تحمسا يتوقفون عندها.
ومع ذلك، تتابع "نيويورك تايمز"، فإن الأنظمة الديمقراطية التى استطاعت أن تظهر بعد الهياج الثورى تقدم سببا للتفاؤل، حيث عاد عدد قليل من تلك التحولات الثورية إلى الاستبداد.
وتحذر الصحيفة من أن طول الفترة الانتقالية يمكن أن يوفر الفرص للمفسدين لعرقلة التقدم، وضربت مثالا على ذلك بالاقتتال الداخلى فى ليبيا، كما حذرت من أن اعتماد المؤسسات الديمقراطية قد يفشل فى تقديم الفائدة لأغلبية المواطنين، ويمكن حتى أن يعزز حكم الحزب الواحد، وهى النتيجة التى تواجهها جنوب أفريقيا اليوم.
وقد وقعت الحالات الواعدة من الربيع العربى كمصر وتونس فى هذه الفئة، ففى كلا البلدين يتدافع مزيج من النخب القوية سابقا والنخب التى ظهرت حديثا لهيكلة الوضع السياسى لحماية مصالحهم، بينما يضعون سياسات يمكن أن تفيد بطريقة أخرى أغلبية المواطنين.
فى مصر، فاز الجيش بحصانة من الملاحقة القضائية والإشراف على ميزانيته، بينما استعاد "مرسى" بعض إجراءات الطوارئ التى استخدمت فى عهد مبارك لقمع الاضطرابات الشعبية.
وفى تونس، فإن جهاز أمن زين العابدين بن على لا يزال راسخا فى الحكومة، بينما قمعت حركة النهضة انتقائيًا الاحتجاجات مع تغاضيها عن جرائم المتشددين ضد الطبقة الوسطى العلمانية.
ورأت الصحيفة أنه من أجل تفادى الارتداد إلى الديكتاتورية، أو إرساء ديمقراطية جامدة أو غير نزيهة، فإن دول فى ظروف مصر وتونس يجب أن تختار بين مطرقة نفوذ ضخم للمسئولين السابقين، أو سندان أطراف جديدة غير مقيدة تسعى إلى الثبات فى سلطة جديدة.
وفى كل الثورات، فإن البقاء على مسار الديمقراطية يتطلب ضغوطًا شعبية مستمرة على كل من لديهم القدرة على خطف التطلعات الديمقراطية، وهذا يعنى أن احتجاجات الشارع فى تلك الدول لن تنتهى. وعلى المدى الطويل، قد ينتهى عدم الاستقرار هذا فى شكل ديمقراطية.