بالفيديو والصور.. نشطاء يشتبكون مع الأمن داخل محكمة باب الخلق اعتراضاً على حبس "حمادة المصرى".. وأعضاء النيابة ينسحبون من التحقيق فى القضية .. والداخلية تدفع بمدرعات وتشكيلات لحماية المديرية والمحكمة

تجمهر عدد من النشطاء السياسيين أمام نيابة بولاق أبو العلا بمحكمة باب الخلق أثناء التحقيق مع زملائهم الذين تم القبض عليهم فى الساعات الأولى من صباح أمس "الخميس" فى أحداث قسم بولاق أبو العلا، منتظرين قرار النيابة.
استمر التحقيق قرابة 8 ساعات استمعت النيابة خلالها لأقوال شهود الواقعة، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيل الناشط أحمد أبو جبل، منسق جمعية "أطباء التحرير" وحبس حمادة المصرى منسق جمعية "أنا المصرى" 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعد انتهاء التحقيقات وإصدار القرار تم التحفظ عليه وعدم إعلانه للنشطاء المتجمهرين أمام النيابة.
اضطر رئيس نيابة بولاق أبو العلا، الإدلاء برواية للنشطاء المتجمهرين للانصراف من النيابة بصحبة وكلاء النيابة لعدم الاعتداء عليهم، حيث أكد لهم أن القرار الذى اتخذته نيابة بولاق أبو العلا إخلاء سبيل المتهمين، ولكنه تلقى اتصالا هاتفياً من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام يأمره بحبسهم، ولكنه رفض وانسحب من القضية، مما جعل المتجمهرين يثورون على النائب العام ويشتبكون مع قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة لخروج زملائهم، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة.
ونشبت مشادات بين المحامين والضباط المتواجدين أمام محكمة جنوب القاهرة المجاورة لمديرية الأمن وذلك لإغلاق قوات الأمن أبواب المحكمة رغم وجود المتهمين وعدد من ذويهم داخل المحكمة.
وأكد أحمد أبو جبل لزملائه عقب خروجه من محكمة جنوب القاهرة، أن حمادة المصرى سيتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، مما جعل النشطاء يشتبكون مع قوات الأمن مرة أخرى ويهتفون ضد النائب العام.
ونشبت اشتباكات عدد من الشباب المتواجدين أمام مكتب وكيل النيابة وقوات الأمن المكلفة بتأمين النيابة، وذلك عقب مشاهدة المتظاهرين لأحد ضباط المباحث يقوم بتصويرهم أثناء تواجدهم داخل مبنى المحكمة مما أثار تخوفهم فاشتبكوا مع قوات الأمن.
وسمحت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحكمة لعدد من المحامين بالاطلاع على قرار النيابة الصادر بشأن موكليهم فى محاولة منهم لانهاء التجمهر وترحيل المتهم المقرر حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبعد الاطلاع عليه اكتشفوا أن رئيس النيابة اضطر لقول تلك الرواية للخروج الآمن من النيابة.
وقرر المحامون تحرير محضر ضد رئيس النيابة الذى روى تلك الرواية وطلبوا من الضباط الذين استمعوا معهم لرئيس النيابة أن يشهدوا معهم فى التحقيق، وقابل الضباط ذلك بالقبول، وذلك من أجل إقناع المتجمهرين للخروج من المحكمة، كما وعدوهم بمرافقة أحدهم مع المتهم الذى تقرر حبسه بعد ترحيله لقسم شرطة الدرب الأحمر.
وأثناء خروج النشطاء من محكمة باب الخلق ألقى المتظاهرون أمام المحكمة الحجارة على مبنى المحكمة، وذلك عقب خروج عدد من النشطاء من البوابة، وتم تحطيم زجاج أبواب المحكمة.
من جانبهم تمركز رجال الأمن المركزى المكلفون بتأمين مبنى المحكمة أمام البوابة الرئيسية دون تدخل مع المتظاهرين الذى ألقوا الحجارة بكثافة على المبنى، ودفعت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بقوات إضافية، وذلك لتأمين مبنى المديرية ومحكمة باب الخلق المجاورة لها، كما دفعت القوات بمدرعتى أمن خاصة بقوات الأمن المركزى لتفريق المتظاهرين حال معاودتهم التظاهر أمام المحكمة، وتم نشر تشكيلات من رجال الأمن المركزى بطول شارع بورسعيد أمام المحكمة والمديرية وقاموا بإغلاقه.
وغادر بعد ذلك النشطاء السياسيون والمتظاهرون، متوجهين فى مسيرة لميدان التحرير مطالبين بالإفراج عن حمادة المصرى منسق جمعية "أنا المصرى"، وذلك عقب صدور قرار من النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وأكد المهندس نادر نبيل، قيادى بالتيار الشعبى، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن الشباب المتواجدين هم مجموعة من الشباب المنتمية لتيارات وحركات وأحزاب مختلفة، منها "منظمة ثوار مصر، وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، التيار الشعبى، وحزب الدستور، وجمعية أطباء التحرير، وحركة 28 يناير، واعتراضاً منهم على حبس الناشط حمادة المصرى، مضيفاً أن الداخلية لفقت لهما تهمة حيازة سلاح ميرى مسروق، وأحالتهما لنيابة بولاق أبو العلا للتحقيق.