عندما يتعهد الرئيس

هناك الكثير من الوعود، التى قطعها "مرسى" على نفسه، قبل فوزه بمنصب الرئيس، ثم لم يقم بتنفيذها فقط، بل قام بتنفيذ عكسها!! رأيت إن نحصرها فى مقالة علّنا نفهم لماذا تخاف المعارضة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ، ومما يخشى الثوار وأى اتجاه تسير فى مصر فى عهد الدكتور المهندس عضو مكتب الإرشاد محمد مرسى.
نبدأ بالأولى ونتذكر مرسى أثناء حملته، فعندما حل مرسى ضيفا على إحدى الفضائيات قبل الانتخابات الرئاسية لعرض برنامجه الانتخابى، أكد أنه فى حالة فوزه سيتعهد بحرية الإعلام وألا يقصف قلما أو يمنع رأيا أو تغلق قناة أو صحيفة، وهو ما حدث عكسه تماما مع قناة دريم، وقناة الفراعين، وعند إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية، جمال عبد الرحيم دون تحقيق، وكذلك الملاحقات القضائية للصحفيين ضد رضا إدوار رئيس مجلس إدارة جريدة "الدستور"، وإسلام عفيفى، رئيس تحرير جريدة "الدستور"، ولا ننسى ملاحقات المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع للكاتب عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، وخالد حنفى، مدير تحرير الجريدة، وما حدث فى جريدة الأخبار بعد قدوم محمد حسن البنا رئيسا لتحريرها، والذى كان أول قرار له هو منع مقال للكاتبة عبلة الروينى، تلاها منع مقال "لا سمع ولا طاعة" للكاتب يوسف القعيد، ناهيك عن تعديل السياسة التحريرية لكل الصحف القومية تقريبا، مما نتج عنه منع مقال من النشر أو منع بعض الكتاب من الكتابة داخل صحف، بل وإلغاء صفحات بعينها.
لنا أن نذكر أيضا أن الدكتور مرسى وفى لقاء تليفزيونى آخر قبل الانتخابات طالب مرسى الشعب المصرى بأن يثور ضده إذا لم يحترم الدستور والقانون، قائلا: "الشعب صاحى وواعى وعارفين أن الذى لم يحترم الدستور والقانون سيثور ضده، وأنا عاوز الشعب يثور ضدى إذا لم أحترم الدستور والقانون"، لكنه ما لبث أن وحينما تولى الحكم أصدر إعلانا دستوريا فى 22 فبراير مخالفا للقانون والدستور- على حد قول - كثير من فقهاء الدستور، مما جعل الشارع المصرى يثور، وبرر مرسى إصداره لهذا الإعلان بأنه لحماية الثورة ولمحاربة الفاسدين.
ولا ننسى أنه وقبل جولة الإعادة أكد مرسى للقوى الثورية ومنهم قامات مثل حمدى قنديل، وشباب ثورة مثل وائل غنيم، وأحمد ماهر وشادى الغزالى وغيرهم بأنه سيعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن تمثيل كافة أطياف المجتمع ولكنه وبعد فوزه أصدر إعلانا تنص المادة الخامسة فيه على أنه "لا يجوز بأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، بعد أن انسحبت القوى المدنية والفئات العمالية والنقابية من تلك الجمعية، اعتراضا على استحواذ تيار الإسلامى على لجنة الصياغة وفرض مواد دستورية دون وضع رأيهم فى الاعتبار.
ألا تذكرون أنه كان يؤكد دائما على أن بابه سيكون مفتوحا لأى شخص وأنه لا يحتاج لأى حراسة، وبعد أن أصبح رئيسا ظل موكبه الرئاسى، كما كان موكب مبارك، بل أكبر أحيانا كثيرة وخصوصا إجراءات تأمين المساجد التى يذهب إليها للصلاة.
ألا تذكرون تعهدات مرسى بالحفاظ على سيادة القانون وضمان استقلال القضاء ثم ما لبث أن أصدر قرارا بإعادة مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بحله لعدم دستورية تشكيل أعضائه تلا ذلك قرار بإقالة النائب العام مرتين، بما يخالف قانون السلطة القضائية، وأصدر مادة فى الإعلان الدستورى الجديد تحصن قراراته إذا خالفت القانون ولا يجوز الطعن عليها من قبل القضاء ومنع الطعن فى قرارات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
يشهد حمدى قنديل وعبد الجليل مصطفى وائتلاف الثورة على تعهد مرسى للقوى الوطنية كشرط لمساندته فى جولة الإعادة أن تكون الحكومة ائتلافية من كافة القوى الوطنية يرأسها شخصية وطنية معروفة من خارج الإخوان، ثم أتى بهشام قنديل غير المعروف وغير المقبول ثم اختيار وزراء من جماعة الإخوان المسلمين ومن النظام السابق.
لا ننسى تعهد مرسى فى لقائه قبل فوزه وبعد فوزه بالتشاور مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية قبل إصدار أى تشريع، لكنه لم يستشر القوى السياسية فى أى قرار بل ولا يجتمع مع مستشاريه الذين عينهم بنفسه إلا بعد إصداره القرارات، مما دفع الكثير منهم للاستقالة.
ولا يجب أن ننسى تعهد مرسى بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والمحبوسين فى السجون العسكرية ثم عاد وصرح أنه تم إبلاغه أن هؤلاء بلطجية ويبقى الكثيرون منهم خلف قضبان السجون وحتى الآن!!
لا ننسى أنه تعهد بإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين، بل قال إنه ولى الدم دستورا وشرعا وقانونا ثم قال إن إعادة المحاكمة مرهونة بظهور أدلة جديدة، وقد خرج بالأمس القريب صفوت الشريف بعد حكم البراءة!!
ما سبق يوضح لنا أننا لم نخرج بعد من دائرة الكذب المفرغة والتى ورثناها منذ عهود، ولكن كان الأمل فى هذا العهد، والذى يتخذ من دين الله مطية للوثوب ووسيلة للبقاء أن يكون، كما يدعى نفسه، عهدا إسلاميا صادقا.. اللهم نج مصر واهد ولاتها للعودة لطريق الصدق وتأدية العهود.