صوت الأمة» ترصد وعود مرسى التى انقلب عليها أكد على الديمقراطية وإعادة تشكيل التأسيسية واليوم يهدد القضاء

أثار الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى 22 من نوفمبر الماضى، حفيظة الكثير من القوى السياسية، التى قام بعضها بانتخابه من قبل، معتبرين أن هذا الإعلان الدستورى يكرس لديكتاتورية جديدة امتداداً لعصر مبارك، حيث يجعل مرسى فرعون..على حد قولهم.. وتلك القرارات التى اتخذها الرئيس مرسى فى الفترة الأخيرة، تجعلنا نعيد النظر فى كثير من الوعود التى قطعها «مرسى» على نفسه، قبل فوزه بمنصب الرئيس، ثم قام بتنفيذ وتفعيل عكسها.. «صوت الأمة» ترصد عدداً من الوعود والتصريحات للرئيس قبل انتخابه وبعد نجاحه فعل عكسها وذلك فى السطور التالية:
فى احدى الحلقات التليفزيونية على قناة «النهار» وتحديدا قبل الانتخابات الرئاسية ظهر المرشح الرئاسى محمد مرسى لكى يعرض برنامجه الانتخابى على الشعب، وحينما سأله مذيع البرنامج ماذا ستفعل لو خرجت المظاهرات تطالب بإسقاطك وأنت رئيس للجمهورية؟، أجابه مرسى بسهولة ويسر «سأرضخ لقرارات الشعب أيا كانت، وإذا طالبنى بالتنحى ، سأتنحى فوراً عن منصبى»، والآن وهناك الآلاف من المعتصمين فى ميدان التحرير يطالبون بإسقاط مرسى وتنحيه عن الحكم، كان رد مرسى على ذلك، على غرار مبارك، «خليهم يتسلوا»، حيث قال فى مؤتمر أمام مؤيديه فى قصر الاتحادية أنه أصدر الإعلان الدستورى لتحقيق أهداف الثورة وهدد معارضيه وطالبهم باتباعه فى قراراته أيا كانت طبيعتها.
وفى نفس البرنامج التليفزيونى طالب مرسى «المرشح»، الشعب المصرى أن يثور ضده إذا لم يحترم الدستور والقانون، قائلا «الشعب صاحى وواعى وعارفين أن الذى لا يحترم الدستور والقانون سيثور ضده، وأنا عاوز الشعب يثور ضدى إذا لم أحترم الدستور والقانون». وحينما أصدر الرئيس مرسى إعلانا دستوريا جديدا مخالفا للقانون والدستور على حد قول كثير من فقهاء الدستور، مما جعل الشارع المصرى يثور ضده، حيث يعتصم الآلاف فى ميدان التحرير حتى الآن رفضا لهذا الإعلان الدستورى الجديد، برر مرسى إصداره لهذا الإعلان بأنه فعل ذلك من أجل حماية ثورة 25 يناير ومن أجل محاربة الفاسدين. وفى احدى الحلقات التليفزيونية التى حل مرسى ضيف عليها، قبل انتخابات الرئاسة أكد مرسى أنه فى حالة وصوله للحكم سيتعهد بحرية الإعلام وألا يقصف قلم أو يمنع رأى أو تغلق قناة أو صحيفة لكن بعد وصول مرسى للحكم، تم إيقاف بث قناة الفراعين، وبث قناة دريم، وتمت إقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبد الرحيم دون إجراء تحقيق معه. أكد مرسى قبل أن يصبح رئيساً أن بابه مفتوح دائماً ليل نهار لأى شخص يذهب إليه، كما أنه لا يحتاج لأى حراسة، وبعد أن أصبح رئيساً ظل موكبه الرئاسى كما كان موكب مبارك فى فترة حكمه، لاسيما تأمين المساجد التى يذهب إليها مرسى لصلاة الجمعة، والأعداد الكبيرة لحراسته. الأمر الذى وصل لمنع بعض المصلين من الصلاة أثناء وجود مرسى فى أسيوط، وأثناء صلاته عيد الفطر المبارك فى مسجد عمرو بن العاص، بالقاهرة، إضافة إلى قيام الشرطة بفض اعتصام لبعض الشباب ذهبوا لعرض مطالبهم للرئيس أمام القصر الجمهورى الذى يسكن به مرسي. حينما اجتمع مرسى مع القوى الثورية قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، أكد لهم أنه سعيد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بما يضمن تمثيل كل أطياف المجتمع فى وضع دستور مصر، وبعدما أصبح رئيساً للجمهورية أصدر منذ عدة أيام إعلاناً دستورياً مكمل تنص المادة الخامسة فيه على أنه «لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، يأتى ذلك فى الوقت الذى تتوالى الانسحابات من القوى المدنية والفئات العمالية والنقابية من تلك الجمعية، اعتراضاً على استحواذ التيار الإسلامى عليها وفرض مواد دستورية عليهم دون وضع رأيهم فى الاعتبار. تعهد مرسى قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية بأنه سيحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله والعمل على تنفيذ أحكامه، لكنه بعد أن تولى السلطة أصدر قراراً بإعادة مجلس الشعب الذى قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، ، كما أصدر قراراً بإقالة النائب العام مرتين، بما يخالف قانون السلطة القضائية، وأصدر مادة فى الإعلان الدستورى الجديد تحصن قراراته، إذا خالفت القانون ولا يجوز الطعن عليها من قبل القضاء، كما أهدر سلطة القضاء أيضا بمنع الطعن فى قرارات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.
من ضمن التعهدات والوعود التى تعهد بها مرسى للقوى الوطنية كشرط لمساندته فى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، أن تكون الحكومة ائتلافية، ويتم تشكيلها من كل القوى الوطنية، وأن يكون رئيس الحكومة شخصية وطنية معروفة من خارج الإخوان، لكن بعد الحكم قام مرسى باختيار وزير الرى فى عهد النظام السابق هشام قنديل كرئيس للحكومة، إضافة إلى اختيار وزراء من جماعة الإخوان المسلمين، وأيضا التجديد لوزراء كانوا موجودين فى عهد النظام السابق.
حينما أصبح مرسى رئيساً وأصبحت فى يده السلطة التشريعية، بعدما حل مجلس الشعب منحل، أكد مرسى أنه لن يستخدم سلطة التشريع إلا فى أضيق الحدود كتشريع قانون للتأمين الصحى وقانون الاختيار فى الثانوية العامة، لكنه بعد فترة من الحكم، ألغى الإعلان الدستورى المكمل وأصدر إعلاناً دستورياً جديد، كما شرع مواد تحسن قراراته، ومنح نفسه صلاحيات مطلقة. تعهد مرسى بأن يتشاور مع رؤساء الأحزاب وأنه سيحاور كل القوى السياسية قبل إصدار أى تشريع، لكنه لم يستشر القوى السياسية فى أى قرار مهم، إضافة إلى انه يشاور تيار الإسلام السياسى أكثر من القوى المدنية، وأيضا يجتمع مع مستشاريه بعد إصداره القرارات وليس قبلها، وحينما أصدر الإعلان الدستورى الجديد، أقر عدد كبير من مستشاريه بعدم معرفتهم بهذا الإعلان وأن مرسى لم يستشيرهم فيه.
ومن ضمن الوعود التى كان قد وعد بها الرئيس مرسى الشعب فى حالة فوزه بالرئاسة، هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى ثورة يناير وما تلاها من أحداث وعلى رأسهم ضباط 8 ابريل، لكن حتى الآن لم يتم الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين منذ بداية الثورة بمن فيهم ضباط الجيش المعتقلين فى السجون العسكرية.
وحينما حل مرسى ضيفاً على الإعلامى محمود سعد فى شهر مايو الماضى وأثناء عرضه لبرنامجه الانتخابي، تعهد بإعادة محاكمة مبارك والعادلى و6 من مساعديه، وكل الذين قتلوا المتظاهرين، لكن أصدر مرسى الإعلان الدستورى الجديد وتلاه بقانون حماية الثورة الذى ينص على إعادة محاكمة «قتلة المتظاهرين»، وأنه لن تتم إعادة هذه المحاكمات إلا فى حالة ظهور أدلة ومستندات جديدة.
نشر بالعدد 625 بتاريخ 3/12/012