بالصور.. "مجمع التحرير مغلق لأجل غير مسمى..المجد للشهداء" لافتة جديدة لمعتصمى الميدان فى رابع أيام غلق المجمع.. ومسيرة ل"ماسبيرو" تطالب الشرطة بفتحه بالقوة.. ومواطنون: الأمر يحتاج قرارا سياسيا

لليوم الرابع على التوالى، واصل معتصمو الميدان غلق مجمع التحرير، وقاموا بوضع لافتة بعنوان "المجمع مغلق لأجل غير مسمى، المجد للشهداء"، على أبواب مجمع المصالح الحكومية المعروف باسم "مجمع التحرير"، لإعلان إغلاقه، ووقف العمل به، كمحاولة للضغط على النظام للاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحقيق أهداف الثورة، والإفراج عن كافة المتهمين فى الأحداث الأخيرة خلال المواجهات مع قوات الأمن، وسط حالة من الغضب من قبل المواطنين الذين حضروا لقضاء مصالحهم بالمجمع.
حيث إن مشهد المشادات الكلامية بين المعتصمين وعدد من المواطنين هو المسيطر ويتكرر باستمرار، بسبب محاولة المواطنين إقناع معتصمى التحرير بفتح أبواب المجمع لعودة العمل به، وسط مطالبات من المواطنين بضرورة تدخل الشرطة، أو الجيش لحل الأزمة وعودة العمل بالمجمع مرة أخرى، خاصة وأن المجمع يضم عددا كبيرا من المصالح الحكومية، التى لا يوجد بديل لها بالوزارات المختلفة.
وبعد محاولات عدة لإقناع المحتجين بفتح المجمع فشلت جميعها، قرر العشرات من المواطنين المعترضين على إغلاق المجمع، تنظيم مسيرة من أمام مبنى المجمع إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمطالبة المسئولين بفتح المجمع، خاصة أنه يشمل 28 مصلحة حكومية جميعها تتوقف الآن عن العمل.
وطالب عدد كبير من المواطنين، بضرورة توفير الحكومة مصالح حكومية بديلة لتلك الموجودة بالمجمع، من أجل تسيير إنهاء مصالح المواطنين المعطلة منذ يومين، خاصة وأن عددا كبيرا منهم حضر من خارج القاهرة، كما يتوافد على المجمع عدد كبير من جنسيات مختلفة لإنهاء أوراقهم بمصلحة الجوازات بالمجمع.
ووسط حلة من الغضب، طالب المشاركون فى مسيرة الاحتجاج على إغلاق مبنى المجمع قوات الشرطة بالتدخل لفتح مبنى المجمع ولو بالقوة، مؤكدين أن الشرطة غير عاجزة عن فتح المجمع ولكن الأمر يحتاج قرارا سياسيا.
وعلى جانب آخر، قام عمال فندق شيبرد بإعادة تأهيل الفندق، حيث تم دهان واجهة الفندق التى تعرض للهجوم أمس الثلاثاء.
ويذكر أن مجمع المصالح الحكومية المعروف اختصاراً ب"مجمع التحرير"، يعتبر من أهم المعالم الموجودة بميدان التحرير، وقام بتصميمه د.م محمد كمال إسماعيل عام 1951، ويعد المجمع مبنى إدارى لإدارات مختلفة، ويحتوى على تسعة آلاف موظف حكومى، ويتكون من 14 طابقا.