بالصور .. لليوم الثالث على التوالى.. مجمع التحرير مغلق بأوامر الثوار.. ومشادات كلامية للمطالبة بعودة العمل بالمجمع.. ومواطنون يطالبون بتدخل الجيش أو الشرطة لفتحه..وانتشار دعوات بإغلاق منشآت حيوية أخرى

لليوم الثالث على التوالى، واصل معتصمو التحرير غلق مجمع التحرير وقاموا بوضع لافتة تحت عنوان "المجمع مغلق بأمر الثوار..المجد للشهداء"، على أبواب مجمع المصالح الحكومية المعروف باسم "مجمع التحرير"، لإعلان إغلاقه، ووقف العمل به، كمحاولة للضغط على النظام للاستجابة لمطالبهم الخاصة بتحقيق أهداف الثورة، والإفراج عن كافة المتهمين فى الأحداث الأخيرة خلال المواجهات مع قوات الأمن، وسط حالة من الغضب من قبل المواطنين الذين حضروا لقضاء مصالحهم بالمجمع.
وتكرر مشهد المشادات الكلامية بين المعتصمين وعدد من المواطنين الذين حضروا لقضاء مصالحهم بالمجمع أكثر من مرة، بسبب محاولة المواطنين إقناع معتصمى التحرير بفتح أبواب المجمع لعودة العمل به، وسط مطالبات من المواطنين بضرورة تدخل الشرطة أو الجيش لحل الأزمة وعودة العمل بالمجمع مرة أخرى، خاصة وأن المجمع يضم عددا كبيرا من المصالح الحكومية، التى لايوجد بديل لها بالوزارات المختلفة.
وطالب عدد كبير من المواطنين بضرورة توفير الحكومة مصالح حكومية بديلة لتلك الموجودة بالمجمع من أجل تسيير إنهاء مصالح المواطنين المعطلة منذ يومين، خاصة وأن عددا كبيرا منهم حضر من خارج القاهرة، كما يتوافد على المجمع عدد كبير من جنسيات مختلفة لإنهاء أوراقهم بمصلحة الجوازات بالمجمع.
فى سياق متصل انتشرت دعوات بين المعتصمين بالميدان، تطالب بضرورة توسيع رقعة الاحتجاجات، وإغلاق عدد آخر من المنشآت الحيوية من أجل الضغط على النظام الحالى للاستجابة لمطالبهم، مطالبين بالبدء بإغلاق المنشآت الحيوية القريبة من الميدان.
على جانب آخر تبادل عدد من أطفال الشوارع وجنود الأمن المركزى رشق الحجارة بشارعى قصر العينى وريحان، دون وقوع أية إصابات بين الطرفين، يأتى ذلك بعد قيام عدد من أطفال الشوارع بتسلق الجدران الخرسانية بالشارعين، وإلقاء الحجارة على قوات الأمن، بالإضافة إلى ترديد الهتافات المسيئة للأمن، الذى اكتفى بتبادل الحجارة ومحاولة القبض على عدد منهم.
يذكر أن مجمع المصالح الحكومية المعروف اختصاراً ب"مجمع التحرير"، يعتبر من أهم المعالم الموجودة بميدان التحرير، قام بتصميمه د.م محمد كمال إسماعيل عام 1951، ويعد المجمع مبنى إدارى لإدارات مختلفة، ويحتوى على تسعة آلاف موظف حكومى، ويتكون من 14 طابقا.