قريبا... "التنمية المحلية " تخصص خطا ساخنا لتلقى شكاوى مخالفات المحليات

قال الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر أن تخصص الوزارة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى مخالفات، أو فساد إدارى أو مالى فى المحافظات، لافتا إلى أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يستقبل حالياً جميع شكاوى المواطنين المتعلقة بأى أنواع الفساد فى المحافظات بمقره (44 ش أبو بكر الصديق ميدان السفير مصر الجديدة) أو على البريد الإلكترونى (mid.eg@ hotmail. com) أو على أرقام فاكس (22418593 - 22418754).
وأوضح بشر، أن قطاع التفتيش يقوم حاليا بالمرور على محافظتين كل أسبوع بواسطة لجان من المتخصصين بجميع المجالات وتقديم تقرير بنتائج الزيارات، مشيرا إلى أن تلك الزيارات ساهمت فى تقديم الدعم المادى الإضافى للمطالب العاجلة والملحة للمحافظات، والتنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على المشاكل التى تعانى منها المحافظات، من خلال اجتماعات مجلس الوزراء والاتصال الشخصى، وإصدار توجيهات وتوصيات للمحافظات التى تم المرور عليها واختيار أنسب الحلول للملاحظات التى ظهرت خلال مرور اللجان المتخصصة عليها.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، جاء تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير وهو القضاء على ظاهرة الفساد المالى والإدارى لما له من خطر وتأثير سلبى على النمو الاقتصادى والأداء الإدارى اعتبارها ظاهرة يعانى منها المجتمع، لذلك كان من الضرورى تدخل الوزارة إيجابيا لمواجهة هذه التحديات ذاتيا لضعف الرقابة الداخلية بوحدات الإدارة، بالإضافة إلى تقديم المعاونة والدعم للمحافظات، وصولا إلى تحقيق أعلى معدل للشفافية والصلاح فى الوحدات المحلية فى مصر.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس قطاع التفتيش والرقابة، إن القطاع يختص بالتفتيش الفنى والإدارى وتقييم الأداء طبقا للقانون وله سلطة التحقق والتحرى طبقا للسلطة الممنوحة لأعضائه بمنح صفه مأمورى الضبط القضائى، ويقوم القطاع بمتابعة ما تم إنجازه من برنامج الرئيس وبرنامج العدالة الاجتماعية ومشروعات الاستهداف الجغرافى لتنمية القرية ومراجعة الخطط الممولة من بنك الاستثمار وقرى الظهير الصحراوى والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن والقرى، ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أراضى الدولة، وكذا متابعة المناطق الصناعية والموقف التنفيذى للمشروعات المركزية والقومية ومتابعة ما يخص صندوق التنمية المحلية من قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة.
وأوضح بشر، أن القطاع يقوم بتقييم أداء الوحدات وقياداتها فى جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى اختصاص هذا القطاع أيضا بحماية المال العام والحد من الإسراف فى استخدامه والحد من الانحرافات السلوكية وسوء استعمال السلطة والمحسوبية وكشف مواطن الخلل والإهمال وأيضا الكشف عن الانحرافات الجنائية (الرشوة – الاختلاس – والتزوير) وتقديم مرتكبيها للنيابة.