التنمية المحلية تعتزم تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى الفساد بالمحافظات

تعتزم وزارة التنمية المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أية مخالفات أو فساد إداري أو مالي في المحافظات .
و قال الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية -فى تصريح صحفي له اليوم الاربعاء- "إن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يستقبل حاليا جميع شكاوي المواطنين المتعلقة بأي أنواع الفساد في المحافظات بمقره (44 ش أبو بكر الصديق ميدان السفير مصر الجديدة ) أو علي البريد الالكتروني أو علي أرقام فاكس (22418593 - 22418754). وأضاف أن قطاع التفتيش والرقابة يقوم بالمرور علي محافظتين كل أسبوع بواسطة لجان من المتخصصين بجميع المجالات وتقديم تقرير بنتائج الزيارات، وقد ساهمت هذه الزيارات في تقديم الدعم المادي الإضافي للمطالب العاجلة والملحة للمحافظات. كما ساهمت هذه الزيارات فى التنسيق مع الوزارات المعنية للتغلب على المشاكل التي تعانى منها المحافظات من خلال اجتماعات مجلس الوزراء والاتصال الشخصي ، وإصدار توجيهات وتوصيات للمحافظات التى تم المرور عليها واختيار أنسب الحلول للملاحظات التي ظهرت خلال مرور اللجان المتخصصة عليها. وأوضح الوزير أن إنشاء قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة جاء تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير وهى القضاء على ظاهرة الفساد المالى والإداري لماله من خطر وتأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأداء الإداري واعتبارها ظاهرة يعانى منها المجتمع.
وأكد أنه من الضروري تدخل الوزارة إيجابيا لمواجهة هذه التحديات ذاتيا لضعف الرقابة الداخلية بوحدات الإدارة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمحافظات وصولا إلي تحقيق أعلي معدل للشفافية والإصلاح في الوحدات المحلية في مصر. من جانبه،قال الدكتورأشرف الشرقاوى رئيس قطاع التفتيش والرقابة "إن القطاع يختص بالتفتيش الفني والإداري وتقييم الأداء طبقا للقانون وله سلطة التحقق والتحرى طبقا للسلطة الممنوحة لأعضائه بمعاملتهم كمأمورى الضبط القضائي. ويقوم القطاع بمتابعة ما تم انجازه من برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج العدالة الاجتماعية ومشروعات الاستهداف الجغرافي لتنمية القرية ومراجعة الخطط الممولة من بنك الاستثمار وقرى الظهير الصحراوى والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية للمدن والقرى . وأوضح الشرقاوى أن القطاع يقوم أيضا بمتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أراضى الدولة وكذا متابعة المناطق الصناعية والموقف التنفيذى للمشروعات المركزية والقومية ومتابعة ما يخص صندوق التنمية المحلية من قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة، كما تقوم بمتابعة الإدارة الداخلية وتقيم أداء الوحدات وقياداتها فى جميع محافظات الجمهورية. وأشار إلي أن القطاع يختص أيضا بحماية المال العام والحد من الإسراف في استخدامه والحد من الانحرافات السلوكية وسوء استعمال السلطة والمحسوبية وكشف مواطن الخلل والإهمال والكشف عن الانحرافات الجنائية (الرشوةالاختلاسوالتزوير) وتقديم مرتكبيها للنيابة .