أشرف ثابت ل خالد صلاح: مصلحة الوطن "الضمان الوحيد" لنجاح الحوار.. لم نتحالف مع "جبهة الإنقاذ".. مبادرة الأزهر ليست متكاملة.. إسقاط الشرعية مرفوض.. مرسى نفى وجود خطوط حمراء للحوار

قال المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور، أن الضمانة الحقيقية لنجاح الحوار الوطنى هو تغليب المصلحة العامة للوطن على المصالح الحزبية والشخصية، مشيراً أن الجلوس على مائدة الحوار ليس معناه انتظار مكاسب حزبية وشخصية.
وأضاف ثابت، خلال لقائه مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن الحوار يجب أن يكون موضعياً وأسباب رفضه يجب أن تكون موضوعية وليس الرفض من أجل الرفض، مشيراً أن فكرة إسقاط شرعية الرئيس مرفوضة على مائدة الحوار، لأن جلوسك على مائدة الحوار مع الرئيس يعد اعتراف بشرعيته.
وأشار ثابت، أن مبادرة حزب النور لاقت قبولا من جميع القوى السياسية، مشيراً أن الرئيس رحب بالمبادرة، وأكد على أن الحوار ليس به خطوط حمراء للتفاوض وكل الملفات مطروحة للنقاش.
نفى ثابت، ما يثير عن تحالف بين حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطنى، مشيراً أن تحالفنا مع أى قوى سياسية مرهون بعدم مخالفة مبادئنا وتغليب مصلحة البلد.
وأضاف ثابت، أن مبادرة حزب النور ليست من أجل مكاسب انتخابية أو شعبية، ولكنها من أجل احتواء الأزمة السياسية وإنهاء حالة الاستقطاب التى ستلتهمنا جميعاً.
وأشار أن الحزب يتواصل باستمرار مع القوى الرافضة المشاركة فى الحوار من أجل إقناعه بالجلوس على مائدة الحوار، وذلك لتفعيل مبادرتنا على أرض الواقع، مشيراً أنه لا حل للأزمة الحالية غير الجلوس على مائدة الحوار.
وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن اعتراضهم على النائب العام الجديد، لأن طريقة تعيينه جاءت مخالفة للدستور الحالى، على الرغم أن إقالة النائب العام السابق كانت مطلب شعبى.
نفى المهندس أشرف ثابت، ما يثير عن تحالف بين حزب النور وجبهة الإنقاذ الوطنى، مشيراً أن تحالفنا مع أى قوى سياسية مرهون بعدم مخالفة مبادئنا وتغليب مصلحة البلد.
وأضاف ثابت، أن مبادرة حزب النور ليست من أجل مكاسب انتخابية أو شعبية، ولكنها من أجل احتواء الأزمة السياسية وإنهاء حالة الاستقطاب التى ستلتهمنا جميعاً.
وأشار أن الحزب يتواصل باستمرار مع القوى الرافضة المشاركة فى الحوار من أجل إقناعه بالجلوس على مائدة الحوار، وذلك لتفعيل مبادرتنا على أرض الواقع، مشيراً أنه لا حل للأزمة الحالية غير الجلوس على مائدة الحوار.
وأوضح نائب رئيس حزب النور، أن اعتراضهم على النائب العام الجديد، لأن طريقة تعيينه جاءت مخالفة للدستور الحالى، على الرغم أن إقالة النائب العام السابق كانت مطلب شعبى.