"التفتيش الفنى": ندرس وضع عقوبات رادعة على مخالفات المبانى بالتنسيق مع القضاء والداخلية.. وقريبا تشريعات جديدة لمحاربة تلك الظاهرة.. و"علام" يطالب النيابة بالإعلان عن قضايا المخالفات التى تخضع للتحقيق

كشف الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أن الجهاز يدرس وضع آليات وعقوبات رادعة للقضاء على ظاهرة مخالفات المبانى، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الدراسات القضائية والنيابة العامة والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.
وأضاف علام فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تضع اللجنة المشكلة من تلك الجهات مقترحات وتوصيات للقضاء على تلك الأزمة، وسيتم تحويل تلك المقترحات إلى تشريعات من أجل ردع المخالف، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى، للموافقة عليها وإقرارها، وخاصة بعد تزايد نسبة المخالفات فى الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الكتاب الدورى الذى أصدره النائب العام بشأن مخالفات المبانى يسرى على المخالفات الحالية التى جارى التحقيق فيها، وليست المخالفات السابقة التى حصلت على براءة.
وطالب علام النيابة العامة بضرورة الإعلان عن القضايا التى جارى التحقيق فيها والمتعلقة بمخالفات المبانى، وذلك لتفعيل الكتاب الدورى الذى أصده النائب العام، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التصدى لتلك الظاهرة من قبل كافة المسئولين سواء أكانت محليات أو تفتيش فنى أو رجال النيابة.
وحول التصالح مع المخالفات، قال الدكتور حسن علام، إن القانون 119 لا يوجد به تصالح، وفى حال تعديله من الممكن أن يكون هناك تصالح مع بعض المخالفين نظير دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك بعدما يتم التأكد من عدم تأثير المخالفة على سلامة المبنى.
وأشار إلى أن القضاء على مخالفات المبانى يتطلب حوالى 12 خطوة تم تفعيل 4 خطوات منها، وهى تفعيل آليات تحصيل الغرامات، وعرض المخالف على النيابة طبقا للكتاب الدورى، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119، وهناك خطوة لم تتم الموافقة عليها حتى الآن رغم أنه من أهم الخطوات وهى تفعيل دور جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء وإعادة هيكلته.
وكان علام، قد صرح أن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية تصل إلى 26 ألف عقار، وفقا لإحصاءات الجهاز، لكن هناك مشكلة أصعب تتمثل فى وجود 320 ألف عقار مخالف مجهول الهوية وغير معلوم ظروفهم، حيث لا يوجد بيانات لملاك هذه العقارات، لافتاً إلى أن علاقة المواطن بالدولة، فيما يتعلق ببناء الأراضى يكون من خلال الإدارات المحلية.
جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان، ممثلة فى جهاز التفتيش الفنى، كانت قد طالبت النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتعديل إجراءات التحقيق فى مخالفات البناء، بحيث يتم التحقيق وأخذ أقوال المخالف مباشرة، وعرض محضر المخالفة والمخالف معا على النيابة، بدلا من الوضع الحالى، والذى يقتصر على عرض محضر المخالفة فقط، وذلك فى إطار خطة الوزارة لمواجهة مخالفات البناء التى تتفاقم فى السنوات الأخيرة.