نشاط مكثف لمصر فى ملف اللجنة الثلاثية لسد النهضة.. هيئة مياه النيل المصرية السودانية تنعقد بالخرطوم فى 25 فبراير بعد توقف لمدة عام..اجتماعات مجلس وزراء النيل تتم نهاية الشهر تمهيدا للاجتماع الاستثنائى

تبدأ مصر آخر الشهر الحالى جولة جديدة من المفاوضات حول حقوقها التاريخية فى مياه النيل والتى تهدها حالياً الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى" والتى وقعت عليها دول حوض النيل بدون موافقة مصر والسودان، كذلك تواصل مصر ممثلة فى قطاع مياه النيل وبعض الخبراء الوطنيين دراستهم لسد النهضة الإثيوبى، ومدى تأثيره على حصة دولتى المصب مصر والسودان.
ومن المقرر أن يواصل خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى والتى تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا إلى جانب استشاريين دوليين لبحث آثار سد النهضة الإثيوبى على الدول الثلاث، جولة خامسة من المناقشات فى الخرطوم 25 فبراير الحالى يسبقها زيارة لأعضاء اللجنة بكامل تشكيلها إلى موقع إنشاءات سد النهضة الإثيوبى بولاية بنى شنقول لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع ودراسة علاقتها بالمستندات.
ويضم وفد الخبراء المصريين الدكتور شريف محمدى من وزارة الموارد المائية والرى والدكتور خالد حسين من جامعة القاهرة والمستشار محمد الملا من وزارة الخارجية، بالإضافة إلى اثنين من الخبراء المساعدين من وزارة الموارد المائية والرى.
وأكد مصدر مسئول بملف النيل أن أعضاء اللجنة خلال اجتماعاهم الماضى الذى استمر ثلاثة أيام أجروا مناقشات فنية شملت مراجعة التقارير الخاصة بالبيئة والتأثيرات البيئية والاجتماعية لهذا السد على الدول الثلاث، كما شملت المناقشات كذلك إجراء مراجعة لتصميمات السد.
أضاف المصدر أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجا يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.
وأشار إلى أن رؤية مصر فى أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة فى كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة، وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين فى مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة.
كما تعقد الهيئة الفنية المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل فى الأسبوع الأول من مارس القادم اجتماعاتهم بالعاصمة السودانية بعد تأجيل عام كامل بسبب الظروف التى تمر بها البلدين.
تبحث الاجتماعات مستقبل التعاون الفنى على مستوى النيل الشرقى الذى يضم إثيوبيا بعد تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه قضايا ملف مياه النيل وذلك قبل الاجتماع الوزارى الاستثنائى المقرر عقده نهاية الشهر الحالى بالعاصمة الرواندية كيجالى.
كما تشهد العاصمة الرواندية كيجالى اجتماعات اللجنة الفنية العليا للمجلس الوزارى لدول حوض النيل فى الفترة من 26-28 فبراير لإعداد جدول الاجتماع الوزارى الذى يتضمن حجم الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية من مشروعات مبادرة حوض النيل وموقف المانحين برئاسة البنك الدولى من استمرار تمويل المشروعات المشتركة.
ويناقش الاجتماع الآثار السلبية للتوقيع المنفرد لدول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية عنتيبى، والمتعلقة بإعادة تقسيم المياه بين الدول بشكل وصفته الدول الموقعة بالعادل، ورفضت 3 دول التوقيع.
كما يناقش وزراء حوض النيل موقف المانحين برئاسة البنك الدولى من استمرار تمويل المشروعات المشتركة على مستوى الأحواض الفرعية ( النيلين الجنوبى والشرقى ) فى ظل تجميد مصر والسودان مشاركتهما فى أنشطة المبادرة.
ووفقاً لما ذكره مصدر مسئول بملف النيل أن تحديد الشروط المرجعية ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه فى كافة مشروعات السدود التى تعتزم إثيوبيا إقامتها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد وكيفية التعامل مع هذه القواعد خاصة فى حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف وورود فيضانات منخفضة وغيرها من التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الوارد لمصر من مياه النيل وبما يحفظ فى نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية.