الصحف البريطانية: نشطاء حقوقيون يصفون قرار حظر اليوتيوب بأنه خطوة للوراء.. والإسلاميون فى مصر وتونس فشلوا فى الوفاء بوعود التغيير الاقتصادى.. ومشروع النهضة تحول لمصدر سخرية متكررة

فاينانشيال تايمز
الإسلاميون فى مصر وتونس فشلوا فى الوفاء بوعود التغيير الاقتصادى.. مشروع النهضة تحول على مصدر سخرية متكررة.. خبراء: الإخوان ليس لديهم إستراتيجيات اقتصادية جديدة ويستخدمون نفس أساليب النظام السابق
رصدت الصحيفة المصاعب التى يواجهها حكام مصر وتونس الإسلاميين الذين يفتقرون للخبرة، فى التعامل مع المشكلات الاقتصادية.
وتقول الصحيفة إن رجال الأعمال حسن مالك، أوضح رؤية الإسلاميين لتحقيق الازدهار الاقتصادى فى مصر الحديث عن الاقتصاد المسئول الملتزم بالأخلاقيات. فخلال حديثه إلى المستثمرين فى لندن مؤخرا، قال الرجل وهو شخصية بارزة فى جماعة الإخوان المسلمين ورئيس رابطة الأعمال المصرية الجدية المدعومة من الإسلاميين، تناول نموذج التنمية الاقتصادية التى تتوازن فيها المصلحة الشخصية مع المصلحة الوطنية، وتكون فيها التنمية الاجتماعية أولوية ويلتزم فيها رجال الأعمال بقواعد السلوك والتى يصفها برأسمالية مع الاهتمام بالفقراء.
وهذا وعد متكرر من الإسلاميين فى الشرق الأوسط والذين كانت أحزابهم المستفيد الرئيسى من انهيار الأنظمة الديكتاتورية قبل عامين.
فالإسلاميون فى مصر وتونس، تتابع الصحيفة، ورغم كل التعهدات بالتغيير، لم يثبتوا بعد أنهم قادرون على الوفاء بها. فقد اكتشفوا أن الحكم أصعب بكثير من قتال الأنظمة المستبدة، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد. والنظريات الخاصة بما يمكن أن يقدمه الإسلام فى المجال الاقتصادى تبين أنها محدودة إلى حد ما فى الممارسة العملية.
وتذهب الصحيفة إلى القول بأن الثقة قد تراجعت فى الإسلاميين الذين يحاربون لتعزيز المكاسب السياسية ولعب دور البطولة فى الصراع على السلطة، فالكثير من المظالم التى أشعلت الثورات لا تزال مستمرة، إن لم يكن الوضع أسوأ.. فالفقراء يزدادون فقرا، والاستثمارات المطلوبة بشكل ملح ذهبت بعيدا.
وفى بعض الحالات، أثار الإسلاميون المخاوف من هجرة العقول بين المتخصصين الذين يخشون من أيديولوجيتهم. فضلا عن ذلك، فإن الإشارة إلى القيود على بعض الأمور مثل استهلاك الكحول قد أضرت بالسياحة.
ورصدت الصحيفة المشكلات الاقتصادية وتراجع العملة فى مصر، وكذلك المصاعب الاقتصادية فى تونس وارتفاع معدلات البطالة، ثم قالت إن المغرب وحدها، والتى تشارك فيها حكومة إسلامية الحكم مع الملك محمد السادس، وضعت اقتصادها على مسار أكثر ثباتا.
ويقول خبير الاقتصاد السياسى طارق عثمان إن القطاعات المتطورة فى الإسلام السياسى قد طورت من تفكيرها على مدار العقد الماضى، ليس فقط فى القضايا السياسية ولكن فى المسائل السياسية والاقتصادية أيضا. وهذا يعنى أنهم استكشفوا وجهات نظر مختلفة ودراسات حالة لمشاكل مثل العجز المزمن فى الميزانية والقدرة التنافسية الوطنية وخطط الماكرو تنمية. لكن المشكلات لا تزال قائمة ويبقى الأمر مجرد تفكير، فلا يودد حزب إسلامى سياسى عربى لديه تجربة حقيقية فى تصميم وقيادة أو تطبيق انتقال سياسى اقتصادى أو إجراء إصلاحات هيكلية.
وتمضى الصحيفة فى القول بأن الإخوان المسلمين قدموا على مدار العامين الماضيين خطة اقتصادية تعرف باسم "مشروع النهضة"، لكنه أصبح مصدر للسخرية المتكررة فى مصر، وأغلبه لا يختلف عما سعت إليه الأنظمة السابقة، بما فى ذلك، دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلة الدعم.
أما فى تونس، فيقول المسئولون إنه لا يوجد نهج إسلامى معين بخصوص السياسات الاقتصادية لحكومها يترأسها حزب النهضة.
ويرى الخبراء أن الإسلاميين لو عززوا سلطتهم، سيصبحون أكثر اهتماما بشبكات الأمان الاجتماعى، ويمكن أن يثبت أنهم أكثر كفاءة فى هذه الناحية نظرا لخبرتهم الطويلة فى تقديم الخدمات الاجتماعية على مستوى القاعدة الشعبية، لكن هذا الأمر سيكون محل اختبار.
وفى الوقت الراهن، تتابع فاينانشيال تايمز، فإن الإسلاميين يستخدمون الميزانيات التى تتعرض لضغوط هائلة لتقديم زيادات فى الرواتب العامة وإعادة توجيه الإنفاق إلى مناطق المحرومين.
ويقول إبراهيم سيف، الخبير فى الشئون الاقتصادية بمركز كارنيجى الشرق الأوسط، إن برامج الأحزاب الإسلامية كانت تؤكد على أنها ستقدم مزيد من الشفافية وفساد أقل وقائمة من القيم والأخلاقيات، وليس سياسات إسلامية حقيقية يمكن أن تغير بنية الاقتصاديات. وعندما تولت السلطة فى مصر وتونس، لم تضع إستراتيجيات اقتصادية جديدة فيما يتعلق بالضرائب والخصخصة، بل يستخدمون نفس الوسائل. ويشير سيف على أن كلا البلدين يسعيان على دعم صندوق النقد الدولى.
ونقلت فاينانشيال تايمز تعليق خبير اقتصادى غربى على أداء الإخوان الاقتصادى فى مصر، وقال إنهم يعتقدون أنهم يستطيعون أداء السياسة أولا ثم الاقتصاد.
الجارديان
نشطاء حقوقيون يصفون قرار حظر اليوتيوب بأنه خطوة للوراء
اهتمت الصحيفة بقرار القضاء الإدارى حجب موقع يوتيوب مؤقتا لمدة شهر على خلفية نشر مقاطع من الفيلم المسىئ للرسول، وقالت إن النشطاء وصفوا هذا القرار بأنه خطوة للوراء فى مجال حرية الإنترنت.
وأضافت الصحيفة أنه هذا الحظر لم يتم تفعيله بعد، كما أن متحدث باسم جوجل، وهى الشركة التى تملك الموقع قال إنها لم تتلق أى إخطار فى هذا الأمر. وأوضحت الجارديان أن هذا الحكم يأتى بعد خمس سنوات من طلب حظر مشابه من جانب قاضى مصرى.
ونقلت الصحيفة عن عمرو غريبة، مدير الحقوق المدنية بالمعهد المصرى للحقوق الشخصية، إنه فى عام 2007 حاول قاض أن يحظر 49 من المواقع الخاصة بحقوق الإنسان إلا أن القضاء الإدارى قد دحض جهوده. ووصف غريبة الحكم الجديد بأنه خطوة للوراء مقارنة بما قضت به المحكمة فى عام 2007.
وأشار غريبة الذى كان موقع منظمته من بين المواقع التى شملتها قضية 2007، إلى أن القضية أثبتت فشلا فى فهم طبيعة الإنترنت، موضحا أن الناس ستجد طرقا للالتفاف على الحظر. وقال إن القضاء لا يدرك كيف يعمل الإنترنت، ويستخدمون نفس الإجراءات التى يستخدمونها ضد الصحف والقنوات التلفزيونية.
الإندبندنت
الشرطة الفرنسية تعجز عن تحديد متهم باعتداءات جنسية بين شقيقين تؤأمين
ذكرت الصحيفة أن الشرطة الفرنسية فى مدينة مارسيليا ألقت القبض على توأم متطابق لقيام أحدهما بسلسلة من الاعتداءات الجنسية على مدار 10 شهرا، لكن لم تنجح الشرطة فى تحديد أى من الشقيقين هو المذنب، حيث إن الضحايا لم تستطعن تمييز الجانى.
وأوضحت الصحيفة أن لقطات الكاميرا التى صورت الجانى غير مفيدة، وحتى الاختيارات الخاصة بالحمض النووى لم يثبت أنها حاسمة، حيث إن الحمض النووى للتوائم لا يمكن تمييزه إلا من خلال أساليب فنية تجريبية مكلفة والتى قد لا تقبلها المحكمة.
وأشارت الصحيفة على أن الرجلين هما سائقين عاطلين عن العمل عمرهما 24 عاما، ويعتقد أن أحدهما ارتكب ست هجمات جنسية على النساء تتراوح أعمارهن ما بين 22 إلى 76 عاما فى مرسيليا بين سبتمبر 2011 والشهر الماضى.
وتم إلقاء القبض على الشقيقين يوم الجمعة الماضية، ويأمل المحققون أن يعترف أحدهما لتبرئه توأمه، أو أن يتهم أحدهما الآخر لتبرئة نفسه، لكن حتى الآن ينكر كلاهما الاتهامات.