ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن وعود حكومتي مصر وتونس بالتغيير اصطدمت بالواقع الاقتصادي في بلادهما. وقالت، "إن كلتا الحكومتين اكتشفت أن الحكم أصعب من كونه مجابهة للاستبداد خاصة حينما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني." وحذرت الصحيفة - في تحليل إخباري أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت الأثنين11 فبراير - من أن انشغال حكومتي البلدين بالصراعات على السلطة وتعزيز المكاسب السياسية باتت تفقدهما ثقة شعبهما في حكمهما يوما تلو الأخر. وأضافت، أن كثير من المظالم التي كانت وقود ثورة الشعب المصري في يناير 2011 لا تزال قائمة بل وربما صارت أسوأ حالا عن ذي قبل؛ فالفقير أزداد فقرا والأنشطة التجارية تضاءلت فضلا عن عزوف الاستثمارات الأجنبية التي يعتبر اقتصاد البلدين في أمس الحاجة إليها. وأوضحت أن الحكومة المصرية علي سيبل المثال تناضل من أجل الحفاظ على قيمة العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 8 % من قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ ديسمبر الماضي بجانب تراجع قيمة النقد الأجنبي وتفشي ظاهرة العنف التي تحول دون توافد الاستثمارات الأجنبية. وأبرزت الصحيفة، أن الشباب العاطل الذي كان القوة المحركة لثورة الياسمين في يناير 2011، يشعر بغضب وسخط حيال أداء حكومته. ورأت الصحيفة أن الأحزاب الإسلامية مخطئة في مقارنة الأوضاع في بلادها بالانجازات الاقتصادية التي حققتها تركيا تحت لواء حزب العدالة والتنمية الإسلامي ووضعها كنموذج يحتذي به لخلق مجتمعات محافظة على الصعيد الاجتماعي لكنها في نفس الوقت مجتمعات نشطة ومتقدمة. وقالت "فاينانشيال تايمز" إن مقارنة الأوضاع في تركيا بنظيرتها في دول الربيع العربي خلال مرحلتها الانتقالية أمر مضلل تماما لأنها تنسب الفضل في جميع النجاحات التي حققتها تركيا إلى حزب العدالة والتنمية وحده دون غيره . ونقلت الصحيفة عن الخبير في الاقتصاد السياسي طارق عثمان قوله، "تمكنت الشرائح المختلفة والمعقدة من تيار الإسلام السياسي من تطوير أنماط تفكيرها خلال العقد الماضي سواء في القضايا السياسية أو شئون الاقتصاد السياسي، لكن حتى الآن لا يمتلك أي من الأطراف الإسلامية الفاعلة في عالم السياسية خبرة حقيقية في تخطيط أو إدارة أو تنفيذ مرحلة انتقالية شاملة على صعيد الاقتصاد السياسي أو إجراء إصلاحات هيكلية." وخلصت الصحيفة - في ختام تحليلها الإخباري - إلى أن غياب التوافق السياسي في مصر وتونس بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها البلدان بشكل متواصل والانقسام بين المعسكر الليبرالي والإسلامي وصراعهما على السلطة، سيكبد الإسلاميين خسارة شعبيتهم في صناديق الاقتراع خلال أقرب انتخابات تجرى في كلا البلدين.