الرادار لا يحمى المغفلين

كل من يسعده زمانه ويسافر على الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية، سوف يستمتع بالرعب والأكروبات فى غيبة تامة لرجال المرور أو رادار كشف السرعات، ومن شبرا الخيمة وقليوب وطوال الطريق ترى سيارات النقل الثقيل ذوات المقطورة تسير على شمال الطريق، بسرعات جنونية تتجاوز المائة والعشرين كيلومترا، وتلهو فى خطوط متعرجة فى تحد وتهديد واضح للسيارات الصغيرة، وتطلع لسانها لقانون المرور وللرادار وللافتة «النقل يلزم اليمين». وأتذكر أننى قبل يوم من عيد الفطر بينما أسير شمال الطريق، إذا بسيارة ضخمة تتحرك من اليمين وتتجه نحوى فى تعمد، حاولت الهروب منها لكنها طالتنى بدوبل السيارة الخلفى، وانطلق سائقها وهو يضحك منى ومن قانون المرور. بحثت عن أى رجل مرور لم أجد طوال الطريق سوى هؤلاء الذين يقفون بلا معنى يحدقون أو يمسكون أجهزة، ويمثلون دور رجال المرور المشغولين بأشياء لا نعرف عنها شيئا. المهم.. تحطم جزء من السيارة وحمدت الله وشكرت قانون المرور على النجاة. وتصورت أن الداخلية أو إدارة مرور الطريق الزراعى يطلقون سيارات النقل الثقيل لتطهير الطرقات من أمثالنا، مساهمة فى تنظيم النسل. ومع ذلك لم أفقد حماسى لقانون المرور الجديد الذى ربما يقضى على الفوضى المرورية، طبقا لخطة السيد الوزير والسادة رؤساء القطاعات فى مثل هذا الوقت من العام.
وتصورت أن القانون سوف ينهى أزماتنا وحوادثنا وكوارثنا، حتى كان يوم شم النسيم، عندما رأيت بعينى كيف تنتصر الفوضى على القانون، وكيف تساعد وزارة الداخلية ورجالها سيارات النقل والميكروباص المجنونة على اختراق القانون وضربه بالجزمة.
خرجت من القاهرة ورأيت سيارات النقل ذوات المقطورات تسير كالعادة على اليسار بسرعات جنونية، ومعها فى السباق ميكروباصات تطير فى الهواء، وتطلق نوافيرها وتمشى فى تعرج، ويصبون شتائمهم على أصحاب السيارات الخايبين الملتزمين بالسرعة المقررة، ويسخرون من لافتة «النقل يلزم اليمين»، بينما كل المقطورات تلزم اليسار، والالتزام بالسرعة المقررة ما بعد المائة والأربعين، والمقطورات ترقص وتتشقلب وتطارد السيارات الملاكى العبيطة.
ومع ذلك التزمت بالسرعات المقررة، وبالقرب من طنطا أوقفتنى لجنة طلب الرخص، ولما ذهبت له قال إننى تجاوزت السرعات المقررة، سألته باستغراب: إزاى؟. قال لى لقد تم تصويرك وأنت تسير بسرعة 78 كيلومترا، فقلت له إن السرعة المقررة 90 كيلومترا فى الساعة، قال لى إن السرعة فى هذه المنطقة 60 كيلومترا فقط، لم أر أى شىء سوى لافتة يجلس بجوارها مبتسما، وعندما أخبرته أصر على أننى متهم وعلى إما التصالح بدفع 150 جنيها أو يسحب الرخص. وقلت له إن السيارات النقل تسير قبل عدة كيلومترات وطوال الطريق بسرعات جنونية. فرد وهو ينظر إلى لافتة بجواره مكتوب عليها بخط صغير «السرعة 60 كيلومترا»: والله أنا باطبق القانون.
رأيت كل سيارات النقل بالمقطورات والميكروباصات التى كانت تطير، إذا بها تسير بكامل الأدب، وبسرعات أقل من 40 كيلومترا، ويكاد السائقون يربعون أيديهم. واكتشفت أن اللجنة إياها ومكان الرادار معروف للجميع إلا أنا وعدد من الغلابة الملتزمين بالقانون والسرعات المقررة، وأن السائقين يعرفون مكان الرادار، بالتفاهم التام مع اللجنة والرادار، وينبهون بعضهم ويحفظون أماكن الرادارات الموضوعة فى مناطق غير خطرة، مع أنهم يسيرون بجنون قبل وبعد السيد الرادار. ويشكرون رجال المرور الذين يخبرونهم بأى تغيير فى الخطة.
كنا نقف متهمين بخرق القانون، بينما المقطورات مؤدبة والميكروباصات مثل النسمة يبتسمون لرجال المرور، ويبادلونهم الابتسام على العبطاء الذين يدفعون مخالفة غير موجودة. وبعد اللجنة بأقل من خمسمائة متر، عادت المقطورات لليسار والميكروباصات تلعب أكروبات.. يخرجون ألسنتهم لى ولقانون المرور.
وتذكرت نكتة عن رجل ذهب للمحكمة فى مخالفة تجاوز السرعة وقال للقاضى: لم أكن وحدى المسرع بل كان هناك من هم أسرع منى. فسأل القاضى ضابط المرور: هل هذا صحيح؟ رد الضابط: نعم سيدى لكنه الوحيد الذى وقف عندما أوقفته، أما الآخرون فهربوا. المهم.. دفعت لخزانة الوزارة.. واكتشفت أن هذا هو حال قانون المرور معرفة وزارة الداخلية، حيث الرادار مثل القانون لا يحمى المغفلين.